صراحة نيوز – أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره الرصدي الشهري الخاص بحالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حيث كشف عن ارتفاع نسبي في عدد الحالات المرصودة والموثقة وعدد الانتهاكات، إضافة إلى وجود مؤشرات جديدة ولافتة تضمنتها الحالات الموثقة في هذا التقرير.
ووثق التقرير 26 انتهاكاً تعرض لها 6 صحفيين في 4 حالات، منها 3 حالات فردية وحالة جماعية واحدة، حيث تكرر انتهاكي منع التغطية وحجز الحرية 4 مرات لكل منهما، وتكررت انتهاكات الاعتداء الجسدي والإصابة بجروح 3 مرات لكل منهما، فيما تكررت انتهاكات حجز أدوات العمل والتحريض والتهديد بالإيذاء مرتين لكل واحدة منها، بينما وقعت لمرة واحدة انتهاكات الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات، الاعتداء اللفظي، مصادرة أدوات العمل، المعاملة القاسية والمهينة، حجز الوثائق الرسمية والاعتقال التعسفي.
وبلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة 27% من مجموع الانتهاكات، وقد مست الانتهاكات الموثقة طيفاً من الحقوق الإنسانية المعتدى عليها وهي الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، الحق في التملك، الحق في السلامة الشخصية، الحق في معاملة غير تمييزية، الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحق في الحرية والأمان الشخصي.
ويجد التقرير أن الحقوق المعتدى عليها تشكل خرقاً للمعاهدات الدولية التي وقع الأردن عليها وأعلن التزامه بها وتتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
ويعتقد الراصدون في برنامج “عين” أن الحالات التي وثقها التقرير تتضمن على 3 جهات منتهكة وهي الأجهزة الأمنية، مجهولي الهوية ومواطنون عاديون.
عدد الانتهاكات /عدد الصحفيين
26/ 6
وحذر التقرير من استمرار تعرض الإعلاميين للاعتداء عليهم من قبل أشخاص ومواطنين في مواقع تغطية الاحتجاجات و/ أو أعمال الشغب، حيث تعرض ثلاثة إعلاميين لاعتداءات من قبل أشخاص ملثمين مجهولي الهوية اثناء قيامهم بتغطية أعمال شغب في لواء الرمثا.
ودعا التقرير الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الإعلاميين أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية في الميدان، وملاحقة أياً من الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الصحفيين ومعاقبتهم على جريمتهم، حيث يلقى على عاتق الأجهزة الأمنية المسؤولية في حماية المواطنين وملاحقة أي شخص يمارس أفعالاً جرمية ومنها الاعتداء الجسدي في خروج واضح عن القانون.
ولفت التقرير إلى أن توقيف و/ أو اعتقال الصحفيين وحجز حريتهم أثناء قيامهم بعملهم الميداني بتعليمات شفوية وبغياب مذكرات قضائية وتعاميم مسبقة يعد خرقاً للقانون، كما يعد أيضاً خرقاً لمعايير الحق في الحرية والأمان الشخصي والمحاكمات العادلة، مشيراً إلى استخدام الحكام الإداريين لصاحياتهم في التوقيف دون محاكمة، وهو ما تعرض له مراسل شركة ياء ميديا للمواقع الإخباري “جمال الجابري” أثناء قيامه بتغطية إحدى الندوات الحوارية.
من ناحية أخرى؛ نشر ديوان التشريع والرأي خلال أكتوبر الماضي مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية أثارت حفيظة حقوقيين وإعلاميين وخبراء في مؤسسات المجتمع المدني.
وشملت التعديلات 13 بندا من القانون الذي وضع عام 2015 ليشمل إضافة تعريف “خطاب الكراهية”، ليصبح النص (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”.
وغلظ القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار، ولا تزيد على 10.000 دينار على كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أنظمة المعلومات”، كما وعرف التعديل المقترح خطاب الكراهية بأنه “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”.
ويجد مركز حماية وحرية الصحفيين أن أخطر ما حصل في هذه التعديلات هو تجاهل إلغاء المادة 11 من القانون التي أجازت توقيف وحبس الإعلاميين ومستخدمي التواصل الاجتماعي، حيث بينت التعديلات على أن جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات، وهي مادة تجيز التوقيف بقضايا النشر.
وفي واقع الحال فقد استخدمت المادة 11 من القانون في توقيف 7 من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين خلال أكتوبر الماضي على خلفية نشرهم تعليقات على صفحاتهم الشخصية على فيسبوك تتضمن اتهامات لأمين عام الديوان الملكي بالفساد، وقد تقدم أمين عام الديوان الملكي بشكوى ضدهم أمام مدعي عام عمان بجرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وقد ثبت للراصدين في “عين” بأن النشر لم يتم في الإعلام المحترف، وبالتالي لا يمكن اعتبار الانتهاكات الواقعة في هذه الحالة ضمن القضايا التي يتابعها التقرير، إلا ان التقرير وثقها وعرضها لأهميتها.
ويعتقد الراصدون في “عين” بأن هذه الواقعة تفتح مجدداً البحث في إشكالية تعريف “الصحفي” أو “الإعلامي”، فمن المعروف أن القانون الأردني يربط بين تعريف الصحفي وعضويته في نقابة الصحفيين، في حين يعتمد مركز حماية وحرية الصحفيين مفهوماً ومقاييس أوسع تعتمد على العمل في وسيلة إعلام محترفة بغض النظر عن عضويته في نقابة الصحفيين.
وفي حالة أخرى استدعى البحث الجنائي رسام الكاريكاتير عماد حجاج على خلفية طلب من المدعي العام إثر شكوى تقدم بها مواطن ضد أحد رسوماته الكرتونية، وقد قدم المواطن شكوى ضد حجاج مستندا إلى قانون الجرائم الإلكترونية بشأن رسم كرتوني نشره مؤخرا واعتبره “مسيئا”، وقد خضع حجاج للتحقيق وتم تحويله إلى المدعي العام.
ويعرض هذا التقرير حصيلة عمليات الرصد والتوثيق التي أجراها فريق “عين” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر 2017، وقد بلغ عدد الانتهاكات التي وثقها 139 انتهاكاً وقعت في 23 حالة، وتعرض لها 66 صحفياً و3 مؤسسات إعلامية.
ويصدر المركز تقريره الرصدي الشهري وللعام الثالث على التوالي استمراراً لواجبه وانسجاماً مع رسالته الأساسية وغايته في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية حرية الإعلاميين وأمنهم الشخصي والمهني، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.
ويؤكد المركز على إصدار التقارير الشهرية، إضافة إلى عمله في رصد ومتابعة مواقف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والمعترف بها في الأمم المتحدة، إلى جانب رصد ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي يعمل المركز على تقديم تقارير مختصة لها بما يتعرض له الإعلاميون من انتهاكات على حقوقهم الإنسانية.
ويعمل برنامج “عين”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعين لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.
ومن الجدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين يصدر منذ ما يزيد عن عامين تقريراً دورياً يرصد مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام.
2.التزامات الأردن الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير والإعلام: مشاركة مركز حماية وحرية الصحفيين بمناقشة تقرير الأردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية CCPR
شارك مركز حماية وحرية الصحفيين مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمناقشة تقرير الأردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية CCPR.
وجاءت مشاركة المركز في إطار تفاعله كمؤسسة مجتمع مدني مع آليات الأمم المتحدة التعاهدية الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال المرحلة الثانية من برنامجه “إصلاح الإعلام في الأردن ـ تغيير”.
وساهم المركز بتقديم تقريره في الجلسة رقم (121) يوم 16 أكتوبر 2017 في قصر ويلسون للرد على المسألة رقم (20) المتعلقة بحرية الرأي والتعبير (المادة 19) من قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس عن الأردن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تبنتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها رقم 119 (6 ـ 29 آذار 2016) وعرضه مركز حماية وحرية الصحفيين للجنة بموجب المادة 40، إضافة إلى جلسة مناقشة مؤسسات المجتمع المدني وجلسة مناقشة تقرير الحكومة يومي 18 و19 أكتوبر.
وإلى جانب تقريره الخاص ساهم المركز في تنظيم تحالف ضم 10 مؤسسات مجتمع مدني تحت اسم “تحالف عين الأردن”، وساهم التحالف في تقديم تقريره والمشاركة في جلسات المناقشة، كما شارك المركز كعضو في التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب JO – CAT وساهم في إعداد تقرير هذا التحالف.
أبرز ما استفسرت عنه اللجنة الأممية الوفد الحكومي الرسمي فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام هو أين وصل مشروع قانون مجلس شكاوى الإعلام، كما طلبت اللجنة من الحكومة إحصائيات عن عدد القضايا المقامة على الإعلاميين والمدونين؟، وهل سيتم التشاور مع المجتمع المدني في تعديل التشريعات وخاصة ذات الصلة بالإعلام بحيث تضمن حرية الرأي والتعبير.
وأما في الجلسة الجانبية المغلقة لمناقشة مؤسسات المجتمع المدني فقد طالب مركز حماية وحرية الصحفيين بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والتي تقيد حرية الرأي والتعبير، وعدم إصدار قوانين جديدة تقيد حرية الرأي والتعبير.
وعرض مركز حماية وحرية الصحفيين توصياته أمام اللجنة الأممية وبلغ عددها 15 توصية جميعها تتعلق بحماية حرية الإعلام والإعلاميين وتهدف إلى الحد من الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن.
3.نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2017:
ويمثل الجدول أدناه نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2017:
الحق المعتدى عليهنوع الانتهاكالتكرار%
الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلامالمنع من التغطية415.4
الحق في التملكالإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات 13.8
حجز أدوات العمل27.7
مصادرة أدوات العمل13.8
الحق في السلامة الشخصيةالاعتداء الجسدي311.5
الإصابة بجروح311.5
التهديد بالإيذاء27.7
الحق في معاملة غير تمييزيةالتحريض27.7
الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة المعاملة القاسية والمهينة13.8
الاعتداء اللفظي13.8
الحق في الحرية والأمان الشخصيحجز الوثائق الرسمية13.8
الاعتقال التعسفي13.8
حجز الحرية415.4
26%100
4.الحالات الموثقة خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2017:
4.1. اعتقال مراسل شركة “ياء ميديا” للمواقع الإخبارية وحجز حريته أثناء قيامه بتغطية ندوة حوارية
تلقى الراصدون في برنامج “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين استمارة شكوى وردته عبر البريد الإلكتروني للبرنامج من قبل مراسل شركة “ياء ميديا” للمواقع الإخبارية “جميل الجابري” يفيد من خلالها أنه تعرض بتاريخ 7/10/2017 لمنع التغطية والاعتقال التعسفي من قبل عناصر من جهاز الأمن الوقائي، وبعدها تعرض للاحتجاز لمدة 24 ساعة، وذلك أثناء قيامه بتغطية إحدى الندوات التي نظمها فرع المنتدى العالمي للوسطية في الأردن والمعني بالحوارات الإسلامية في مجالات الحياة العامة.
وأفاد الجابري في بداية شكواه بالقول: “أنا المصور الصحفي جميل عبد الهادي أعمل في مؤسسة واي ميديا للمواقع الإخبارية المرخصة حسب قانون المطبوعات والنشر والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة”.
وأضاف بالقول: “في يوم السبت الموافق 7/10/2017 توجهت بطلب من المؤسسة التي أعمل بها إلى منتدى الوسطية الواقع في منطقة صويلح وتحديدا منطقة الدوريات الخارجية، ووصلت هناك عند الساعة 10:00 صباحا لأبدأ القيام وكالعادة بممارسة مهامي كمصور صحفي بتغطية الندوة التي عقدها المنتدى العالمي للوسطية، وبعد مرور ساعة وأثناء عملي بتصوير الندوة حضر عنصرين من مرتبات الأمن الوقائي وقاما باستدعائي إلى خارج القاعة عن طريق موظف يعمل بالمنتدى، وتفاجأت بسؤالهم من أنت ومع من تعمل؟، فأجبتهم أنني أعمل مع موقع واي ميديا الإخباري، فرفضوا ما أقول وقاموا بسحب هويتي الشخصية وبمصادرة هاتفي النقال الشخصي وطلبوا مني إيقاف التصوير وسحب معدات التصوير إلى خارج القاعة”.
وتابع الجابري شكواه بالقول: “جرى بعد ذلك اقتيادي إلى مديرية شرطة شمال عمان ليتم إخضاعي للتحقيق الأمني على يد رئيس شعبة الأمن الوقائي هناك، وبعد ذلك قاموا بمصادرة معدات التصوير واقتيادي بسيارة مدنية إلى مبنى مديرية شرطة شمال عمان حيث تم إدخالي إلى شعبة الأمن الوقائي، وهنالك طلب مني حذف المادة التي صورتها والتأكد من ذلك، ومن ثم تم إدخالي إلى مكتب المحقق حيث أكد لي أنه لن يتم إساءة معاملتي مطلقا ولن يتعرض لي أحد بأذى، وهذا ما حدث فعلا”.
وقال: “بعد ذلك تم توجيه عده أسئلة ذات طابع شخصي عن مكان الولادة والنشأة وإذا كنت أعيش في كنف والدي أم لا؟ واذا كنت متزوجاً أم لا؟، وبعد ذلك سألني المحقق أين درست وأين عملت سابقا وأين أعمل الآن، ولماذا عملت مع مؤسسة واي ميديا؟، حيث أكدت له أنني أعمل بمهنيتي بموقع إخباري مرخص ولا توجد علاقة عمل بيني وبين قناة اليرموك الفضائية، إلا أنه رفض ذلك لوجود تشابه في اللوجو “الشعار”، إلا أنني أكدت له مجددا أنني أعمل بموقع إخباري مرخص، وعاد المحقق وقال لي أنت تعمل مع قناة اليرموك غير المرخصة وهذا أمر مخالف للقانون، إلا أنني أكدت له بأنني لا أعمل لدى القناة ولا علاقة لي بها، بعد ذلك قال لي المحقق أين الإثباتات التي تؤكد أنك لا تعمل باليرموك؟، فقلت له أنها موجودة في مقر المؤسسة ولم أتمكن من جلبها سهوا”.
وأشار الجابري إلى أن المحقق كان قد سأله إذا ما كان عضوا في نقابة الصحفيين أم لا، وعندما أجابه بالنفي، رد عليه بأن عدم توفر شرط عضويته في نقابة الصحفيين يمنعه من ممارسة العمل الإعلامي.
وبعد التحقيق جرى نقل الجابري إلى مكتب الوافدين في نفس المركز الأمني ليمكث هناك خلال الفترة الممتدة من الساعة 11:30 ظهرا حتى الساعة 8:00 مساء، وقد وصف ذلك بالقول: “بعد ذلك أغلق محضر التحقيق وتم إيداعي في مكتب الوافدين بمقر مديرية شرطة شمال عمان، وأعادوا لي هناك هاتفي الشخصي، وبقيت موقوفا في مقر المديرية حتى الساعة الثامنة مساء، وأثناء ذلك قمت بالاتصال بمديري بالعمل وبعض الزملاء، وعندما شعرت أن الأمور بدأت بالتعقيد، قمت بالاتصال بسعادة النائب (إبراهيم أبو السيد” وشرحت له ما حصل لي طالبا منه المساعدة لإخلاء سبيلي، وبعد ذلك علمت من الضباط أنه سوف يتم تحويلي إلى مركز أمن صويلح ليتم إيقافي هناك، وعلى إثر ذلك قمت بإعادة الاتصال بسعادة النائب إبراهيم أبو السيد لإعلامه بأنه سيتم تحويلي إلى مركز أمن صويلح”.
وحسب ما وصف الجابري في إفادته فقد جرى نقله إلى مركز أمن الصويلح بعد تقييد يديه بالأغلال ومعاملته معاملة المجرمين، وبالأخص حين احتجز في زنزانة التوقيف في مركز أمن صويلح حيث تم وضعه مع أصحاب السوابق ولم تخصص له وجبة للطعام، ووصف ما حدث معه بالقول: “وفي وقت ما بعد صلاة العشاء، حضرت دورية أمنية لتحويلي إلى المركز الأمني، وطلب مني ضباط الشرطة إغلاق هاتفي النقال وتسليمه، وتم تقييدي بالكلبشات، وحاولت رفض ذلك الإجراء وقلت لهم أنني صحفي ولست مجرماً أو من أصحاب السوابق، وقد رفضوا ذلك وتم وضع القيود في يدي والصعود في باص الترحيل إلى المركز، ووصلت إلى المركز الأمني ومكثت داخل قفص حديد (التوقيف المؤقت) حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل إلى أن حضر سعادة النائب إبراهيم أبو السيد من أجل إخلاء سبيلي ولو بالتكفيل رغم أنني لم أرتكب أي جرم، وبعد تدخل سعادة النائب لدى الجهات الأمنية تم إخلاء سبيلي بالتكفيل من قبل النائب، وطلب مني مدير المركز الأمني إحضار التصاريح والإثباتات اللازمة من أجل أن أقوم بعرضها أمام المتصرف”.
وتابع الجابري إفادته بأنه تعرض للتقييد مرة ثانية في صباح اليوم التالي حين راجع متصرفية منطقة الجامعة الأردنية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتقييده وإرساله إلى مركز أمن صويلح لتسليمه أدوات عمله ومتعلقاته بعد انتهاءه من عمله في المتصرفية، وقال بهذا الخصوص: “تم عرضي في صباح يوم الأحد الموافق 8/10/2017 على متصرف منطقة الجامعة الأردنية، وعندما شاهد المتصرف التقرير والتصاريح التي قدمتها قال لي أن أوراقي سليمة ولم أرتكب ما هو مخالف للقانون وأنه بإمكاني المغادرة ولا توجد بحقي أي قيود بتاتا”.
وأضاف بالقول: “بعد ذلك طلب مني أحد الضباط أن أوقع على تعهد أمني مقداره 3000 دينار أردني والذي ينص على الالتزام بالقوانين والمحافظة على الأمن وعدم القيام بأي عمل مخالف للقانون، وطلب مني التوقيع على ذلك، وبعد ذلك تم إعادتي إلى المركز الأمني وتسليمي معدات التصوير والمغادرة”.
وختم الجابري شكواه بالقول: “أصابني ضرر نفسي ومعنوي وشعرت بأن مهنة الصحافة لا قيمة لها، فمن سوف يحمي مهنة الصحافة ومن سيحمينا نحن الصحفيين”.
لقد قام الراصدون في برنامج “عين” بالاتصال مع الجابري وأجروا مقابلة علمية معه للتثبت من تفاصيل ما أورده في شكواه، وقاموا بالاتصال مع رئيس مجلس إدارة شركة “ياء ميديا” للمواقع الإلكترونية “خضر مشايخ” لسؤاله عن رأيه بالواقعة، فأفاد بالقول: “نحن نشعر بوجود تعميم أمني غير معلن للتضييق على العاملين في شركة ياء ميديا وهي شركة مرخصة، وذلك بحكم ارتباطها بتقديم الخدمات الفنية والإنتاجية لقناة اليرموك التي لم تحظى على ترخيص ـ أي قناة اليرموك ـ على الرغم من صوابية وصحة كافة أوراقها المقدمة للجهات المعنية”.
ويذكر أن الراصدين في برنامج “عين” كانوا قد وثقوا العديد من الحالات المتضمنة لانتهاكات وقعت على العاملين في شركة “ياء ميديا” خلال العام الجاري والماضي، على الرغم من أن الشركة مرخصة ومعتمدة من قبل هيئة الاعلام والجهات المعنية الأخرى للقيام بعملها الإعلامي، إلا أنه لوحظ تكرار اعتقال أي من العاملين في قناة اليرموك دون أمر أو تعميم قضائي.
ويعتقد الراصدون في برنامج “عين” أن الجابري تعرض لمنع التغطية الإعلامية وحجز هويته الرسمية وأدوات عمله الإعلامي، كما تم اعتقاله بشكل تعسفي وذلك لعدم وجود أي مذكرة اعتقال أو توقيف قانونية من جهة قضائية.
وإضافة إلى ذلك فيعتقد الراصدون في “عين” أن الجابري تعرض لحجز الحرية التعسفي دون أمر قضائي، كما تعرض لمعاملة قاسية ومهينة من خلال حجز حريته مع متهمين بقضايا جرمية وتقييده وترحيله بطريقة غير لائقة، كما تعرض لإجراءات غير عادلة بدءاً من حجز حريته إلى حين توقيعه على تعهد أمني ليس وارداً في القانون القيام بتوقيعه كونه لم يرتكب جرماً أو مخالفة قانونية حسب قرار المتصرف”.
لقد تضمنت حالة الجابري اعتداء ماساً باعتقاد الراصدين في الحق بحرية الرأي والتعبير والإعلام من خلال منعه من التغطية، وتضمنت اعتداء ماساً بالحق في الحرية والأمان الشخصي من خلال حجز هويته الشخصية واعتقاله وحجز حريته تعسفياً، كما تضمنت اعتداء على الحق في التملك من خلال حجز أدوات العمل، كذلك تضمنت باعتقاد الراصدين اعتداء على الحق في عدم التعرض لمعاملة قاسية أو مهينة من خلال تكبيله وترحيله من وإلى المركز الأمني مكبلاً وحجزه في غرفة الاحتجاز المخصصة بتوقيف واحتجاز متهمين جرميين.
4.2. الاعتداء على ثلاثة صحفيين أثناء تغطيتهم احتجاجات وأعمال شغب في لواء الرمثا من أشخاص ملثمين مجهولي الهوية
مساء يوم 8/10/2017، وصل إلى علم فريق برنامج “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن تعرض كل من مراسل جريدة الغد اليومية “أحمد التميمي” ومراسل موقع سواليف “غيث التل” ورئيس تحرير موقع الوقائع الإخباري “جمال حداد” للاعتداء بالضرب ومصادرة أدوات عملهم وحجزها إلى جانب منعهم من التغطية من قبل عدد من الأشخاص الملثمين.
وللوقوف على حيثيات الواقعة وأسبابها قام فريق “عين” بالتواصل مع الصحفيين الثلاثة الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للاعتداء أثناء تغطيتهم لاحتجاجات وأعمال شغب وقعت في لواء الرمثا شمال المملكة، والتي انخرط فيها عشرات الشبان المحتجين على حادثة التعامل بالقوة المفرطة من قبل ما قيل أنهم مجموعة من جهاز البحث الجنائي مع أحد الكوادر الأكاديمية في جامعة اليرموك، وشخصين كانوا معه في أحد المطاعم، وذلك بتاريخ 3/10/2017، وقد لقي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الواقعة انتقادات واسعة لأسلوب العنف الذي اتهم فيه رجال الأمن.
وأفاد مراسل جريدة الغد أحمد التميمي لفريق “عين” بالقول: “كنا نستقل سيارة زميلنا غيث التل متوجهين إلى لواء الرمثا من أجل تغطية أعمال الشغب هناك، وعندما وصلنا نحو الساعة الحادية عشر ليلاً، قام التل باستئذان أحد السكان لركن السيارة عنده خوفا من أن يلحقها أي ضرر، فوافق الشخص على ذلك”، وأضاف: “توجهنا حيث مكان الاحتجاج الذي كان مقاماً أمام متصرفية لواء الرمثا، وأعلمنا جميع المتواجدين الذين كانوا ملثمين في أغلبهم بأننا صحفيين وأننا هنا من أجل التغطية الصحفية والقيام بعملنا الإعلامي لا أكثر، فلم يعترض أحد على ذلك، واتبعنا قواعد التغطية وقمنا بالتراجع مئة متر تقريبا عن مكان الاحتجاج للقيام بالتغطية”.
وتابع التميمي إفادته بالقول: “بعد عشرة دقائق جاء شخص يستقل سيارة من نوع (هونداي) ونزل من السيارة إلى جانب من معه وبدأ بالصراخ علينا على الرغم من إعلامه بأننا صحفيين، وقام باستدعاء عدد من الشبان المحتجين الذين أقدموا على ضربنا ضربا مبرحا مما تسبب لنا جميعنا بكدمات بسيطة في مختلف أنحاء أجسادنا، وبعد ذلك جرى تفتيشنا أمام 30 شخص ليتم سحب هاتفي النقال بالإضافة إلى هاتف زميلي غيث التل، إلا أنه لم يتم سحب هاتف زميلي جمال حداد لأنه كان في جيب بنطاله الخلفي فلم يكن واضحا للمعتدين”.
وكان التميمي في تمام الساعة 11:28 وبعد وصوله إلى موقع التغطية قد نشر على حسابه الخاص على فيسبوك فيديو قام بتصويره بواسطة خاصية البث المباشر ظهر فيه إلى جانب زميليه غيث التل وجمال حداد وهم يقفون على مسافة معينة من موقع أعمال الشغب، حيث قام المحتجون بإشعال نار ضخمة بالقرب من مبنى متصرفية لواء الرمثا، بالإضافة إلى قيام أفراد جهاز الدرك بإطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين بهدف تفريقهم.
وقد أظهر الفيديو وصول الشخص الذي حرض على ضرب الصحفيين، حيث يمكن سماع صوته وهو يصرخ داعيا مجموعة من المحتجين الملثمين الذين لا يمكن التعرف على وجوههم إلى الإمساك بالصحفيين الثلاث.
وأفاد رئيس تحرير موقع الوقائع الإخباري “جمال حداد” بالقول: “جاء الشخص الذي قام غيث التل بركن السيارة عند منزله وقام بفض التجمهر حولنا معلما إياهم أننا ضيوف عنده وأنه لا يجوز التعرض لنا بأي شكل، وبالفعل هدأت الأجواء قليلا، وحاولنا الاتصال على هاتف أحمد التميمي إلا أنه كان مغلقا، بينما قام أحد المحتجين بإرجاع الهاتف الخاص بغيث التل بعد أن قام بسلبه، لكنه عاد واعتذر للتل عن قيامه بسلب الهاتف”.
من جانبه أفاد مراسل موقع سواليف “غيث التل” بالقول: “بعدما استقر الوضع قليلا ذهبت إلى السيارة لأخذ الكاميرا الخاصة بي لأبدأ التصوير إلا أن أحد المحتجين طلب مني إعطاؤه الكاميرا لرغبته استخدامها والتصوير بها، فقام هذا الشخص بأخذ الكاميرا مني عنوة بجذبها بسرعة من يدي والفرار بها، ليعيدها بعد ساعتين”.
وفي صبيحة اليوم التالي من الواقعة توجه الصحفيون الثلاثة إلى مديرية شرطة الرمثا وتقدموا بشكوى فيما يتعلق بسرقة هاتف التميمي، إلا أنهم وحسب إفاداتهم لفريق “عين” لم يتم تقديم شكوى بتعرضهم للضرب بسبب عدم قيامهم باستخراج تقرير طبي، وأن آثار الكدمات الناتجة عن الاعتداء الذي تعرضوا له قد اختفت، على حد تعبيرهم.
وحتى إصدار هذا التقرير لم يتمكن الصحفي أحمد التميمي من استرجاع هاتفه، ولم يتلق أي اتصال من المركز الأمني بخصوص شكايته المتعلقة بسلب هاتفه النقال.
يعتقد الراصدون في برنامج “عين” أن الصحفيين الثلاثة تعرضوا لاعتداء جسدي ما أدى إلى إصابتهم جميعهم برضوض، إضافة إلى تعرضهم لحجز الحرية، فيما حجز الهاتف النقال لأحدهم وصودر من آخر ما شكل خسائر بالممتلكات، وذلك باعتبار أن الهاتف النقال يعد أحد أدوات العمل الإعلامي، كما تم استهدافهم، وكل ذلك بهدف منعهم من التغطية ونقل وقائع مظاهر الاحتجاج وأعمال الشغب الذي كانوا يعملون على نقله قياماً بواجبهم المهني.
ويشكل اعتداء أشخاص ملثمين مجهولي الهوية على الصحفيين الثلاثة في هذه الحالة مؤشراً على استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم للتجمعات الاحتجاجية، وقد تعرض 7 صحفيين لاعتداءات من أشخاص مجهولي الهوية أو مواطنين عاديين خلال العام الماضي 2016 في حالتين منفصلتين إحداهما عندما تعرض صحفيون للاعتداء ومنع التغطية عقب حادثة قرية قريفلا في محافظة الكرك التي شهدت مواجهة بين قوى الأمن وعناصر إرهابية.
ويعتقد الراصدون في “عين” أن استدعاء أحد هؤلاء الأشخاص الملثمين لمجموعة من الشبان الذين كانوا متواجدين مكان التغطية، والمناداة والتحريض عليهم بصفتهم صحفيين لهو مؤشر على استهداف الصحفيين، وقد لبى الشبان وجميعهم ملثمين نداء هذا الشخص وقاموا من فورهم بالاعتداء على الصحفيين الثلاثة دون تردد أو إصدار أي تنبيه.
من ناحية ثانية؛ يعتقد الراصدون في “عين” أن الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها القانوني في التحقيق حول واقعة الاعتداء على الصحفيين وملاحقة المعتدين ومحاسبتهم، حتى وإن لم يقم الصحفيون بتقديم شكوى بذلك، وقد وصل إلى علم الأجهزة الأمنية من خلال الصحفيين المعتدى عليهم أنفسهم وبطريقة شفوية، ومن خلال وسائل الإعلام المحلية واقعة الاعتداء على هؤلاء الصحفيين.
ويجد الراصدون في “عين” أن استمرار إفلات الجناة من العقاب وعدم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون في حوادث الاعتداء على الصحفيين أثناء قيامهم بتغطية مظاهر الاحتجاجات و/ أو أعمال الشغب يسمح بتكرار مثل هذه الاعتداءات.
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أدان في بيان صادر عنه واقعة الاعتداء على الإعلاميين التميمي وحداد والتل من قبل أشخاص ملثمين في الرمثا خلال تغطيتهم للاحتجاجات.
وطالب المركز في بيانه ضرورة فتح تحقيق مستقل بحادثة الاعتداء على الصحفيين، داعياً الأجهزة الأمنية بالتحرك العاجل للكشف عن الجناة وملاحقتهم وإخضاعهم لسلطة القانون والعدالة.
وشدد على ضرورة توفير الحماية للإعلاميين خلال ممارستهم لعملهم، مؤكداً أهمية منع تكرار حوادث الاعتداء من مجهولين على الإعلاميين، داعياً الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الإيجابية للإعلاميين، مطالباً بجبر الضرر الذي لحق بالصحفيين وتوفير تعويض ملائم ورد الاعتبار لهم.
4.3.رسام الكاريكاتير “عماد حجاج” يتعرض للتحريض والتهديد على خلفية رسم كرتوني
بتاريخ 29/10/2017 تعرض رسام الكاريكاتير “عماد حجاج” لحملة تحريض تضمنت على قدح وذم على خلفية رسم كاريكاتير نشر للحجاج في صحيفة “العربي الجديد” وتناول فيه الاتهامات بقيام بعض مسؤولي الكنيسة الأرثوذوكسية في الأراضي المقدسة ببيع ممتلكات الكنيسة للاحتلال الإسرائيلي، حيث ظهر في الرسم شخصية السيد المسيح مصلوبا ويعلن براءته من البطريرك ومن معه.
ومنذ اللحظة الأولى التي نشر فيه الرسم سواء على صفحة الحجاج الشخصية على الفيسبوك أو على موقع صحيفة العربي الجديد، أو على عدد من المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التي كررت نشر الرسم الكرتوني حتى ظهر سيل من الشتائم والتهديدات للحجاج، ووصل الأمر إلى مقاربة حالته مع حالة الكاتب الصحفي “ناهض حتر” الذي اغتيل بتاريخ 25/9/2016 على خلفية مشاركته لرسم يسخر من معتقدات تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية “داعش”.
وبتاريخ 30/10/2017 استدعت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام في مركزها بوسط العاصمة حجاج على خلفية طلب من المدعي العام إثر شكوى تقدم بها مواطن ضده مستندا إلى قانون الجرائم الإلكترونية بشأن رسم كرتوني نشره الرسام مؤخرا واعتبره “مسيئا”، حيث تم التحقيق معه حول حيثيات ما جرى ومقاصده من وراء الرسم، لتنتهي الجلسة بإخلاء سبيله على أن يتم استدعاؤه في اليوم التالي الموافق 31/10/2017 للمدعي العام.
وأسندت للحجاج لدى مثوله أمام المدعي العام تهمتين هما تهمة الإساءة لأرباب الشرائع السماوية والتي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتهمة القدح والذم الواردة في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وقد قرر المدعي العام إخلاء سبيل حجاج بدون كفالة، كما قرر محافظ العاصمة بدوره عدم توقيف حجاج وإخلاء سبيله.
وأفاد الحجاج للراصدين في برنامج “عين” بالقول: “أنا أؤمن بأن استخدام التقاضي بين الناس لحل خلافاتهم هو قضية مهمة وتدل على مدنية المجتمع وتقدمه، لكن ما حصل معي هو توظيف هذه القضية من قبل بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل زيادة حمل التحريض والتشهير بحقي”.
وأشار: “ساهمت شخصيات معروفة اجتماعية بالتجييش ضدي من خلال كتابة عبارات تهكمية بخصوص الرسم مما دفع العشرات من المواطنين إلى سبي وذمي بشكل مضاعف”، وأضاف: “وصلتني العديد من الرسائل على هاتفي المحمول تتضمن عبارات التهديد والوعيد، كما تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية من أشخاص مجهولي الهوية أقدموا على سبي وتهديدي”.
ونشر الحجاج بتاريخ 30/10 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) توضيحاً جاء فيه التالي: “نشرت بالأمس رسما دفاعا عن اخوتي المسيحيين تبرئة لهم من خيانة بيع أملاك الكنيسة الأرثوذوكسية في القدس للإسرائيليين، واستلهمت في الرسم شخصية السيد المسيح عليه السلام كما رسمها الفنان ناجي العلي وكما أراها في كنائسنا العامرة، ثم كانت هناك إساءة فهم كبيرة لمغزى الرسم ومقاصده وشحن وتجييش ارفضه بعد أن ابداه البعض، ولما كنت فنانا يحترم كل العقائد ويتفهم مشاعر الناس، فإنني هنا اعتذر عن إساءة فهم أو تفسير خاطئ للرسم وأناشد الجميع بعدم تضخيم القضية وأخذها في سياقات أخرى لا علاقة لي بها، والله من وراء القصد”.
ويعتقد الراصدون في “عين” بأن الحجاج قد تعرض للتحريض والتهديد بالإيذاء على خلفية الرسم الكاريكاتوري الذي قام بنشره وهدفه توجيه الأنظار إلى قضية بيع أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الرغم من أن التقاضي حق لكل الناس للوصول للعدالة فإننا نود إبداء الملاحظات التالية:
لم يتم توقيف الزميل حجاج وترك حراً طليقاً، إلا أن التهم المسندة له عقوباتها المقررة بالقانون السجن، وهو ما يتسبب في خلق مناخ ضاغط للحريات الصحفية بسبب العقوبات المغلظة، وتتعارض هذه القوانين مع المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام.
تعرض رسام الكاريكاتير “عماد حجاج” لحملة تحريض وحض على العنف ولم تتحرك الحكومة وجهات إنفاذ القانون بملاحقة من ثبت دعوته وتحريضه على العنف.
علمت الحكومة وجهات إنفاذ القانون بتعرض الحجاج للتهديد مما يعرض أمنه وسلامته للخطر، ومع ذلك لم تتخذ التدابير اللازمة لحمايته.
4.4.تهديد مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية على خلفية تقرير إعلامي
بتاريخ 30/10/2017 ادعى مراسل صحيفة القدس العربي اللندنية “طارق البدارين” أنه تعرض لحملة تحريضية وتشهيرية إلى جانب شتمه وتحقيره وتهديده بالايذاء على خلفية مادة صحفية نشرها في الصحيفة تحت عنوان “متهمون بالترويج لداعش وإسلاميون يضربون عن الطعام في أحد السجون الأردنية احجاجا على سوء المعاملة “.
وأفاد البدارين في استمارة شكوى قدمها للراصدين في برنامج “عين”، ومن خلال مقابلة حقوقية أجراها الراصدون معه بالقول: “بمجرد قيامي بنشر رابط المادة الصحفية على صفحتي الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حتى انهال عدد من التعليقات المتضمنة لعبارات الذم والقدح والتحقير والتهديد لي ولأسرتي، وأدى هذا بي لشطب المنشور لما احتواه من عبارات نابية لا أرغب ببقائها على صفحتي”.
وزود البدارين فريق “عين” بصور كان قد نسخها واحتفظ بها على هاتفه النقال لبعض التعليقات التي تؤكد روايته، حيث تضمنت العديد من التهديدات إلى جانب القدح والذم وحتى استخدام العبارات العنصرية والتمييزية، كما لوحظ وجود تعليق على نفس المادة بموقع جريدة القدس العربي الإلكتروني يتضمن نفس عبارت التمييز والتخوين بحق كاتب المادة.
وتابع البدارين إفادته بالقول: “توجهت في اليوم التالي ـ أي بتاريخ 31/10/2017 إلى المدعي العام المدني بقصر العدل الذي حولني بدوره إلى شعبة الجرائم الإلكترونية في مديرية وسط العاصمة بمنطقة العبدلي، والذين قاموا باستجوابي عن ظروف الحادثة بشكل عام، وأشاروا في النهاية علي بالانتظار لمدة 21 يوما إلى حين مخاطبة شركة (الفيسبوك) لمعرفة الشخص وراء هذه التعليقات”.
ونوه البدارين بالقول: “كنت أعتقد أن الأجهزة الأمنية تمتلك وسائل متقدمة لمعرفة هوية مستخدم الحاسوب من خلال ترميز جهازه (IP adress) إلا أن هذا لم يحصل، إلا أن هذا لا يعني أن العناصر الأمنية في شعبة الجرائم الالكترونية لم يهتموا بي بل على العكس”، وكان سؤال الراصدين الأخير يتمحور حول ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد عرضت أو وجهت بتوفير الحماية الأمنية للبدارين وأسرته، فكان جواب البدارين أن هذا لم يحصل ولم يتم التطرق إليه من قبلهم.
وتناولت المادة المذكورة قيام عدد كبير نسبيا من مناصري ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ومناصري تنظيمات إسلامية مسلحة أخرى بتنفيذ إضراب عن الطعام على خلفية اتهامات بالمعاملة “السيئة” التي يتلقونها في إحدى السجون الأردنية واتهامات بتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي وعدم تقديم العناية الطبية اللازمة لمن يحتاجها منهم، كما وأشارت المادة إلى أن ذوي السجناء لجأوا إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر ليقدموا شكاويهم بهدف مساعدة أبنائهم في السجون.
يعتقد الراصدين في برنامج “عين” أن الصحفي البدارين قد تعرض للتحريض والتهديد بالإيذاء والذم والقدح من قبل مجهولي الهوية، الأمر الذي تسبب له بالأذى المعنوي والخوف على عائلته.
ويجد الراصدون أن الأجهزة الأمنية عليها الوصول لمن قام بالتهديد وملاحقتهم قانونياً ووضع التدابير التي تحمي الصحفيين وتمنع تعرضهم للخطر
