رام الله – صراحة نيوز – تتعرض الأغوار الفلسطينية الى هجمة استيطانية متواصلة كان أخرها الاسبوع الفائت إقدام قطعان المستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال في منطقتي ” خلة العقدة ” و” السويدة ” في الاغوار الشمالية ، حيث نصبت قوات الاحتلال الكاميرات على كافة الاراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 600 دونم ، وبهذه الاجراءات منعت عشرات المواطنين من الوصول الى اراضيهم ، على الرغم من ان معظم هذه الاراضي تحمل كوشان “طابو” وقوات الاحتلال لا تعترف به، وتعتبر هذه الاراضي “املاك غائبين”، إضافة الى تغول الاحتلال العسكري واستفراده بالأرض الفلسطينية في الأغوار وإغلاق مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليها. وفي هذا السياق قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، والمرشح الرابع في قائمة “كاحول لافان” (تحالف “يش عتيد” و”مناعة لإسرائيل”)، غابي أشكنازي إنه يجب وضع حدود لإسرائيل، مع التأكيد على استمرار سيطرة الاحتلال على غور الأردن . وفي الاسبوع الماضي سيج مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية في المناطق المحاذية لمستوطنة “مسكيوت” والبؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة السويدة بهدف منع الأهالي من الوصول لآلاف الدونمات في المنطقة وأقاموا كرفانين بالمنطقة وطردوا رعاة الأغنام ، ومنعوهم من الرعي . ويسود المنطقة تخوف من قيام المستوطنين وسلطات الاحتلال بربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة ببعضها، ما يؤدي للسيطرة على المزيد من المساحات الإضافية من الأراضي وطرد سكانها منها.
في الوقت نفسه تواجه 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل خطر الترحيل والإخلاء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا. وتركّز السلطات الإسرائيلية مساعي التهجير بشكل عام في ثلاث مناطق في الضفة الغربية منها جنوب جبال الخليل ، حيث شبح الترحيل ما زال باقيًا . سياسة إسرائيل هذه تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسريّ لسكّان محميّين (إلاّ إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم أو لأجل أغراض عسكرية ضروريّة ). ويسري حظر النقل القسريّ ليس فقط على النقل باستخدام القوّة وإنّما أيضًا على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرّة أو نتيجة لضغط تعرّضوا له هم وأسَرهم. من هنا فإنّ الرّحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشيّة لا تُحتمَل تعمّدت السلطات فرضها – عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلاً – يُعتبَر نقلاً قسريًّا وبالتالي محظورًا، ما يشكّل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمّل المسؤولية عنها شخصيًّا.
وضمن سياسة التهجير التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد سكان مسافر يطا جنوبي الخليل ، داهمت قوات الاحتلال الاسبوع الماضي منطقة خلة الضبع شرقي يطا، وقامت بطرد المواطنين من أراضيهم، وباشرت جرافات الاحتلال باقتلاع أشجار الزيتون المزروعة منذ سنتين، فيما حاول أصحاب الأراضي منعهم، إلا أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب وأبعدتهم عن المكان تحت تهديدها بإطلاق النار عليهم، واقتلعت من المكان 350 شجرة زيتون . في الوقت نفسه احتجزت قوات الاحتلال وما يسمى “حماية الطبيعة” الإسرائيلية برفقة عدد كبير من المستوطنين،عددا من المزارعين أثناء رعيهم الأغنام جنوب يطا في المحافظة . ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها مستوطنون يقيمون على تلال كانوا قد استولوا عليها غرب قرية جنبا جنوب يطا ، في محاولة للسيطرة على كافة الأراضي المحيطة بها من خلال منع أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها والرعي فيها، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي . ولا يكتفي الاحتلال باقتلاع اشتال الزيتون وتجريف طرق رئيسية وفرعية بمسافر يطا وقطع خطوط المياه، التي تغذي 17 تجمعا سكانيا في مسافر يطا بعتاشون على الزراعة والثروة الحيوانية للتضييق على المواطنين واستهداف صمودهم في تلك المناطق، لإجبارهم على الرحيل عنها لصالح الاستيطان ، بل تمنع ما يزيد عن 1500 مواطن يقطنون في مسافر يطا من تشييد المدارس والمنازل والعيادات الصحية وشق الطرق وتمنع توصيل الخدمات الأساسية لهم في تلك المناطق بهدف تهجير السكان وافراغ المنطقة من اصحابها ، حيث قامت سلطات الاحتلال العام المنصرم بتدمير مباني مدرسة خلة الضبع وهي احدى مدارس الصمود والتحدي رغم أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت أمرا احترازيا بوقف عملية هدمها هذا الى جانب هدم مدرسة أطفال في خربة زنوتا جنوب بلدة الظاهرية ما شكل انتهاكا لحق الأطفال في التعليم
و في القدس أوضحت شركة حماية الطبيعة الاسرائيلية وتناول مخططات البناء في القدس حتى عام 2040 وجود مخططات بناء تجتاز في هذه الايام مراحل تنظيم مختلفة , وطبقا لمعطيات نشرها مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي للتقرير فان احتياطي المساكن يقارب 125 الف وحدة سكنية حيث يبلغ معدل بدايات البناء في القدس سنويا 2500 وحدة سكنية . ويكفي احتياطي المساكن لسكان القدس لفترة عقدين على الاقل . وكشفت شركة حماية الطبيعة تلك في تقريرها الذي نشر تحت عنوان “مخزون احتياطي المساكن في القدس حتى العام 2040 وتوصيات لتبني سياسة مكملة” النقاب عن ان 62 مخطط بناء تجتاز اليوم اجراءات بناء مختلفة وستة منها في مرحلة الاسكان وينتظر 220 .
مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
