جانبيك يخاطب الأعيان ” مضطر .. ولو اني لا أجد فائدة “

صراحة نيوز – دعا المدير الاسبق لإدارة الأمن الوقائي العميد زهدي جانبيك مجلس الأعيان الى رفض اقرار المادة التي اقرها مجلس النواب ضمن المشروع المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تم رفعه الى مجلس الأعيان .

وكان مجلس النواب قد اقر ضمن المشروع مادة أثارت جدلا واسعا في الأوساط والتي اعتبروها تعيق جهود الدولة الاردنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

ونصت المادة التي اقرها مجلس النواب على “اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها”.

وقال جانبيك في رسالته ” ندق ناقوس الخطر.. فعلى الرغم من سريان قانون الدفاع وإجراءات الحظر والاغلاق، نلاحظ ارتفاعا مستمرا في عدد جرائم المخدرات ” .

وأورد ارقاما احصائية عن تنامي جرائم المخدرات بصورة كبيرة والتي كان عددها في عام 2017 ووصلت في عام 202 الى 20050 جريمة.

نص الرسالة

الى مجلس الاعيان.. مضطر (ولو اني لا أجد فائدة) ان أوجه ندائي هذا الى مجلس الاعيان: اجوهكوا بالله اوقفوا هذه المهزلة.

اثناء مناقشته لمشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية: وافق مجلس النواب على: “اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها”.

بعد الدعاء لله سبحانه وتعالى أن لا يسامح كل من وافق على هذا التعديل، اتمنى من مجلس الاعيان ان يرفض هذه المادة جملة وتفصيلا، ولا يتسامح بموضوع المخدرات إطلاقا.

لا يجوز كلما توسط هامل أو ازعر عند نائب من أجل ان يتوظف أو يتجند وتعركست واسطته بسبب قيد تعاطي مخدرات،… يطلعلنا بمشروع قانون مثل هذا القانون ويخرب بيت الأردن عشان مصالحه الشخصية…هذه التعديلات خطيرة جدا… وتتسامح مع المهربين وتجعل جريمة خرق الحدود والتهريب مباحة… لأول مرة. وتجعل جريمة الاتجار بالمخدرات ونشرها بالأردن مباحة…وتجعل جريمة إنتاج المخدرات مباحة سواء كانت بالتصنيع أو الزراعة.

والمبرر لهذه الإباحة انها اول مرة، وهي ليست كذلك… هذه الإباحة كارثة بحق الأردن، وجريمة يحاسبكم عليها الله بحق اجيالنا… هذه الإباحة تعني ان يقوم اباطرة المخدرات باستخدام وتوريط اكبر عدد ممكن من الشباب في انتاج وتجارة المخدرات الى ان يتم القبض عليهم لأول مرة… فلا يتم محاسبتهم لأنها المرة الأولى التي يتم القبض عليهم فيها حتى ولو مضى على ممارستهم لهذه الجريمة سنوات… ثم يتم توريط مجموعة جديدة الى ان تتمكن المكافحة من كشفهم… فيتم استبدالهم بمجموعة جديدة وهكذا… هذه التعديلات مشروع تدمير للأردن وشبابه…والمصيبة ان التعديلات تأتي، وجرائم المخدرات في تصاعد مستمر حسب آخر إحصائية للامن العام. وجاء فيها: جريمة مخدرات كل 26 دقيقة في المملكة.

وهنا ندق ناقوس الخطر.. فعلى الرغم من سريان قانون الدفاع وإجراءات الحظر والاغلاق، نلاحظ ارتفاعا مستمرا في عدد جرائم المخدرات حيث كانت عام 2017 تبلغ 13950 جريمة مخدرات، وفي 2018 ارتفعت الى 18400 جريمة مخدرات، وفي 2019 أصبحت 19500 جريمة مخدرات… وتابعت ارتفاعها في 2020 لتصبح 20050 جريمة مخدرات… هذا الارتفاع في جرائم المخدرات تضمن تضاعف عمليات الاتجار بالمخدرات بأكثر من 300% بين عامي 2016 و 2020…وهذا مؤشر خطير على اتساع وتعاظم مشكلة المخدرات في الأردن.

الأمر الذي يترجم زمنيا الى جريمة مخدرات كل 26 دقيقة في المملكة،… الأردن أمانة في اعناقنا جميعا… فلا تسمحوا بتمرير مشروع قانون تشجيع الإجرام هذا. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد.