جمعية المذيعين الاردنيين تطالب بالإفراج الفوري عن الزميلة قطاوي

إن موضوع توقيف الزميلة قطاوي أضحى قضية رأي عام لا بد ان تتم معالجتها بجدية في إطار المنطق والعدالة ومعايير حقوق الإنسان، خاصة وأن فعل توقيفها ياتي رغم التعديل الذي تم على المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدأ نفاذه في 26/ 2/ 2018، وجاء بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء التي اكدت ايضا ان التوقيف يجب ان يكون في اضيق الحدود.

حيث أصبحت المادة كما يلي:

(إن التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليه او لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة
أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المشتكى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة) 
وتطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن الزميلة تهاني القطاوي لأن حرية الإعلام سقفها السماء، وحق الحصول على المعلومة مصان. 
عمان

جمعية المذيعين الأردنيين

11-8-2018