جماعة الأخوان المسلمين : قرار التمييز انتصار قانوني للجماعة

1) نؤكد على الاحترام والتقدير للقضاء الأردني وقرارات المحاكم بمختلف درجاتها، وسيادة القانون، وأنه في حال صدور قرار خلافاً لما نراه متوافقاً مع القانون أو الواقع، فأن مسلكنا بالاعتراض عليه يكون عبر الطرق والإجراءات السليمة والصحية التي رسمها القانون.

2) إن هذا القرار جاء في معرض التمييز المقدم من بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة عام 2015 على القرار الصادر بالطلب المقدم منهم لرد دعوى جمعية جماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة باسترداد واستحقاق أموال ، (وهي عبارة عن موجودات المركز العام للجماعة) لعلة التقادم .

3) لقد قضى القرار وبشكل حاسم بأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين ، التي تأسست حديثاً في عام 2015 ، لا تعتبر خلفاً قانونياً للإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946، وفي ذلك انتصاراً قانونياً واضحاً للجماعة وإبطالاً لكافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحقها خلال السنوات الأربع الماضية بنقل أملاكها وتسجيلها باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين .

4) أكد القرار على صحة نشأة وتأسيس الجماعة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9/1/1946م.

5) وبهذا الصدد نؤكد على الأثر القانوني لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/2/1952م المتضمن الموافقة على تعديل النظام الأساسي للجماعة ، باستبدال كلمة جمعية الواردة بالنظام بجملة ( جماعة الإخوان المسلمين ) ، حيث أن هذا التصويب يؤكد عدم شمول الجماعة بأحكام قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 أي أن الحل الحكمي للجمعيات الخيرية التي لم تصوب أوضاعها ، لا يشمل الجماعة كونها ليست جمعية خيرية .

6) إن تناول طبيعة الشخصية القانونية للجماعة كان في معرض وقائع وتسبيب القرار ، وليس من ضمن الفقرة الحكمية والتي لها الحجية ، أي أنه لم يصدر مطلقاً بهذا القرار ضمن فقرته الحكمية أي أمر يتعلق بالوجود القانوني للجماعة أو حلها حكماً.

7) إنه وعبر تاريخ الجماعة الممتد من بداية عام 1946م أي منذ إمارة شرق الأردن وقبل تأسيس المملكة، ومروراً بعام 1952 وحتى تاريخه ، اكتسبت الجماعة الشخصية القانونية الاعتبارية والواقعية ، وبهذه الصفة تملكت العقارات وخاصمت قضائياً وخوصمت ، واخرها قضية لا تزال منظورة حالياً أمام محكمة التمييز قد كسبتها الجماعة بداية واستئنافاً ، وأقرت لها بموجب هذه الأحكام بالشخصية القانونية السليمة .

8) إن نتيجة القرار كانت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للبحث في صحة مخاصمة جمعية الإخوان المسلمين لها على ضوء تقرير إنه ( لايمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً للإخوان المسلمين ،،، وعليه ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.

وبناءً على كل ما سبق، نؤكد وبشكل قانوني مهني بحت عدم صحة ما يتم تداوله وتأويله حول الفقرة الحكمية لقرار محكمة التمييز بما يخالف ما ورد فيها وبما يخالف ما ورد بهذا التوضيح.