صراحة نيوز – اشتمل التقرير الرصدي الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن خلال أيار/ مايو 2017 ثلاث حالات فردية تضمنت على 15 انتهاكا ماساً بحرية الإعلام من ضمنها اعتقال مراسل موقع ياء ميديا الإخباري ومنع صحفيين من نشر مقالة لكل واحد منهما .
1. مقدمة وملخص التقرير
وثق التقرير الرصدي الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن خلال أيار/ مايو 2017 ثلاث حالات فردية تضمنت على 15 انتهاكا ماساً بحرية الإعلام، وتمثلت باعتقال مراسل موقع ياء ميديا الاخباري “نصر العتوم” أثناء تغطيته لافتتاح مكتب جديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي في محافظة جرش، فيما منعت صحيفة الدستور اليومية نشر مقال للكاتب “عمر كلاب، بينما منعت صحيفة الراي اليومية نشر أربع مقالات للكاتب “أحمد حسن الزعبي” دون إبداء الأسباب.
ويبين التقرير الذي يعمل على إعداده فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين نوع الانتهاكات التي تضمنتها الحالتين ونوع الحقوق الإنسانية المعتدى عليها والجهات المنتهكة.
ويعتقد فريق برنامج “عين” أن الزميل العتوم قد تعرض للاعتقال التعسفي وحجز الحرية والمضايقة والمعاملة المهينة ومنع التغطية من قبل الأجهزة الأمنية، فيما تعرض الكاتبين عمر كلاب وأحمد حسن الزعبي للرقابة المسبقة ومنع النشر على خلفية تقدير هيئة التحرير في صحيفتي الدستور والرأي اليوميتين.
وتضمنت الحالات الموثقة على انتهاكات ماسة بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في الحرية والأمان الشخصي، إضافة إلى الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية ومهينة.
ومن الملاحظ أن الحالات الموثقة لا تتضمن انتهاكات جسيمة باستثناء الاعتقال وحجز الحرية التعسفي.
ويصدر المركز تقريره الرصدي الشهري وللعام الثالث على التوالي استمراراً لواجبه وانسجاماً مع رسالته الأساسية وغايته في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية حرية الإعلاميين وأمنهم الشخصي والمهني، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.
ويؤكد المركز على إصدار التقارير الشهرية، إضافة إلى عمله في رصد ومتابعة مواقف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والمعترف بها في الأمم المتحدة، إلى جانب رصد ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التي يعمل المركز على تقديم تقارير مختصة لها بما يتعرض له الإعلاميون من انتهاكات على حقوقهم الإنسانية.
ويعمل برنامج “عين”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعين لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.
ويمثل الجدول أدناه نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال مايو/ أيار:
نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال مايو/ أيار 2017
NO الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار %
1 الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام المنع من النشر والتوزيع 5 33.3
الرقابة المسبقة 5 33.3
المضايقة 1 6.7
المنع من التغطية 1 6.7
2 الحق في الحرية والأمان الشخصي الاعتقال التعسفي 1 6.7
حجز الحرية 1 6.7
3 الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو مهينة المعاملة المهينة 1 6.7
15 %100
2. نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن للفترة من 1 يناير ولغاية 31 مايو 2017
بلغ عدد الانتهاكات التراكمي التي وثقها برنامج “عين” خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 2017 (يناير، فبراير، مارس، أبريل ومايو) 71 انتهاكاً، تعرض لها 40 إعلامياً، ومؤسستين إعلاميتين، في 14 حالة، منها 12 حالة فردية وحالتين جماعيتين، وتضمنت على انتهاكات المنع من النشر والتوزيع، حجب المواقع الإلكترونية، الرقابة المسبقة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح، التهديد بالإيذاء، المضايقة، الاعتداء على أدوات العمل وحجزها، المنع من التغطية، حجز الحرية التعسفي، الاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة.
حصيلة ما ورد في التقارير الدورية الشهرية للفترة من 1/ يناير ولغاية 31/ مايو 2017
شهر
عدد الانتهاكات عدد الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات عدد المؤسسات الإعلامية التي تعرضت لاعتداءات عدد الحالات
فردية جماعية
يناير 6 1 2 3 1
فبراير 11 7 0 4 0
مارس 39 29 0 2 1
أبريل 0 0 0 0 0
مايو 15 3 0 3 0
المجموع 71 40 2 14
نوع الانتهاكات المرصودة وعددها في التقارير الدورية الشهرية للفترة من 1/ يناير ولغاية 31/ مايو 2017
NO الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار %
1
الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام المنع من التغطية 29 40.8
المنع من النشر والتوزيع 10 14
المضايقة 8 11.3
حجب المواقع الإلكترونية 1 1.4
الرقابة المسبقة 10 14
2 الحق في التملك الاعتداء على أدوات العمل 4 5.6
حجز أدوات العمل 2 2.8
3 الحق في الحرية والأمان الشخصي حجز الحرية التعسفي 2 2.8
الاعتقال التعسفي 1 1.4
4 الحق في السلامة الشخصية الإصابة بجروح 1 1.4
التهديد بالإيذاء 1 1.4
5 الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة الاعتداء الجسدي 1 1.4
المعاملة المهينة 1 1.4
71 %100
ووثق فريق “عين” خلال هذه الفترة 13 حالة، منها حالات وثقت من خلال 4 استمارات شكوى استقبلها الفريق وتضمنت على 10 انتهاكات شكلت ما نسبته 14% من مجموع الانتهاكات البالغة 71 انتهاكاً، فيما رصد الفريق انتهاكات وقعت في 9 حالات رصد من خلال عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وتضمنت على 61 انتهاكاً شكلت ما نسبته 86% من مجموع الانتهاكات.
العدد % عدد الانتهاكات التي تتضمنها %
الشكاوى 4 30.8 10 14
الرصد 9 69.2 61 86
المجموع 13 100% 71 100%
ومن الملاحظ أن أكثر الجهات المنتهكة من حيث عدد الحالات كانت المؤسسات الإعلامية في 6 حالات تضمنت 18 انتهاكاً بمنع النشر والرقابة المسبقة، ويعتقد فريق “عين” أن السلطة التقديرية لهيئات التحرير في تلك المؤسسات أدت إلى ذلك، فيما بلغت أعلى معدلات الانتهاكات في الجهات المنتهكة لدى الأجهزة الأمنية من خلال 40 انتهاكاً وقعت جميعها في 3 حالات منها حالتين جماعيتين وحالة فردية واحدة.
الجهات المنتهكة مصنفة حسب عدد الحالات والانتهاكات
NO الجهات المنتهكة عدد حالات الانتهاكات % عدد الانتهاكات %
1. مؤسسات إعلامية 6 42.8 18 25.4
2. الأجهزة الأمنية 3 21.4 40 56.3
3. جامعات ومعاهد أكاديمية 2 14.3 6 8.5
4. مؤسسات قضائية 1 7 1 1.4
5. مجلس النواب 1 7 3 4.2
6. مجهولو الهوية 1 7 3 4.2
المجموع 14 100% 71 100%
3. عرض الحالات الموثقة
3.1. منع نشر عدة مقالات للكاتب “أحمد حسن الزعبي”
قررت إدارة تحرير جريدة الرأي خلال شهر أيار/ مايو منع نشر أربع مقالات للكاتب الصحفي الساخر “أحمد حسن الزعبي”، ودون وجود أسباب واضحة أو مصرح بها من قبل إدارة التحرير تتناول أسباب المنع وحيثياته.
فبتاريخ 1/5/2017 منعت الصحيفة نشر مقالة تحت عنوان “شريحة ضأن وجرو” والتي انتقد فيها الكاتب إحدى الشخصيات الأردنية التي قامت بإهداء مطربة عربية سيارة “لامبرغيني” على خلفية مدح هذه الأخيرة للأردن وقيادته، وقارن ذلك بالهدايا البسيطة التي يتداولها رؤساء الدول الكبرى في العالم، مشيرا إلى أن الأردن دولة فقيرة ولا تتناسب هذه النوعية من الهدايا مع موارده ومستوى المعيشة فيه، على حد تعبير المقال.
وبتاريخ 6/5/2017 جرى منع مقالة بعنوان “الزائد أخو الناقص”، والتي تضمنت انتقاد الكاتب لقرار الحكومة برفع رواتب الفئة الثانية من الموظفين الحكوميين (الأمناء العامين، المحافظين في وزارة الداخلية، المستشارين في رئاسة الوزراء، أمين عام وأمين سر مجلس الوزراء)، بحجة أن ذلك لا يتناسب مع القرارات التقشفية التي تفرضها الحكومة على الصعيد الاجتماعي، ولا يتناسب كذلك مع الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بحسب المقال.
وبتاريخ 14/5/2017 منع المقال الثالث الذي جاء تحت عنوان “عجزكم عجزنا” والذي تناول موضوعة سد العجز في الموازنة من خلال فرض الضرائب على عدد من السلع، وإلى أن الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي “لا تقدم ولا تأخر”.
وبتاريخ 15/5/2017 منع المقال الرابع خلال شهر أيار والذي حمل عنوان “بذمة عطوفتك” والذي خاطب من خلاله رئيس مجلس النواب على خلفية تصريحه بأن سفر النواب إلى عدد من البلدان هو ليس للتسلية وإنما من أجل العمل، وتساءل الزعبي في مقالته عن الفائدة التي سيجنيها الوطن والمواطن من وراء هذه الرحلات والزيارات، لافتا بأسلوب ساخر إلى أن عدداً من النواب قضوا وقتاً خارج البلاد أكثر مما قضوه تحت قبة المجلس خلال عمر المجلس الثامن عشر.
3.2. إدارة تحرير الدستور تمنع مقال للكاتب “عمر كلاب” من النشر
بتاريخ 8/5/2017 قامت إدارة تحرير جريدة الدستور بمنع نشر مقال للكاتب الصحفي “عمر كلاب” والذي جاء تحت عنوان “دق خشوم بعد خاوة لماذا الاستهجان!!!”، دون ابداء أسباب واضحة على هذا المنع.
وتناول المقال عبارات تداولتها جماهير أحد الفرق الأردنية المنخرطة في دوري المحترفين لكرة القدم، منوها عبر المقال أن هذه العبارات ليست المرة الأولى التي يتم استخدامها في ملاعبنا، بالإضافة إلى أنها رد فعل طبيعي على حالة الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني، وعليه فإن انتشار عبارات المناكفة والنكاية بالآخر بين جماهير الفرق الرياضية المختلفة يجب ألا يكون مستهجنا، على حد تعبير المقال.
يذكر أن عبارة “دق خشوم” كانت قد انتشرت بين مشجعي فريق الفيصلي خلال الموسم الرياضي 2016/2017، حيث لاقت انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت ردود أفعال سلبية على اعتبار أن هذه العبارات هي غريبة عن المجتمع الأردني بالإضافة إلى استهجان هذه العبارة بسبب استخدامها من أجل النكاية بجماهير الفرق الأخرى.
ويعتقد فريق برنامج “عين” أن الضغوطات التي قد تتعرض لها المؤسسات الإعلامية من الحكومات أو الأجهزة الأمنية عند نشر ما يتعلق بقضايا الشأن الداخلي لها الأثر في منع نشر جملة من مقالات الرأي ما ينعكس سلباً في تداول المعلومات والآراء وانسيابها في إطار حق الجمهور في المعرفة.
ويجد مركز حماية وحرية الصحفيين أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، فليس بالإمكان تصور أن يتمكن الإعلاميون من مباشرة أعمالهم وأنشطتهم على النحو المطلوب إذا لم يكفل حقهم في حرية الرأي والتعبير، ويعني هذا الحق في سياق العمل الإعلامي حرية المشتغلين في قطاع الإعلام بشتى أشكاله ووسائله بالإفصاح عن آرائهم وما يتوافر لهم من معلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.
ويشير المركز إلى أن منع النشر في قضايا عامة تعد من الممارسات المتعلقة بعرقلة التمتع الفعلي بحرية الرأي والتعبير والإعلام وقد أفضت إلى بروز ظاهرة “التقييد الذاتي” أو “الرقابة الذاتية”، بحيث أضحى الإعلاميون يحددون مساحة الحرية الخاصة بهم في ضوء معرفتهم بالمسموح به وبالخطوط الحمراء التي لا يقبل تجاوزها لأسباب دينية، أو سياسية، أو ثقافية أو اجتماعية، وهي ظاهرة تشكل تهديداً لحرية الإعلام.
ومن المهم التذكير في الجدل المهني حول دور وصلاحيات رئيس التحرير وهيئة التحرير، خاصة ما يتعلق بمنع نشر بعض المقالات أو الأخبار والقصص الصحفية.
وتعتقد بعض الآراء أن هيئة التحرير لها الحق في التدخل لاعتبارات مهنية، وبعضهم يرى أن للمؤسسات الإعلامية سياسات تحريرة، ولكن من غير الواضح وغير المحسوم متى يعتبر تدخل هيئة التحرير رقابة مسبقة وتضييقاً على حرية التعبير بشكل واضح ووفق مسطرة مهنية لا سياسية؟!.
3.3. اعتقال “نصر العتوم” مراسل موقع ياء ميديا الإخباري
بتاريخ 16/3/2017 قامت الأجهزة الأمنية باعتقال مراسل موقع ياء ميديا الاخباري “نصر العتوم” أثناء تغطيته لافتتاح مكتب جديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي في محافظة جرش وذلك بحضور وزير العمل المديرة العامة للمؤسسة برفقة محافظ جرش.
وفي التفاصيل تلقى فريق عين اتصالا هاتفيا من مراسل صحفية الرأي “عمر الحمصي” للإبلاغ عن واقعة اعتقال زميله العتوم أثناء قيامه إلى جانب عدد من مراسلي الصحف وممثلي وسائل الإعلام المحلية تغطية الفعالية المذكورة.
وأفاد الحمصي أن عددا من رجال الأمن استفسروا من الصحفيين المتواجدين في المكان عن تصاريح عملهم والجهات التي يعملون لصالحها، وعندما سألوا العتوم أجابهم أنه يعمل لصالح قناة اليرموك، فأقدموا على اعتقاله بحجة أن قناة اليرموك غير مرخصة، ليقوموا باقتياده إلى مركز أمن المدينة في المحافظة.
من جهته أفاد “نصر العتوم” لفريق “عين” بعد الإفراج عنه أنه جرى اعتقاله من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساء ليتم الإفراج عنه حينها بكفالة ـ لا يعلم بمقدارها ـ على أن يعود إلى مديرية الأمن في محافظة جرش في اليوم التالي.
وأضاف إلى أنه “أجبرني رجال الأمن المتواجدين في مركز أمن مدينة جرش على خلع ملابسي كاملة تحت حجة ضرورة تفتيشي خوفا من أن أكون حاملاً لأي أداة حادة”، لافتا بالقول: “تم معاملتي معاملة المجرمين وأصحاب السوابق، ليتم وضعي بعد ذلك في نظارة المركز الأمني مع أصحاب السوابق”.
وعن ظروف غرفة الاحتجاز أو “النظارة”، قال العتوم: “تفقد النظارة للنظافة والتهوية اللازمة مما جعل التواجد فيها صعبا للغاية”.
وتابع بالقول: “بعد وساطة عدد من وجهاء العشائر في محافظة جرش إلى جانب وساطة عدد من قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي لدى الجهات الأمنية المعنية، جرى الإفراج عني بكفالة لأتوجه بعد ذلك إلى منزلي”.
وفي اليوم التالي توجه العتوم إلى مديرية الأمن العام في محافظة جرش من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بحادثة اعتقاله لينتقل بعدها إلى محكمة بداية جرش، إلا أن المسؤولين هناك قاموا بتحويله إلى محافظ جرش، وعندما توجه هناك، طلب منه التوقيع على تعهد تضمن صيغة “عدم تكدير صفو النظام العام”.
كما وتلقى فريق “عين” اتصال هاتفي من قبل مدير المراسلين في موقع ياء ميديا “نبراس اليازوري” أفاد فيه أن “العتوم ليس مراسل لقناة اليرموك، وإنما القضية تتعلق في أن مؤسسة ياء ميديا للمواقع الإخبارية متعاقدة مع قناة اليرموك”.
وادعى اليازوري أن المشكلة تتعلق بمحافظ جرش “رائد العدوان” ومزاجيته، حيث أنه كان محافظاً لمحافظة الزرقاء ومارس استهدافه بحق مراسلي موقع ياء ميديا الإخباري وقناة اليرموك، وكان فريق برنامج “عين” قد رصد تعرض مراسل ياء ميديا “عادل خضر” ومراسل قناة اليرموك “محمود الشرعان” للاعتقال التعسفي عبر حالتين منفصلتين من قبل ذات المحافظ خلال العام الماضي 2016.
وجاءت إفادة مدير شركة ياء ميديا للمواقع الإخبارية “خضر مشايخ” عبر اتصال هاتفي مع فريق “عين” مؤيدة لوجهة نظر اليازوري، حيث قال: “لا أعتقد بوجود توجه رسمي عام من قبل أي جهة خلال العام الجاري ضد قناة اليرموك وإنما المسألة متعلقة بمزاجية المحافظ تحديدا”، وأضاف “منذ تولي الأستاذ محمد قطيشات منصبه كمدير لهيئة الإعلام لم تحصل أي مداهمة او مضايقة بحق مقراتنا أو العاملين لدينا”، وعليه تعتبر هذه الحادثة الأولى هذا العام بحق مؤسسة ياء ميديا للمواقع الإخبارية والعاملين فيها.
وأكد المشايخ على عدم وجود توجه عام ضد مؤسسة ياء ميديا أو قناة اليرموك، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن زميله “نصر العتوم” قد جرى تكريمه من قبل محافظة جرش بعد أيام من اعتقاله تقديرا لجهوده التي يبذلها في عمله الإعلامي.
ويعتقد فريق برنامج “عين” أن الحالة فردية وتنطوي على عدد من الانتهاكات هي الاعتقال التعسفي وهو ما أداى إلى حجز الحرية التعسفي، إلى جانب منع التغطية والمضايقة والمعاملة المهينة وذلك من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي التدقيق لم يجد فريق “عين” سبباً مشروعاً لاعتقال الزميل العتوم وبالتالي منعه من إتمام عمله في التغطية الإعلامية إلى جانب حجز حريته ومضايقته، حيث يقع الاحتجاز التعسفي عندما يقوم موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض رسمي منه أو برضاه أو موافقته، بحرمان شخص، بدون سبب مشروع، من حريته عن طريق احتجازه في سجن أو في أي مرفق احتجاز آخر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.
أما الحرمان التعسفي من الحرية؛ فهو تقييد الحرية عند عدم توافر أي شرط من شرطي الضرورة والتناسب. وفي كلا هاتين الحالتين، يعد حرمان الشخص من حريته محظوراً بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
كما تعرض العتوم للمعاملة المهينة من خلال احتجازه في في مكان لا تتوافر فيه شروط الاحتجاز حيث تنص المادة 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني”. وتفسر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 10 (1) في تعليقها العام 21 بأنها تنطبق على “أي شخص محروم من حريته بموجب قوانين الدولة وسلطتها ويحتجز في السجون أو المستشفيات، وبخاصة مستشفيات الأمراض العقلية، أو مخيمات الاحتجاز أو الإصلاحيات أو في أي مكان آخر”. وفي تعليقها على العلاقة بين المادتين 7 و10 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق 21 على أنه: وتحظر جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التعاهدية التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة.
