صراحة نيوز – أعلنت اللجنة التنسيقية للمتقاعدي شركة الفوسفات الأردنية رفضهم لما خرجت به اللجنة الادارية في مجلس النواب في اعقاب لقاء ضم ممثلين عن المتقاعدين وإدارة الشركة لمناقشة مطالب للمتقاعدين يعتبرونها مشروعة.
جاء ذلك في رساله وجهوها للمتقاعدين مؤكدين مواصلتهم تنفيذ الاعتصامات إلى حين تلبية مطالبهم .
وقالوا في رسالتهم أن اللجنة الادارية استسخفت مطالبهم ب٣ نقاط منقوصة وفيها مواربة وتورية لتضييع الحقوق.
نص الرسالة
الأخوة والاخوات الزملاء متقاعدو الفوسفات
تلقينا الكتاب سيئ الذكر والغير معلوم تاريخ اصداره والفاقد لذكر اهم مفاصل المطالب وهو كتاب انشائي ركيك لا يرقى للنقاش او حتى الاخذ به
يؤسفنا نحن أبناء الوطن من متقاعدي الفوسفات ان يتم اختزال وقوفآ لعام في العاصمة عمان وبعدد ايام تجاوزت ال١٦٠ يوم وارتحل المئات من المتقاعدين من جميع مدننا الاردنية المعذبين من تصرفات شركة مناجم الفوسفات ومجلس إدارتها في ابسط حقوقنا بتامين صحي متعافى خالي من المعيقات والتي تنتقص الحق في معالجة تليق بمن عمل بمهن شاقه وخطره وباعوام طالت اعمار من يعبث بحقوقنا
نتسائل اليوم عن الأسطر والتي كتبت بمداد ليس من دمائنا ولا من معاناتنا ولا من حبات عرقنا
أحرف انحرفت عن بوصلة مناجمنا وعن ضربات معاولنا في أرض الجنوب الأردني
أسطر لا تعالج الابخرة المشبعة من المداخن بالكيماويات وترسباتها في صدورنا
هذه الكلمات لا تعالج هذا الخلل ولم تكن بلسم رجالات التنقيب والتفجير والتصنيع والشحن ورفد الاقتصاد
هذا الكتاب والذي اتفقنا عليه أن يكون صمام امان وميزان عدل فاروقي
مؤسف ان تأخذ الوعد بصياغته في يوم الاجتماع وان يكون شافيآ وافيآ شاملآ لإغلاق صفحة من كتاب وطن معمدآ بعطاء ابناؤه لا مستثمر مستعمر يستولي على القرار
اليوم نجدكم تسخفون مطالبنا ب٣ نقاط منقوصة وفيها مواربة وتورية لتضييع الحقوق
اما بالبند الأول فكان اللغط بتطبيق نظام عام ٢٠٠٠ وتعديلاته وهذا فيه جانب من الحقيقه وتغييب للجانب المهم
فالحقيقة انه نظام لم
يولد غيره عام ٢٠٠٠ اما المهم في تظمينه قرارات اللجان الطبيه المركزيه
اما البند الثاني.. والخاص بصرف مستحقات القطاعات الطبية فهو ليس من اختصاصنا بل اقتص من أصل حكاية التضييق على القطاعات الطبيه ليؤخذ بمان اخر نحن غير معنيين فيه بل هو من صلب نقابات الصيادلة والأطباء وووو
اما البند الثالث والخاص بالطلب منا ان نقوم بتزويدهم بعشر اسماء ليتم اختيار ٣ باللجنه فهذا ليس من اختصاص المجلس الكريم ولا الشركه فقط المطلوب أصحاب خبره واختصاص وهنا تكمن المصيبه ان يكون المجلس خصم للمواطنين في قضية حقوق
وهنا تنتهي مهمة اكبر ثلاث لجان في المجلس بخدمة رأس المال المخصخص متجاوزة مناقشات اكثر من ساعتين لم تأتي على المطالب بشكل وافي وعناوين تضييع الحق
لم يأتي ذكر المحرومين من التأمين الصحي ولم يفتح ملف التأمين المالي ولا الأسباب الموجبة لهذا الخلل واختلال الميزان
وعليه فإننا نبلغكم برفضنا التام لهذا الكتاب والذي اخذ جانب استرضاء الطرف المعتدي
