صراحة نيوز – حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من اندلاع احتجاجات واسعة في عدد من الدول بسبب الأوضاع الاقتصادية.
ونص التقرير على أن من بين الدول المرشحة لهذه الاضطرابات تونس والجزائر والمغرب والأردن وبعض الدول الإفريقية، بسبب موجات الغلاء، التي قد تؤدي لثورات جديدة محورها الاقتصاد، محذرا أيضا من فوضى واسعة تشمل ‘عمليات سرقة’.
ونص التقرير على أن من بين الدول المرشحة لهذه الاضطرابات تونس والجزائر والمغرب والأردن وبعض الدول الإفريقية، بسبب موجات الغلاء، التي قد تؤدي لثورات جديدة محورها الاقتصاد، محذرا أيضا من فوضى واسعة تشمل “عمليات سرقة”.
وأضاف التقرير، الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أنه من المحتمل أن تتسع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس، في ظل تدهور أوضاع الاقتصاد التونسي، واحتمالية امتداد الاحتجاجات التونسية إلى دول مجاورة، من بينها الجزائر والمغرب، بالإضافة إلى الأردن والسودان وبعض دول القارة الإفريقية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد سيكون المحور الرئيس للتحركات الاجتماعية المقبلة، بالإضافة إلى رفض شعوب بعض الدول للفساد والبطالة والتهميش الواضح لقطاعات شعبية واسعة، مؤكداً أنه لا يمكن لأي حكومة أن توقف التحركات الاجتماعية للفقراء والعاطلين، والتي ربما تتحول لثورات عنيفة، ما ينذر باندلاع موجة كبرى من الثورات الاجتماعية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتابع التقرير “سيكون ذلك بسبب تآكل الطبقات الوسطى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد، وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية، التي ستقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية واليسار، بالإضافة إلى تنامي حركات العاطلين ومعدومي الدخل بعدد كبير من دول الشرق الأوسط”.
وشدد التقرير على أن الموجة الثانية للثورات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ستكون اجتماعية، وقد تشهد تظاهرات قوية للفقراء والعمال والعاطلين، وقطاعات من الموظفين وأصحاب الدخول المالية الضعيفة، وقد تتطور إلى أعمال عنف تطال مؤسسات الاقتصاد والشركات والبنوك ومصالح الأثرياء في تونس والجزائر والمغرب، نتيجة الإحباط الاجتماعي للطبقات المهمشة والفقيرة.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي المصري، والمتخصص في القضايا الاجتماعية السيد المحمدي، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الخميس، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدد كبير من الدول العربية والإفريقية الآن، أصبحت تنذر بخطر وشيك، خاصة مع وجود إشارات على الانفجار الاجتماعي.
وأضاف المحمدي، وهو نائب سابق لمدير منظمة العدالة المغاربية، أن الأوضاع الاقتصادية في تونس والجزائر على وجه الخصوص، لا تنبئ بالخير، فالأوضاع المعيشية تبدلت كثيراً، بعد موجات قوية من الغلاء هزت المجتمع المغاربي بقوة، وتشكل خطراً على حكومات دول المغرب العربي، التي يرونها عاجزة عن وضع حلول للمشكلات الاقتصادية.
وعن موجات الغلاء المشابهة في مصر، قال الحقوقي “مصر حالة خاصة جداً، لعدة أسباب، أولها أن الدولة تسحب الدعم من جهة، ولكنها في المقابل تقدم مجموعة من الخدمات، وينتج برلمانها مجموعة من القوانين التي تكفل للمواطن حماية من نوع خاص، مثل قانون التأمين الصحي، الذي يضاهي أفضل قوانين التأمين الصحي في العالم”.
وتابع “هناك الكثير من المشروعات القومية والخارجية التي تقام على الأراضي المصرية، لذلك ما زال الأمور في مصر — اقتصاديا — تحت السيطرة، فالمصريون في انتظار الأمل، وبدأ يلوح في الأفق، سواء في الخدمات أو المشروعات التي ستوفر فرص العمل، وصولاً إلى عودة السياحة لسابق عهدها، أو بمعنى أخر، هناك أمل بالنسبة للمصريين في غد أفضل”.
أما الصحفي السوداني المتخصص في الاقتصاد أحمد العادل، فيرى أن الأوضاع الاقتصادية في السودان بدورها لها طبيعة مختلفة، فهناك أزمات كبيرة جداً، ولكن الشعب السوداني يدرك جيداً الضغوط التي واجهتها بلاده خلال الأعوام الـ20 الماضية، والتي كانت كفيلة بمنع أي نهضة أو تقدم اقتصادي، وفي مقدمتها العقوبات الأمريكية، والأممية على السودان.
وأوضح العادل، في تصريحه لـ”سبوتنيك”، أن الانفجار آت لا محالة، ولكنه قد يستغرق المزيد من الوقت، وذلك إذا سارت الأمور نحو الأسوأ، خاصة مع وجود تدخلات خارجية في شؤون الدول الإفريقية، لخلق حالة من التمرد والعصيان ضد حكومات هذه الدول، وهو ما قد يعجل بثورات اجتماعية لن تبقي على شيء.
واستبعد الصحفي السوداني، أن تكون الاحتجاجات الاجتماعية الرافضة للأوضاع المعيشية، في إفريقيا ودول المغرب العربي، وبعض دول الشرق الأوسط — حال اندلاعها- مصحوبة بموجات من العنف أو النهب والسرقة والتدمير، لأن الشعوب العربية تعلمت من “الربيع العربي” أن الدمار والتخريب لن ينتجا إلا مزيداً من الدمار والتخريب، وهو ما سيتجنبه الجميع.
