صراحة نيوز – أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد د. مهند حجازي ان موضوع مشروع العطارات يعد مشروعا حيويا ومهم للدولة الاردنية واليوم الموضوع أصبح لدى هيئة التحكيم الدولية
وأضاف في تصريحات صحفية أن من استغل نفوذه، سواء كان في السلطة التنفيذية او التشريعية او مسؤولاً سابقاً سيتم محاكمته وإن كان هنالك أحد الوزراء المتورطين، مؤكدا ان لا تهاون مع فاسد مهما كان ماضيه.
وتأتي تصريحات حجازي في اعقاب تصريح صحفي لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والتي قالت ان غبنا فاحشا لحق بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية مع شركة العطارات بخصوص تعرفة منتجها من الكهرباء وان الحكومة باشرت اجراءات التحكيم وتم تقديم طلب بهذا الخصوص لدى غرفة التجارة الدولية في باريس .
وتسببت تصريحات زواتي باثارة الرأي العام وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق واسع لتحديد الجهات والمسؤولين الذين اقروا الاتفاقية ومحاسبتهم .
على صعيد متصل وبمناسبة الاحتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد بعنوان “مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة” قال حجازي ان الاحتفال يهدف إلى إذكاء الوعي لدى الجميع بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على الدول والشعوب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أن الفساد ينخر أجهزة الدولة ويؤدي إلى فقدان الثقة بين الأفراد وأجهزة الدولة نتيجة لفقدان العدالة وتكافؤ الفرص وغياب العدالة، مؤكداً أن مكافحة الفساد تقع على عاتق الجميع لتعزيز مبدأ المساءلة وسيادة القانون وصولاً إلى تجفيف منابعه والقضاء عليه.
وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام في كشف الفساد وتعزيز قيم النزاهة وتطبيقها ونشر مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص.
وبين حجازي أننا نعمل على تحصين الاردن من آفة الفساد التي لم تعد ظاهرة محلية وإنما عالمية وجريمة عابرة للحدود خاصة بعد استغلال الفاسدين لوسائل التطور التكنولوجي مما يتطلب العمل على مواكبة التطورات للحد من الجريمة خاصة تعديل التشريعات لسد أي ثغرات أمام أي شخص تسول له نفسه القيام بجرائم فساد.
وبين أن الهيئة تعمل من خلال عدة محاور أولها تعزيز النزاهة والوقاية على مستوى الدولة بشكل عام وهذا هو الدور الاستباقي في مكافحة الفساد وحفظ المال العام.
وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية رصد العديد من الملاحظات وشبهات الفساد في بعض المؤسسات منها مخاطبة الحكومة لتوضيح الأسس التي تقوم عليها الوظائف القيادية بسبب ضبابية بعض الأسس وعدم وضوحها ورصد مخالفات تتعلق بمنح التصاريح الإلكترونية خلال أزمة كورونا ومخاطبة الجهات المعنية لإنشاء وحدة رقابة على الشركات المساهمة العامة لوجود مخالفات تستدعي ذلك.
وأضاف أنه تم رفع توصيات للحكومة لإصدار تعليمات تتعلق بالمواد الغذائية المعدلة وراثيا إذ لا يوجد أي تشريع يتعلق بها أو ينظم دخولها، كما رصدت الهيئة ملاحظات تتعلق باستخدام منصات إلكترونية للترويج لقروض وهمية وتم رفع التوصيات اللازمة إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بوجود هدر وفساد في استهلاك المحروقات في بعض المؤسسات ووجود احتكار لبعض المستلزمات الطبية والأدوية عند البعض.
وتابع أنه تم مخاطبة الجهات المعنية حول وجود مخالفات تتعلق بتكليف موظفين غير مؤهلين لتسلم وظائف قيادية في بعض البلديات وغيرها.
وأشار حجازي إلى أن الهيئة تعمل على إنفاذ القانون على الجميع ودون تمييز وترسيخ سيادته وتعزيز القدرات المؤسسة للهيئة.
وأوضح أنه تم خلال العام الحالي تلقي967 شكوى وإخباريات أحيل منها للقضاء 183 وحفظ 568 شكوى بسبب عدم وجود شبهة فساد أو عدم الاختصاص إضافة إلى وجود 216 قيد الإجراء.
وبين أنه تم استحداث مديرية الدعم الرقمي ووحدة الاستثمار ومركز الابتكار والتدريب ووحدة فنية متخصصة تضم خبراء فنيين ومتخصصين.
وقال إنه منذ العام الماضي جرى تسجيل 63 طلب حماية في وحدة حماية الشهود إضافة إلى استحداث وحدة ضباط الارتباط الذي تم انتدابهم لمختلف الوزارات والمؤسسات كمراقبين وكان لهم دور إيجابي خاصة سرعة الوصول للمعلومات.
وفيما يتعلق بالتشريعات، قال حجازي، إن قانون الهيئة موجود في مجلس النواب بهدف تعديله، مبيناً أن أبرز ما يتضمنه القانون المعدل هو الاستقلال المالي والإداري للهيئة ومراقبة النمو غير الطبيعي للثروة.
ولفت إلى استحداث وحدة استرداد الأموال التي تتولى استلام الأموال المستردة على خلفية قضايا فساد ومن ثم إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي وتحويلها للخزينة العامة للدولة.
ونوه إلى إن الهيئة تلقت خلال العام الماضي وحتى الآن 91 استيضاحاً رقابياً أحيل منها للقضاء 25 وتم حفظ 41 فيما 25 قيد التحقيق.
ورداً على سؤال، قال إن الهيئة وديوان المحاسبة يرتبطان بعلاقات تعاون وتنسيق باعتبارهما جهتين رقابيتين تتوليان الحفاظ على المال العام، موضحاً أن هناك عدداً من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم إحالتها إلى القضاء.
وقال، إن تحديث استراتيجية الهيئة جاء بهدف مواكبة التطورات ولتتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مضيفاً أن الأردن جاء بالمركز 56 عالمياً على مؤشر مكافحة الفساد والخامس عربياً.
ورداً على سؤال حول موضوع العطارات، قال أنه منظور أمام هيئة تحكيم دولية وهي جهة قضائية، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل مع جرائم الفساد بحسب الوقائع والبينات بغض النظر عن أسماء الأشخاص أو مكانتهم.
وبين حجازي أنه كلما زادت قضايا الفساد فإن ذلك يعني أن الهيئة لم تقوم بأداء مهامها كما يجب وخاصة الدور الوقائي وتعزيز معايير النزاهة والشفافية.
وفي نهاية المؤتمر كرم حجازي موظفين اثنين ساهما من خلال المعلومات التي قدماها للهيئة بالكشف عن قضايا فساد وتوفير مبالغ مالية على الخزينة حيث ساهم الأول بتوفير مبلغ 650 ألف دينار والثاني 800 ألف دينار.
