صراحة نيوز – قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عمر الكردي، إن مشروع التوسعة الرابع ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني بشكل عام ولصناعة وأمن الوقود والطاقة في المملكة.
وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “إن مشروع التوسعة ليس ترفا أو رفاهية. هو ضرورة رئيسة لمواكبة تطورات الصناعات النفطية ولتوفير أجود أنواع المشتقات النفطية للمستهلك”.
وأكد أهمية المشروع من الناحية البيئية؛ إذ يضمن أنظف أنواع المنتجات والمشتقات النفطية من ناحية احتوائها على الكبريت ويواكب متطلبات صناعة النقل، العام والفردي، والتدفئة والصناعات الأخرى التي تتطلب وقودا نظيفا من المصفاة.
وقال المهندس الكردي إن المصفاة تعمل دائما على توفير افضل انواع المشتقات، ضمن الإمكانات المتاحة، وتوفرها بأسعار مناسبة للمواطن، خصوصا وأن المصفاة محددة الربحية.
وشدد على أن متطلبات الأسواق متزايدة باستمرار، والمنتجات دائمة التغير والامور التنظيمية دائما تتغير تبعا لذلك، والمصفاة بحاجة دائما إلى مواكبة التطور والتغيير.
وأشار إلى أن المصفاة، وضمن أهدافها الاستراتيجية، ستكون قادرة بعد انتهاء مشروع التوسعة على توفير أفضل المشتقات النفطية وبأنسب الأسعار والتي ستقل نسبيا عن المستورد، لافتا الى أن “وجودها (المصفاة) ضمن 90 بالمئة من القدرة الاستهلاكية في المملكة، يعني أن توفير هذه المشتقات بأقل الأسعار وبأحسن النوعيات والمواصفات مهم جدا”.
ومن ناحية الكفاءة في التشغيل، قال المهندس الكردي إن المصفاة وبحكم التركيبة الحالية، تنتج نسب مختلفة من المشتقات النفطية منها زيت الوقود والديزل والبنزين والكاز ووقود الطائرات بنسب محددة ضمن التركيبة الحالي، مؤكدا أن مشروع تطوير المصفاة والتوسعة سيؤدي إلى تغيير في النسب لصالح توفير ما يسمى بالمشتقات النظيفة البيضاء من الديزل والبنزين والكاز والغاز البترولي ووقود الطائرات النظيفة والخالية من الكبريت وبحسب احدث المواصفات العالمية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في التخلص من مشكلة الوقود الثقيل والاسفلت الزائد، والتخلص من كثير من المواد الأخرى الموجودة بالمشتقات، وهو ما سينعكس على كفاءة الإنتاج ونوعية وشمولية المنتجات، والتكرير بأقصى الطاقات من أجل تلبية الحاجات المتزايدة، “وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى ربحية أفضل”.
وفيما يتعلق بالغلق المالي لمشروع التوسعة، والاستفادة من ضمان الصادرات في الدول المحتملة للتمويل، قال المهندس الكردي إن دعم الصادرات من مؤسسات دعم الصادرات في البلدان المحتمل تمويل مؤسسات مالية منها للمشروع تعطي ضمانات للبنوك المدينة للمصفاة ووهو ما يعطينا القدرة بالحصول على التمويل بأقل النسب المئوية من الفوائد دون الحاجة إلى ضمانات الحكومة لغايات هذا المشروع.
وأكد أن المصفاة حاليا “في حالة مفاوضات مستمرة مع الجهات المدينة، وهذه الجهود سيرافقها ويتوازى معها الدراسات التي ستحدد السعر التقريبي لتنفيذ المشروع، وهو ما يمكن تحويله إلى سعر قابل للتعاقد عليه مع المقاولين”.
وقال “الدراسات ستعطي الرقم النهائي والدقيق، كون الأرقام الموجودة حاليا تحتمل نسب وفروقات متباعدة، وعندما تأتي الدراسات وتعطي الاسعار النهائية، نكون قد درسنا العروض وأنهينا كل المفاوضات مع الجهات المدينة، وبالتالي اخذ الرقم الذي ستوصي به الدراسات والاتفاق حوله مع الجهات المدينة”.
