صراحة نيوز – نفت الحكومة عبر منصة #حقك_تعرف تفويض ارض خزينة لأحد النوابردا على اشاعة تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بحصول احد النواب على ارض خزينة تقع في منطقة الكرسي ويقوم ببناء فيلا عليها وانه تم امهال النائب مدة شهر لإزالة البناء وانه تدخل على رئيس الحكومة للحصول على قرار من مجلس الوزراء ببيعها له ومنحه اعفاء بنسبة 25 % من قيمة الأرض التي تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون دينار .
واضافت منصة #حقك_تعرف أنه تبين في بداية عام 2018 وجود مبان تحت الإنشاء على هذه القطعة وتم تحرير ضبوطات بحق المعتدين وتحويلها الى الحاكم الاداري وأنه ومع اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يسمح لجميع المواطنين المعتدين على أراضي الخزينة بتفويض الأبنية لساكنيها بالسعر الدارج تقدم النائب بطلب لتفويض قطعة الأرض وحتى تاريخه لم يتم اصدار أي قرار بالتفويض وكل ما تم هو اجراء كشف من قبل مساحي الدائرة وتنظيم مخطط مبدئي لتقسيم القطعة وتجزئتها على ان تبقى باسم الخزينة لحين دراسة طلبات التفويض عليها بما يتفق مع أحكام قانون ادارة أملاك الدولة ما يشير ضمنا ان طلب النائب ما زال منظورا ومن المحتمل ان يتم الموافقة له في ضوء احكام القانون .
لينتهي توضيح #حقك_تعرف بالاشارة الى ان النائب تقدم في الربع الأخير من عام 2017 بطلب تفويض الأرض وكان باسم مجموعة اشخاص وفي حينه كانت الأرض خالية من أية اعتداءات وتم حفظ الطلب لكون القطعة ومساحتها 4 دونمات في موقع جيد وتصلح للمشاريع الحكومية وعليها مطالبات من أشخاص أخرين الا انه تم في حينه رفضها جميعها .
