صراحة نيوز – أكد رئيس الهيئة صلاح اللوزي على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين والمعتدين على القطاع والعاملين بالصفة الخصوصية.
وقال في تصريح صحفي إن عمل السيارات الخصوصية مخالف للقانون، وان على هذه المركبات الالتزام بالشروط والتعليمات التي اصدرت ونشرت بالجريدة الرسمية.
وأضاف اللوزي أن العمل بنقل الركاب لن يكون إلا بالصفة العمومية فقط، لان الصفة العمومية تؤمن حماية للمشغل نفسه وحماية للركاب.
وأوضح أن أي عمل خارج عن الصفة العمومية يؤدي إلى الاستمرار بالعقوبات والمخالفات المتصاعدة التي لن تترك مجالا للمشغل للاستفادة، إلى جانب بقائه عرضة للمساءلة القانونية حال حدوث أي طارئ على الطرقات من توقيف ومتابعة الاجهزة الأمنية أو وقوع حوادث سير.
وبين اللوزي أن العقوبات التي يتعرض لها العاملون بالصفة الخصوصية تراوحت عقوبتهم بالحجز على المركبة لشهر كامل، أو حجز المركبة 48 ساعة لأول مرة مع مخالفات تدريجية تقدر للمرة الأولى بـ 100 دينار، وكفالات مالية عالية جدا.
يذكر أن المادة الثالثة من قانون النقل العام للركاب تحظر مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص أو التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم، عامر السرطاوي، أن عمل المركبات الخاصة بمشاركة الركوب مقابل الأجر هو أمر مخالف لقانون السير.
يشار الى ان شركات النقل الذكي غير المرخصة ما زالت تعمد الى تشغيل مركبات خصوصية ويتحمل اصحاب السيارات التبعات القانونية والمالية في حالة ضبطهم ومن ضمن ذلك التوقيف
