صراحة نيوز – نفذت الأجهزة الأمنية منذ الخميس الماضي وحتى أمس حملة توقيفات، شملت 8 ناشطين، من بينهم نائب سابق وعدد من الضباط المتقاعدين، وأعضاء من جبهة العمل الإسلامي، دون أن يتم حتى الآن تحديد التهم التي أوقفوا بموجبها.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عددا من الموقوفين تم استدعاؤهم للأجهزة الأمنية، وآخرين تم توقيفهم من منازلهم، فيما سيتولى المحامي عبد القادر الخطيب من حزب جبهة العمل الاسلامي الدفاع عن بعضهم، في حال تمت إحالتهم للقضاء.
مصدر حكومي أكد لصحيفة لـ”الغد” أن الموقوفين “كانوا يدعون لعصيان مدني، ويحرضون ضد السلم الأهلي”، وفق ما ذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المحامي الخطيب فإن سبب التوقيف كان إثر اجتماع عقد في منزل أحد المعتقلين تمهيدا لتشكيل حراك منظم للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فيما تم توقيف البعض الآخر على خلفية نشر عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت انها تشكل إساءات وخرقا للقانون.
الى ذلك، طالب حزب جبهة العمل الاسلامي من خلال بيان تلاه عضو المكتب التنفيذي للحزب مراد العضايلة في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس الحكومة، بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين تم توقيفهم خلال اليومين الماضيين.
وقال إن “الاعتقالات تأتي في الوقت الذي سجلت فيه الحكومة فشلا في إدارة جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واحتقان الشارع الأردني على خلفية القرارات الحكومية وتوجهاتها برفع الأسعار والضرائب على العديد من السلع في ظل تآكل الأجور”.
وكلف الحزب لجنة الحريات بمتابعة ملف الموقوفين وإجراء ما يلزم لهم.
الغد
