صراحة نيوز – أوقف قاضي محكمة العقبة اليوم الاربعاء نائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة مدة أسبوع في سجن العقبة بجرم شهادة الزور ؛لتقديمه شهادة مخالفة لتقرير خبرة كان أجراه بخصوص عطاء.
وكان موظفي سلطة تطوير العقبة قاموا بصرف وتنفيذ عطاء يعد من الحالات الطارئة لرعاية وتنظيف العقارات ومجاري السيول في العقبة .
وتم تنفيذ العطاء وصرفه بدون الالتفات للحالة الطارئة، مما سبب الحاق الضرر المالي بالدولة بقيمة نصف مليون دينار.
وعلى اثر ذلك أحالت هيئة مكافحة الفساد مجموعة من الاشخاص للمحاكمة بجرم إساءة استعمال السلطة والاهمال بواجبات الوظيفة، مما سبب الحاق الضرر المالي بالدولة
وطلب من نائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة تقديم خبرة حول العطاء حيث قدم تقريرا أقر فيه ان العطاء صرف ونفذ في غير الحالات الطارئة.
ولدى طلبه لتقديم شهادته أمام المحكمة قام بتغيير اقواله وأقر ان العطاء لم يكن من الحالات الطارئة ما اعتبرته المحكمة ان الشهادة تمثل شهادة زور .
وقررت توقيفه مدة اسبوع في سجن العقبة بجرم شهادة الزور .
