معالجة حقوقية لخطاب الكراهية في “فيديو المناهج”
- 212 مادة إعلامية نُشرت.. وعينة الرصد اعتمدت على التغطيات الإخبارية بنسبة 97%.
- 28 مادة اعتمدت على مصادر متعددة.. و29 تضمنت آراء متعددة.
صراحة نيوز – قال تقرير رصد خطاب الكراهية في تغطيات الإعلام الأردني لتعديل المناهج إن خطاب كراهية واحد فقط ورد في مقطع فيديو نشر على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يظهر مجموعة طالبات يلقين بالكتب المدرسية على الأرض وطالبة تلقي خطابا تحض فيه على رفض وكراهية التعديلات لكونها مخالفة للدين الإسلامي.
ونشرت التقرير وسيلة إعلامية واحدة من مجموع 14 وسيلة إعلامية تمثل عينة الرصد التي يعتمدها فريق الرصد والتوثيق في مركز حماية وحرية الصحفيين.
وقال التقرير الذي صدر اليوم إن وسيلة إعلامية واحدة نشرت فيديو يتضمن خطاب كراهية؛ لتسليط الضوء على مخاطره وتفنيد المحتوى الذي تضمن حضا على الكراهية الوارد فيه.
ووفقا لنتائج الرصد فإن الوسيلة الإعلامية التي نشرت مقطع لفيديو تعاملت معه من منطلق كونه مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتوظيفا للأطفال في مواقف سياسية وأيديولوجية، وبالرغم من أن الوسيلة الإعلامية التي أعادت نشر الفيديو على موقعها الإلكتروني تعتبر فضاء مفتوحا لجمهور مفتوح فإنها ساهمت في نشر الفيديو؛ إلا أنها استخدمته في سياق التحذير من خطاب الكراهية وكشفه، وتعاملت معه من منطلقات توعية الجمهور بمخاطر استخدام أطفالهم في المدارس لتصدير وإنشاء خطاب كراهية، وتوجيههم نحو أفكار وسلوكيات تخالف القانون الأردني والاتفاقيات الدولية، وهو ما أشارت إليه بوضوح وهي تعالج مخاطر الفيديو وارجحية تأثيراته السلبية لاحقا، فضلا عن معالجتها للفيديو من منطلقات قانونية.
ووفقا لنتائج الرصد فإن جريدة الغد لم تُشر بشكل واضح إلى أنها أخضعت الفيديو للتدقيق أو للتوثيق والتأكد من سلامته وصدقيته، ولم تسأل وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات التي اتخذتها بحق المدرسة وفيما إذا كان هذا الفيديو قد تم تصويره في إحدى مدارسها أم لا؟ وهل قامت الوزارة بتحديد هوية الطالبات اللواتي ظهرن في الفيديو؟ وهل تم سؤالهن عمن قام بالتصوير، وهل قمن بتصوير الفيديو والخطاب من تلقاء أنفسهن أم أن جهات ما هي التي قامت بالتأثير عليهن وقامت بتلقينهن ذلك الخطاب؟ وإن كان ثبت للوزارة أن تسجيل الفيديو تم في مدرسة تابعة لها، وأن جهات قامت بتلقين الطالبات فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لردع مثل هذه الأعمال المخالفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل؟ في الوقت الذي كشفت فيه نتائج الرصد عن تجاهل تام لكل عينة الرصد لهذا الفيديو.
وأظهرت نتائج الرصد تكرار اعتبار تعديلات المناهج مخالفة للقيم الوطنية خاصة ما يتعلق منها في منهاج العلوم حيث اعتبر البعض الدرس الخاص بدورة تلقيح الزهرة ينطوي على إيحاءات جنسية، فيما نفى آخرون عنه هذه الصفة وأنه درس علمي يتوجب على الطلبة دراسته ومعرفته.
وبحسب التقرير فإنه تم رصد 212 مادة بلغت حصة الصحف اليومية منها 55 مادة وبنسبة (26%)، وحصة الصحف الإلكترونية 157 مادة وبنسبة (74%).
وبلغ عدد المواد التي اعتمدت في تغطياتها على مصادر معرفة 207 مادة وبنسبة (97.6%) والمصادر المجهولة بنسبة (2.4%) تمثل (5) مواد فقط.
وبلغ عدد المواد التي اعتمدت على تعددية المصادر 28 مادة وبنسبة (13.2%)، وتعدد الآراء (29) مادة وبنسبة (13.7%)، وظلت المعالجة القانونية أو الحقوقية في أدنى مستوياتها حيث بلغت نسبتها (0.5%) تمثلت في مادة واحدة.
واعتمدت التغطيات الاعلامية على التغطية الإخبارية بالدرجة الأولى وبعدد مواد بلغ (133) مادة تمثل نسبة (62.8%)، ثم المقال بنسبة (19.3%) تمثل (41) مادة، ثم التقارير الصحفية بنسبة (10.8%) تمثل (23) تقريرا، ثم التصريحات الصحفية الخاصة وبنسبة (4.3%) تمثل 9 مواد، ويأتي الاعتماد على البيان الصحفي في أدنى المراتب وبنسبة (2.8%) تمثل (6) بيانات مكررة فقط.
