ومنذ الثلاثاء الماضي، تشهد معظم المدارس الحكومية شللا كاملا، إثر خوض عشرات الآلاف من معلمي الثانوي والإعدادي إضرابا عن العمل، بدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي التّابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وشارك المعلمون، الذين يطالبون بزيادة الأجور وتمكينهم من التقاعد الاختياري في الـ55 عوضا عن 60 عاماً، في سلسلة مظاهرات في كل محافظات البلاد، وسط إصرار الحكومة على عدم تلبية مطالبهم.

وبموازاة استمرار أزمة التعليم بعد تعليق الدراسة، التي كشفت عمق الأزمة بين السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة ذات التمثيل والنفوذ الأكبر في البلاد، برزت دعوة نقابة لقوى الأمن الداخلي لمقاطعة الانتخابات المقررة في 6 مايو المقبل.

ودعت النقابة المنتسبين لها، الذين يمثّلون غالبية الناخبين من قوات الأمن والجيش، إلى عدم المشاركة في عملية التصويت التي تجري بالنسبة إلى العسكريين في 29 أبريل الجاري.

وبررت النقابة هذه الدعوة بحرمان أفراد الأمن والجيش من الحق في حضور الاجتماعات، التي ينظمها المرشحون والتعرف على برامجهم وتمكينهم من حقوق انتخابية كاملة.

ويسلّط القانون الانتخابي التونسي عقوبات تصل إلى حدّ العزل في حال مشاركة أحد من عناصر الأمن أو الجيش في اجتماع مع مرشحين يمثلون أحزاباً سياسية أو مسجلين في القوائم الانتخابية سواء كانت ائتلافية أو مستقلة.

كما برز دخول أعضاء قائمة الجبهة الشعبية وعدد من ناشطي الجبهة بمنطقة منوبة، في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات احتجاجا على تواصل رفض المصادقة على بيانها الانتخابي، لليوم الخامس على التوالي.

وصرحت رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنوبة، سميرة زغبيب، لوكالة الأنباء التونسية أن قرار الاعتصام يأتي بعد إصرار الهيئة الفرعية على عدم التصديق على البيان، بسبب ما ورد فيه من اتهامات للسلطة.

وأوضحت أن البيان يشير إلى “استفحال المحسوبية والزبونية الحزبية والرشوة”، معربة عن استغرابها إزاء رفض التصديق بسبب هذه الاتهامات، التي يتداولها الجميع “ومنهم أعضاء الحكومة في خطاباتهم وعلى رأسهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إطار الحرب على الفساد”.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن عدم التصديق على البيان الانتخابي شمل أربعة قائمات للجبهة الشعبية، وهي منوبة ودوار هيشر وطبربة والجديدة، فيما تم التصديق على بيان قائمة وادي الليل.