صراحة نيوز – قال مركز الشفافية الأردني إن الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا كانت ضعيفة أثبتتها الفرص الخاصة بالنساء وهشاشة التمكين،
وأوضح أن الهيئة المستقلة للانتخابات مددت “دون مبرر” فترة الاقتراع لساعتين إضافيتين في كافة الدوائر، مشيرا إلى ان الانتخابات شهدت استخدام المال السياسي وأن ظاهرة شراء الاصوات اتخذت عدة مظاهر.
وانتقد “مركز الشفافية” عدم توافر مراكز صحية أو كادر طبي في مراكز الاقتراع، والتصوير داخل قاعات الاقتراع اثناء ادلاء بعض المسؤولين الحكوميين لاصواتهم الانتخابية.
تقرير مركز الشفافية:
الانتخابات النيابية الأردنية 2020 هي الانتخابات النيابية التاسعة عشر منذ إعلان استقلال الأردن عام 1946، والتي أجريت بتاريخ 10 تشرين الثاني 2020، حيث انتهت فترة مجلس النواب السابق في أيلول 2020.
تتألف المقاعد البالغ عددها 130 مقعدًا في مجلس النواب من 115 عضوًا يتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي في قائمة مفتوحة من 23 دائرة انتخابية تتراوح بين ثلاثة وتسعة مقاعد في الحجم (حجم القائمة)، وهناك 15 مقعدًا مخصصة للنساء حيث تم منح 15 مقعدًا للنساء اللواتي حصلن على أكبر عدد من الأصوات (لكنها فشلت في انتخابها على قائمتها) في كل من المحافظات الاثنتي عشرة ومقاطعات البادية الثلاثة. كما تم تخصيص تسعة من مقاعد التمثيل النسبي البالغ عددها 115 مقعدًا للأقلية المسيحية، وثلاث مقاعد أخرى مخصصة للأقليات الشيشانية والشركسية.
وكما هو معلوم صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر، اعتباراً من يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر 2020، وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور. وكان المجلس النيابي الثامن عشر، الذي أُنتخب يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2016 قد انتهت ولايته العادية بعد أربع سنوات يوم 10 أيار/ مايو 2020.واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في أيلول/ سبتمبر)، لكن إجراءات جائحة الكورونا أدت إلى تغيير في المواعيد الدستورية.
على أثر ذلك، قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (34) من الدستور الأردني، واستناداً لأحكام المادة (4) /الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، وأحكام المادة (12) الفقرة (ب) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و تعديلاته رقم (11) لسنة 2012.
جرت الانتخابات النيابية الأردنية ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضاً عن قانون “الصوت الواحد” الذي لا يسمح سوى بإختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات، وبلغت أعداد القوائم النهائية 294، بواقع ألف و 703 مرشحين في هذه القوائم. وقد شارك حوالي 45,000 من مرتبات الأمن العام بشكل مباشر في توفير الأمن خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبأدوار هادفة للتسهيل على الناخبين، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم باريحية.
الهيئة المستقلة للانتخاب
عملت الهيئة المستقلة للانتخاب على تعزيز مبدأ الديمقراطية عبر القانون، فقد أتمّت إنجاز الانتخابات دون تجاوز الأجل الذي حدده الدستور، وعلى الرغم من أن جانبا من الرأي السياسي اعتبر الإلتزام بالأجل الدستوري غير ممكن، خاصة مع تصاعد نسب الإصابات والوفيات الناتجة عن جائحة كورونا، وقد أدارت الهيئة العملية الانتخابية وأشرفت عليها بمهنية وفق ضوابط واجراءات تتوافق مع المعايير الدولية. وقد اتخذت الهيئة المستقلة للانتخاب كذلك إجراءات صحية غير مسبوقة بهدف منع انتشار الوباء بين الناخبين، في ظل ارتفاع حاد بأعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.وشملت هذه الإجراءات، إلزام كافة الناخبين والمشرفين على سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، بإرتداء أقنعة للوجه وقفازات، إضافة لتحقيق التباعد الإجتماعي.كما وفرت هيئة الانتخاب أجهزة تعقيم في جميع مراكز الإقتراع، وقارئ إلكتروني لبطاقات الناخبين لتجنب التلامس، إضافة لتوفير قلم لكل ناخب.وقد سارت العملية الانتخابية بشكل طبيعي جداً، وإن حدثت بعض المخالفات،أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تابعت ما صدر عن الجهات الرقابية في سبيل تجويد العملية الانتخابية.
لقد تبين وجود تراجع كبير في أعداد الناخبين بسبب جائحة كورونا وجزع الأردنيين من الإصابة بكورونا، حيث انه وحتى يوم الثلاثاء (يوم الاقتراع العام)، إذ بلغ إجمالي إصابات كورونا في الأردن 120,982، منها 1386 وفاة، و9821 حالة تعافي، اضافة إلى ذلك، فقد كان لعدم الثقة المتراكمة بالعملية الإنتخابية ودعوة البعض لمقاطعة الإنتخابات اعتراضاً على قانون الإنتخاب ومخلفات المجلس الثامن عشر دور في هذا التراجع.
وبلغت النسبة النهائية للمشاركين في الاقتراع 29,9 بالمئة بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخباً يحق لهم الإقتراع … على الرغم من قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب التمديد لساعتين إضافتين في كافة الداوئر الإنتخابية بالمملكة. ومن الجدير بالذكر أن نسبة المشاركة في انتخابات عام 2016، وصلت إلى 36 بالمئة، أي بواقع مليون و492 ألفا و273 ناخبا، من أصل 4 ملايين و130 ألف و145.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت عن فتح باب الاعتماد للمراقبة على الإنتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر للمراقبين المحليين وفق نظام الإعتماد والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعتماد المراقبين المحليين عبر موقعها الالكتروني. وقد شارك مركز الشفافية الأردني في الرقابة على الانتخابات من خلال مكونه الإداري والشبابي ومؤازري المركز وفرسان الشفافية من طلبة الجامعات في مختلف محافظات المملكة، بما في ذلك الدوائر الخاصة بالبادية، وذلك بعد ان نالوا قسطاً كافياً ووافياً من التدريب والتأهيل والندوات وورش العمل المتخصصة مع خبراء النظم الإنتخابية في المنطقة العربية، حيث تم استضافة الدكتور طالب عوض من فلسطين، والأستاذ شرف الموسوي رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، والأستاذ ماجد المطيري رئيس جمعية الشفافية الكويتية، والخبير الدولي رياض عيسى من لبنان.
ومع أن الانتخابات جرت بشكلي سلمي وآمن، فإن “ما شهدته من ممارسات، وما جرى عقب انتهائها، جعل منها عبئا على الدولة”. لعدة اسباب يتصدرها:
– استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وشراء الاصوات اتخذ عدة مظاهر ابرزها استكمال بعض القوائم العامة من خلال استقطاب بعض الاشخاص للترشح فيها دون تكبدهم أي نفقات بما في ذلك دفع رسوم ترشحهم، ونفقات الحملة الانتخابية لهم، وتكفُّل بعض المترشحين ممن احتلوا مراكز متقدمة في بعض القوائم العامة بالمساهمة بدفع تكاليف الدعاية الانتخابية.
– توفر لدى فرق المراقبة مشاهدات ومعلومات تفيد انتشار ظاهرة شراء الاصوات مقابل مبالغ مالية إما مباشرة من القائمين على الحملات الانتخابية للمترشحين أو من خلال سماسرة يقوموا بجمع بطاقات بعض المواطنين ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية لمن يدفع أكثر، حيث يتم دفع نصف المبلغ عند استلام البطاقة الانتخابية والنصف الاخر بعد الاقتراع في بعض المشاهدات.
– انتشار ظاهرة استخدام الأطفال في أعمال الدعاية الانتخابية، وتوزيع المنشورات أمام مداخل المراكز بشكل ملفت للنظر.
– رصد استخدام بعض المترشحين لجدران وأسوار بعض مقار الدوائر الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية.
– وجود مراكز وتجمعات للماكينات الانتخابية وأنصار المرشحين في محيط وداخل مراكز الاقتراع.
– كانت عملية اقتراع الناخب الواحد والفرز تستغرق وقتا طويلاً نسبيا بسبب دفتر الاقتراع (ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً).
– عدم جهوزية المراكز (بشكل عام) لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
– عدم توافر مراكز صحية أو كادر طبي في مراكز الاقتراع.
– تم التصوير داخل قاعات الاقتراع اثناء ادلاء بعض المسؤولين الحكوميين لاصواتهم الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.
– اجراءات خاصة بتصويت الناخبين الأميين تتماشى مع المعايير الدولية.
– أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات (دون مبرر) تمديد فترة الإقتراع لساعتين إضافيتين في كافة الدوائر، بعد انتهاء الوقت المحدد وذلك بعد ان أظهرت شاشات المراقبة في المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب أن أعداد من أدلوا بأصواتهم بلغ مليونا و312 ألفا و810 من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643، بنسبة 28.29 % وقد ساهم ذلك في زيادة نسبة التصويت لتصل الى 29,9% مما اسهم في استخدام المال السياسي وشراء الاصوات بحسب مشاهدات ومعلومات.
مشاركة الاحـــزاب
– شهدت الانتخابات مشاركة حزبية واسعة، خاض خلالها 47 حزبا من إجمالي 48 في البلاد غمار المنافسة، تقدمهم حزب جبهة العمل الإسلامي بأعداد المرشحين، إذ بلغ 41 من أصل 80 ضمن التحالف الوطني للإصلاح، وحصل على 5 مقاعد.
– 16% “من الأعضاء الجدد ينتمون لأحزاب بشكل أو بأخر بحسب مصادر مختلفة في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ان نسبتهم هي 9% فقط من إجمالي المقاعد، فيما حصل المستقلون على الباقي”‘ وأضافت بأن المقاعد التي فازت بها الأحزاب توزعت على 5 لحزب جبهة العمل الإسلامي، و5 مقاعد لحزب الوسط الإسلامي، فيما حصل حزبا الجبهة الأردنية الموحدة والوفاء على مقعد واحد لكل منهما، في حين بلغ تمثيل الأحزاب الأردنية في برلمان 2016 على 11 حزب، احتصلت على 34 مقعداً (نائباً).
مشاركة النســاء
كما هو معلوم، تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من (12) الى (15) مقعداً بموجب قانون الإنتخاب لمجلس النواب رقم (25) لعام 2012 والقانون المعدل له رقم (28) لعام 2012 .
وتاريخياً، حصدت النساء خلال الفترة 1974 – 2016 على 65 مقعداً من أصل 780 مقعداً في مجلس النواب الأردني (من الحادي عشر حتى الثامن عشر) وبنسبة بلغت 8.3%.في حين بلغت نسبة النساء الاردنيات المترشحات للانتخابات لعام 2020 ما نسبته 21,4% من المجموع العام بواقع 368 امرأة وهي من أعلى نسب لمشاركة المرأة في تاريخ الترشح النسائي الأردني وان كانت النسبة في انتخابات عام 2007 (22,4%) وهي النسبة الأعلى.
لقد ضمت 4 قوائم مرشحات نساء فقط وهي قائمة “تستحق” في دائرة عمان الثالثة، وقائمة “نشميات حوارة” في دائرة إربد الثانية، وقائمة “النشميات”في عجلون، وقائمة “الأصايل” في البادية الوسطى، و3 قوائم أغلبية أعضاؤها من النساء (كل قائمة تضم رجلاً واحداً)، وهي قائمة “المستقبل” في دائرة عمان الرابعة، وقائمة “الوطني الأردني” في دائرة الزرقاء الأولى، وقائمة “العقبة” في العقبة.
مما سبق يتبن وجود ضعف في الانتخابات وتحديات في الفرص الخاصة بالنساء وهشاشة في التمكين.
لعبت القبائل تاريخياً دوراً هاماً في التمثيل السياسي بشكل عام، وفي تحديد ملامح المرشحات على وجه التحديد. وقد لوحظ ان المرشحات اللواتي يمثلن القبائل أجبرن على الترشح من أجل ضمان تمثيل القبيلة. ففي هذه الحالات تكون فيها النساء إما غير مستعدات أو لا يرغبن في المشاركة، أو يسمح لهن بالترشح شريطة أن يرجعوا للعشيرة في جميع القرارات التي يتخذها المجلس. وتظل الكوتا هي المفتاح وفي بعض الحالات هي الدافع الوحيد للترشح. ولوحظ، أيضاًإن النساء اللواتي كن يتمتعن بخبرة مهنية، أو شاركن في المجتمع المدني، أو كان ينظر إليهن من قبل مجتمعهن كقياديات بالفطرة كن أكثر ابتعاداً عن الترشح.
