حماية وحرية الصحفيين يطلق تقريره السنوي تحت عنوان “مُنع من النشر”

 تعاميم حظر النشر المؤشر الأبرز لتقييد حرية الصحافة عام 2016 .. و79.3% يعتبرونها رقابة مسبقة ..

 135 انتهاكاً تعرض لها 67 إعلامياً وإعلامية عام 2016 .. 12.6% منها جسيمة وأفلت مرتكبوها من العقاب ..

 39.4% من الإعلاميين يعتقدون أن حالة الحريات الإعلامية تراجعت عام 2016 .. و44.4% يعتقدون أنها بقيت على حالها .. و16.6% يرون أنها تقدمت ..

 55.3% يعتقدون أن التشريعات الإعلامية تعتبر قيدا على حرية الإعلام .. و80.5% مقتنعون بأن الحكومة تتدخل في العمل الإعلامي ..

 الرقابة الذاتية بلغت 93.6% .. وأكثر الجهات التي يتجنب الصحفيون الكتابة عنها الديوان الملكي والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ..

 78.9% يرون أن السياسات الإعلامية في الأردن تستهدف السيطرة على الإعلام ..

 95.5% يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن سنة 2016 .. و91.4 يرون أنها لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة المجتمعية ..

 الفيسبوك أكثر الوسائل إشاعة لخطاب الكراهية في الأردن بنسبة 37.2% تلاها الإعلام الإلكتروني بنسبة 18.8% ثم التويتر ثالثاً 17.3% .. وجاء اليوتيوب رابعاً بنسبة 12.5% وخامساً سناب شات 11.2% ..

 95 قضية ترافعت بها “ميلاد” وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين عام 2016 ..

 منصور: حرية الإعلام ليست خطراً داهماً، والأردن يملك فرصاً ليخط طريقاً مختلفاً ..

 

صراحة نيوز – أكد التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2016 عن تسجيل ورصد غير مسبوق لقرارات “حظر النشر” بعد أن شهد عام 2015 عودة واسعة لعقوبتي التوقيف والحبس بعد إقرار المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأعلن مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره السنوي الذي درج على إطلاقه منذ 16 عاماً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ويصادف الثالث من أيار من كل عام أن مؤشرات الحريات الإعلامية لم تشهد تقدماً لافتاً، وفي ذات الوقت لم تشهد انتكاسات وسادت حالة الإحباط والتشاؤم عند الصحفيين.

وبين التقرير أن التشريعات تحولت لأداة تقييد لحرية التعبير والإعلام ولا تتوائم مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الإعلام وحقوق الإنسان.

وكشف التقرير عن وقوع 135 انتهاكاً تعرض لها 67 إعلامياً وإعلامية عام 2016.

ونبه مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره إلى أن الانتهاكات الجسيمة وصلت إلى 17 انتهاكاً بلغت نسبتها 12.6%.

وأوضح تقرير حالة الحريات الإعلامية الذي حمل عنوان “مُنع من النشر” أن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت بحق الصحفيين توزعت على 24 شكلاً ونوعاً وكان أبرزها المنع من التغطية والنشر والمعاملة المهينة والتهديد بالإيذاء بالإضافة إلى الاعتقال وحجز الحرية التعسفي.

التقرير السنوي الذي يتضمن استطلاعاً لراي الصحفيين وتوثيقاً للانتهاكات التي تقع عليهم كشف النقاب عن أن 84.6% من الإعلاميين يصفون الحريات الصحفية بأنها متدنية ومقبولة ومتوسطة ولا يجدها جيدة سوى 13% وممتازة فقط 1.5%.

وأعلن 39.4% من الإعلاميين عن اعتقادهم بأن حالة الحريات الإعلامية شهدت تراجعاً، في حين يراها 44.4% أنها بقيت على حالها ولم تتغير، ولم ينظر لها بعين الرضى والتقدم سوى 16.6%.

وبين التقرير أن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين انتزعت 20 قراراً لمصلحة الصحفيين من محكمة الاستئناف، وترافعت في 95 قضية منها 62 في محاكم الدرجة الأولى “البداية” و33 قضية لدى محكمة الاستئناف خلال العام 2016.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن “ميلاد” ونشرت في التقرير أنها حضرت 1177 جلسة للدفاع والترافع عن الصحفيين عام 2016.

ومن أبرز ما نشره التقرير من مؤشرات استطلاع رأي الصحفيين تزايد قناعاتهم بأن وسائل الإعلام ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر لتصل بين الإعلاميين إلى 89%، فيما تصدر الفيسبوك المرتبة الأولى بين وسائل الإعلام في إشاعة خطاب الكراهية وبنسبة 37.2% تليه المواقع الإلكترونية بنسبة 18.8%.

ومن اللافت في نتائج الاستطلاع أن 93.6% يؤيدون تغليظ العقوبات على من يقوم بترويج خطاب الكراهية في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وسجلت الرقابة الذاتية التي يفرضها الإعلاميون على أنفسهم مؤشرات عالية حيث بلغت 93.6% لعام 2016 وهي أكثر من عام 2015 بقليل، وبدا لافتاً تزايد نسبة الإعلاميين الذين يتجنبون انتقاد الحكومة لتصل 54% وبزيادة قدرها 14%عن عام 2015، وتزايد أيضاً من يتجنبون البحث في القضايا الدينية ليصلوا إلى 83% وبارتفاع 6% عن عام 2015.

واعتبر 79.3% أن تعاميم حظر النشر التي تصدرها هيئة الإعلام أو جهات أخرى رقابة مسبقة وتضييقاً على حرية الإعلام.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن أكثر من ثلثي المستجيبين 78.9% يرون أن استخدام السياسات الإعلامية في الأردن يستهدف السيطرة على الإعلام، فيما انخفضت نسبة من يرون انها تستهدف تطوير الإعلام الى (16.5%) سنة 2016 مقابل (24.3%) سنة 2014.

وحول تدخل الحكومة في وسائل الإعلام كشفت نتائج الاستطلاع أن 80.5% من الإعلاميين يعتقدون بتدخل الحكومة مقابل 16.2% نفوا أن تكون الحكومة قد تدخلت في وسائل الإعلام عام 2016.

وتحسنت قليلاً نظرة الإعلاميين لمحطة الإعلام المستقلة، حيث يعتقد 24.1% بأنها سترفع سقف الحريات

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أعرب في توطئة التقرير عن أمله بالتغيير والتقدم خطوات والاشتباك الإيجابي مع الأصوات الراشدة التي تؤمن أن حرية الإعلام لا تشكل خطراً داهماً وإنما قاعدة صلبة للإصلاح وتجذير الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال بأنه “مقتنع رغم النكسات أحياناً والحصار والتضييق والتجاهل أحياناً أخرى بأن الأردن ما زال يملك فرصة تاريخية ليخط طريقاً مختلفاً عن الإقليم الذي يعاني الحرائق والتسلط والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف منصور “لو استبعدنا تعاميم حظر النشر من المشهد الإعلامي لعام 2016 والتي كانت علامة فارقة، فإنه يمكن القول بيسر أن حالة حرية الإعلام في الأردن لم تشهد انتكاسة أو انتهاكات جسيمة لافتة، وفي ذات الوقت؛ ليس مجافياً للحقيقة أن نعترف أيضاً بأن حرية الإعلام لم تحقق تقدماً وتطوراً يستحق الإشادة والإقرار به”.

وتساءل منصور “لماذا ظلت الحكومات لا ترى في بعض الأحيان أبعد من أنفها، فحين تضع تشريعاً تحيله لأداة لتقييد الحق، ولماذا أيضاً يعتقدون أنهم حين يحظرون النشر تنتهي المشكلة ولن تصل المعلومات والحقائق للناس في زمن (السوشيال ميديا)؟!”.

وسجل التقرير الذي جاء في 203 صفحات من القطع المتوسط تعرض 67 صحفياً وصحفية لانتهاكات واعتداءات، وقد وقعت هذه الانتهاكات في 34 حالة اعتداء منها 18 حالة فردية، و16 حالة جماعية استهدفت عموم الصحفيين.

وبين أن الانتهاكات التي تحقق برنامج “عين” من وقوعها في عام 2016 شملت طيفاً واسعاً من الحقوق، وأظهرت البيانات أن الانتهاكات الماسة في الحق بحرية الرأي والتعبير والإعلام قد جاءت بالمرتبة الأولى، بمعدل 89 انتهاكاً، وبنسبة بلغت 66% من مجموع الانتهاكات الموثقة، فيما حل في المرتبة الثانية الانتهاكات الماسة في الحق بعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة والحقي في السلامة الشخصية بمعدل 20 انتهاكاً وبنسبة بلغت 15%.

وأظهرت الحالات التي عرضها التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية بأن سياسة الإفلات من العقاب إزاء ما يرتكب بحق الإعلاميين من انتهاكات ما زالت شائعة في الأردن.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الرسمية لم تتخذ أية خطوات حقيقية أو جدية لوقف العمل بهذه السياسة التي تنتهجها منذ سنوات طويلة ولاتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف الضحايا ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الماسة بحقوق الصحفيين.

وأشار التقرير إلى أن فريق “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين رصد ووثق 28 انتهاكاً بمنع التغطية أثناء قيام الإعلاميين بتغطية يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر في الأردن والتي جرت في 20 سبتمبر/ أيلول 2016، وقد أصدر المركز تقريراً خاصاً بالانتهاكات التي وقعت على حرية الإعلام في ذلك اليوم.

ورصد التقرير 10 قرارات حظر النشر أبرزها حظر النشر في قضية خلية إربد، وحظر النشر في قضية الأيتام بوزارة التنمية الاجتماعية، وقضية الهجوم على مكتب المخابرات العامة، وقضية الاعتداء على عامل مصري، وقضية التسريبات الصوتية لرئيس نادي الوحدات بقرار من اللجنة التأديبية للاتحاد الأردني، وفي محاكمة ناهض حتر بقرار من المدعي العام، وفى قضية الداعية الإسلامي أمجد قورشة، وحظر نشر أي أخبار عن العائلة الملكية والالتزام بما يقدمه الديوان الملكي، وفي قضية اغتيال ناهض حتر بقرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة، إضافة إلى حظر النشر في الأمور التي تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية.

ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الانتهاكات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون ومن خلال الدوائر والهيئات الحكومية عام 2016 عن معدلاتها للعام السابق 2015، حيث سجل 58 انتهاكاً مصدرها الأجهزة الأمنية مقابل 19 انتهاكاً في العام السابق.

وسجل 51 انتهاكاً مصدرها مؤسسات حكومية مقابل 13، وقد انخفضت الانتهاكات الناتجة عن الاستخدام المتعسف للسلطة القضائية حيث وثق التقرير 10 انتهاكات مقابل 17 انتهاكاً في العام السابق، وذلك مرده باعتقاد الباحث إلى التراجع عن توقيف الصحفيين تعسفاً.

موقف الصحفيين من الحريات الإعلامية ..

وأظهرت أبرز نتائج الاستطلاع السنوي لرأي الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن عن مراوحة حالة الحريات الإعلامية لمكانها عام 2016.

وبينت الإجابات أن الإعلاميين في الأردن مقتنعون بأن الجهات الأمنية هي الأكثر تأثيراً بالمشهد الإعلامي وبنسبة 24% يليها الحكومة وبنسبة (18%)، ويتبعها الديوان الملكي وبنسبة (10.2%)، والأقل تأثيراً هم الإعلاميون أنفسهم وبنسبة أقل من (1%).

وكشفت إجابات الصحفيين في استطلاع عام 2016 والذي شمل 266 إعلامياً عن حجم التناقضات في رؤية الصحفيين وحاجتهم الملحة إلى رفع وعيهم القانوني والحقوقي.

وتضمن الاستطلاع لعام 2016 تطويرا على استمارته من خلال تحديث العديد من الأسئلة والتوسع في محور خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتمدت دراسة الاستطلاع على ذات المضامين المتعلقة بمحور وصف حالة الحريات الإعلامية في الأردن، فضلا عن اختصار بعض الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الإعلامية وأثرها على حرية الإعلام.

وركز الاستطلاع على تعاميم منع النشر التي صدرت بكثرة هذا العام ومدى تأثيرها على حرية الإعلام ومدى توافقها مع الدستور والقوانين المحلية والمعايير الدولية.

وتوسع الاستطلاع بطرح العديد من الأسئلة حول أثر حبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حرية الرأي والتعبير ومدى توافق ذلك مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، كما اهتم بمحور التنظيم الذاتي للسنة الثانية على التوالي.

وتضمن استطلاع رأي الصحفيين الذي نفذه المركز خلال ديسمبر من العام 2015 على ثماني أقسام رئيسية ركزت على حالة الحريات والتشريعات الإعلامية، السياسات الإعلامية، الانتهاكات، أساليب احتواء الإعلاميين، المهنية والتنظيم الذاتي، الرقابة الذاتية، وسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية في الإعلام.

وتكون مجتمع الدراسة من حوالي 1153 صحفياً وإعلامياً، استنادا لسجلات الأعضاء في نقابة الصحفيين، وإلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين والتي عمل على تحديثها حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع في الفترة من 8 ولغاية 24/12/2016.

واعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب العينة العشوائية المنتظمة وبمستوى ثقة (95%) وخطأ معياري مقداره (5.27%)، حيث تم تقسيم الصحفيين والإعلاميين إلى فئتين وبالأسلوب المتناسب مع الحجم في كل فئة، وشملت الفئة الأولى الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الحكومي وبلغت نسبتهم في الإطار (23.1%)، فيما شملت الفئة الثانية الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الخاص وبلغت نسبتهم حوالي (76.9%).

حالة الحريات والتشريعات الإعلامية 2016 ..

عبر (58.3%) من الصحفيين أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تؤثر سلبا في سياسات الإعلام الأردني مقابل (12.8%) قالوا انها لا تؤثر على الإطلاق، فيما قال (26.8%) أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم إيجابا في سياسات الإعلام.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن (55.3%) يعتقدون أن التشريعات الإعلامية تعتبر قيدا على حرية الإعلام، مقابل (11.3%) يرون أنها ساهمت في تقدم حرية الإعلام، فيما يعتقد (32.3%) لا يرون لها أي تأثير على حرية الإعلام، كما أن (58.3%) من الإعلاميين يعتقدون أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تؤثر سلبا في سياسات الإعلام الأردني مقابل (12.8%) لا يرون لها أي تأثير على الإطلاق.

وأوضحت النتائج أن (78.5%) من الإعلاميين يعتقدون بتوافق التشريعات الإعلامية الناظمة للإعلام في الأردن مع المعايير الدولية سنة 2016 بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (18.4%) يرفضون توافقها.

وبالرغم من أن أكثر من ثلثي الاعلاميين يعتقدون بتوافق التشريعات الإعلامية الأردنية مع المعايير الدولية إلا أن (84.5%) من المستجيبين يرون أن هذه التشريعات تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (13.2%) فقط يرفضون ذلك.

السياسات الإعلامية ..

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن أكثر من ثلثي المستجيبين (78.9%) يرون أن استخدام السياسات الإعلامية في الأردن يستهدف السيطرة على الإعلام، بينما كانت نسبة من يرون ذلك في استطلاع سنة 2014 (72.1%)، وانخفضت نسبة من يرون انها تستهدف تطوير الإعلام الى (16.5%) سنة 2016 مقابل (24.3%) سنة 2014.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن (36.1%) من الإعلاميين يعتقدون بأن الحكومة غير جادة على الإطلاق في بناء إعلام حر، مقابل (62.4%) يعتقدون بهذه الجدية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وعن الجهات الأكثر تأثيرا في توجيه السياسات الإعلامية في الأردن، فإن الحكومة لا تزال هي الجهة الأولى وفقا للمستجيبين وبنسبة (34.6%)، تليها دائرة المخابرات العامة وبنسبة (13.2%) ثم الصحفيون أنفسهم وبنسبة (8.3%)، ثم وزير الدولة لشؤون الإعلام وبنسبة (7.9%) ثم الديوان الملكي بنسبة (6.4%).

وكشفت معطيات الاستطلاع أن الإعلاميين الأردنيين هم أقل الجهات تأثيرا في الإعلام الأردني سنة 2016 بينما ظلت الحكومة متصدرة جميع الأطراف الأكثر تأثيرا في المشهد الاعلامي بنسبة (18.1%)، إلا أن تأثير الجهات الأمنية المختلفة مجتمعة يفوق تأثير الحكومة بنسبة تصل إلى (24.1%) حيث تتصدر دائرة المخابرات وبنسبة (13.4%)، والأجهزة الأمنية وبنسبة (10.7%)، ثم الديوان الملكي بنسبة (10.2%)، ثم رجال الأعمال والشركات الخاصة (8.9%)، ثم شركات الإعلان (7.2%)، بينما بلغت نسبة تأثير كل من وزارة الإعلام، ورؤساء التحرير، والمواقع الإلكترونية، والفضائيات العربية والإعلاميين أنفسهم (0.1%) فقط.

وحول وسائل الارتقاء باستقلالية وسائل الإعلام الرسمي كشف الاستطلاع أن (15.5%) من المستجيبين يعتقدون أن تعيين صحفيين محترفين في الإعلام الرسمي (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية “بترا”) سيضمن استقلاليته، مقابل (15.3%) رأوا إن وقف التدخل الحكومي فيه سيكفل ذلك، فيما رأى (14.7%) أن وجود مجالس ادارة مستقلة في الإعلام الرسمي ستضمن استقلاليته، مقابل (13.8%) يعتقدون إن استقلالية الاعلام الرسمي تتحقق بتحسين الموارد المالية، و(13.6%) قالوا إن التطوير التقني للمعدات والأجهزة تكفل استقلاليته.

ووجد (13.2%) أن الالتزام بمدونات السلوك يكفل استقلالية الإعلام الرسمي، فيما رأى (13.1%) أن وقف التدخل الأمني سيضمن استقلاليته.

الانتهاكات 2016 ..

وكشف الاستطلاع أن (84.2%) من الإعلاميين يعتقدون بأن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس سيعمل على زيادة الرقابة الذاتية لدى الصحفيين بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (14.7%) رفضوا ذلك، كما قال (58.6%) من المستجيبين انهم يعتقدون بدرجة كبيرة أن اللجوء بشكل متزايد للتوقيف والحبس سيعمل على زيادة الرقابة المسبقة على الصحفيين من قبل إدارة المؤسسات الإعلامية، فيما قال (27.1%) بأنه سيعمل بدرجة متوسطة، و(7.1%) قالوا إنه سيعمل بدرجة قليلة، فيما رفض (6.4%) ذلك.

وبدرجة كبيرة (63.9%) من المستجيبين وجدوا أن اللجوء إلى التوقيف والحبس سيعمل على تراجع مؤشر الحريات الإعلامية للأردن في التقارير الدولية، فيما يعتقد (45.5%) وبدرجة كبيرة أن ذلك سيعمل على ضبط ما يكتبه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدرجة متوسطة (32.7%)، وبدرجة قليلة (10.2%)، مقابل (11.3%) رفضوا ذلك على الإطلاق، بينما يعتقد (45.1%) وبدرجة كبيرة أن ذلك سيعمل على تخويف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الكتابة دون ضوابط.

وحول تدخل الحكومة في وسائل الإعلام سنة 2016 كشفت نتائج الاستطلاع أن (80.5%) من الإعلاميين يعتقدون بتدخل الحكومة، مقابل (16.2%) نفوا أن تكون الحكومة قد تدخلت في وسائل الإعلام هذا العام.

ومن بين من قال بتدخل الحكومة في وسائل الإعلام سنة 2016 فان (68.4%) أفادوا بأن هذا التدخل قد أدى إلى انخفاض سقف حرية الإعلام.

احتواء الإعلاميين ..

وسجلت نتائج الاستطلاع ارتفاعا في نسبة من تعرضوا للاحتواء سنة 2016، إذ بلغت نسبة من قالوا أنهم تعرضوا لمحاولة الاحتواء والإغراء سنة 2016 (21.8%) بينما كانت نسبتهم سنة 2015 (17.1%).

ولاحظت نتائج الاستطلاع انخفاض نسبة الإعلاميين الذين سمعوا عن تعرض إعلاميين آخرين لمحاولات احتواء سنة 2016 لتصل إلى (39.5%) مقارنة بما كانت عليه سنة 2015 والبالغة في حينه (51.4%).

المهنية والتنظيم الذاتي ..

وحول التنظيم الذاتي للإعلاميين، لاحظت دراسة الاستطلاع ومن خلال نتائج استطلاعات الرأي العديدة التي أجراها مركز حماية وحرية الصحفيين عبر السنوات القليلة الماضية تناميا واضحا في توجهات الصحفيين والإعلاميين الأردنيين نحو دعمهم لمطلب التنظيم الذاتي بما في ذلك تأسيس مجلس شكاوى، كما أن نسبة من يؤيدون التعددية التمثيلية النقابية للصحفيين قد نمت وارتفعت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن أكثر من نصف المستجيبين لا يزالون يعتقدون أن وجود نقابة الصحفيين كافٍ لتمثيلهم في إطار التنظيم النقابي الذاتي.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن (55.3%) من المستجيبين يوافقون فقط ويوافقون بشدة على وجود نقابة الصحفيين كإطار كافٍ للتنظيم الذاتي للصحفيين، بينما بلغت نسبة المحايدين ممن لا يوافق ولا يعارض (6.8%)، فيما بلغت نسبة من لا يوافق فقط ولا يوافق بشدة (37.2%).

ووافق بشدة (20.3%) من الإعلاميين على أن تطوير آليات التنظيم الذاتي مرتبط بتعددية نقابية، ويوافق فقط (38.3%)، وظلت ما نسبتهم (8.3%) على الحياد (لا أوافق ولا أعارض) وتمثل (22) مستجيبا ومستجيبة.

ووصلت نسبة من يوافقون ويوافقون بشدة من الإعلاميين المستجيبين بان إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين تتعارض مع الدستور ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحرية الإعلام (40.3%)، منهم (14.7%) يوافقون بشدة، و(25.6%) يوافقون فقط، مقابل (9.8%) اختاروا الحياد و45.8% من لا يوافق فقط ولا يوافق بشدة على ذلك.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نسبة من يوافقون ويوافقون بشدة على تأسيس نقابات وجمعيات متخصصة للإعلاميين بلغت (53.7%)، بينما بلغت نسبة المعارضين ممن لا يوافقون بشدة ولا يوافقون فقط (39.5%).

وأجمع أكثر من ثلثي الإعلاميين وبنسبة (87.6%) على انه كلما تطورت آليات التنظيم الذاتي في الإعلام كلما زادت استقلاليته، كما أن (89.1%) يوافقون على أنه كلما تطورت آليات التنظيم الذاتي في الإعلام كلما زادت احترافيه.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن قرابة ثلثي الإعلاميين الأردنيين (63.9%) يعتقدون أن الصحفيين الأردنيين يلتزمون بدرجة متوسطة بالمصداقية في نقل المعلومات، مقابل (9%) فقط يعتقدون بأنهم لا يلتزمون بذلك على الإطلاق، بينما بلغت نسبة من يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة (10.9%)، ومن يعتقدون ذلك بدرجة قليلة (16.2%).

وقالت الدراسة أن (63.9%) من المستجيبين يعتقدون بان الإعلاميين الأردنيين يلتزمون بدرجة متوسطة بالتعددية في عرض الآراء والحرص على وجود الرأي الآخر، مقابل (19.2%) يعتقدون ذلك بدرجة قليلة، و(8.3%) يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة، مقابل (8.3%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

ويرى نصف المستجيبين تقريبا (52.3%) أن الإعلاميين الأردنيين يلتزمون بحماية أسرار المصادر بدرجة متوسطة، و(28.9%) يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة، وبدرجة قليلة (14.3%)، مقابل (4.1%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف المستجيبين (53%) يعتقدون ان الإعلاميين الأردنيين يلتزمون بدرجة متوسطة بتجنب الحض على الكراهية، و(14.7%) بدرجة قليلة، و(22.6%) بدرجة كبيرة، وينفي (9%) ذلك على الإطلاق.

وحول مدى التزام الإعلاميين الأردنيين بالدفاع عن حرية الإعلام وقيم الاستقلالية فإن أكثر من نصفهم (57.9%) قالوا أنهم ملتزمون بذلك بدرجة متوسطة، و(19.9%) بدرجة كبيرة، و(13.2%) بدرجة قليلة، مقابل (8.3%) نفوا ذلك على الإطلاق.

وحول مدى قناعة مجتمع الدراسة بالتزام الإعلاميين الأردنيين بالدفاع عن منظومة حقوق الإنسان فإن (59.8%) يعتقدون ذلك بدرجة متوسطة، و(15.4%) بدرجة قليلة، و(16.5%) بدرجة كبيرة، مقابل (7.5%) نفوا هذا الالتزام على الإطلاق.

وعن مدى التزام الإعلاميين الأردنيين بتجنب التشهير والقدح والذم بالناس، فإن أكثر من نصف المستجيبين وبنسبة (62.8%) يعتقدون بهذا الالتزام بدرجة متوسطة مقابل (16.5%) بدرجة قليلة، وبدرجة كبيرة (13.2%)، ونفى هذا الالتزام على الاطلاق (7.1%).

وكشفت نتائج الاستطلاع عن ارتفاع إجمالي نسبة الإعلاميين الذين يؤيدون إنشاء مجلس شكاوى مستقل ينصف المجتمع من أخطاء الإعلام سنة 2016 إلى (90.3%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مشيرة إلى إن نتائج استطلاع سنة 2015 بلغت (79.9%)، كما انخفضت نسبة من لا يؤيدون تأسيس المجلس على الإطلاق سنة 2016 لتصل إلى (9.8%) مقابل (14.3%) سنة 2015.

ويعتقد (92.1%) من المستجيبين أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في الحد من التجاوزات على أخلاقيات المهنة، بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (7.9%) أفادوا بأنهم لا يعتقدون على الإطلاق بأنه سيساهم في الحد من التجاوزات على أخلاقيات المهنة.

وأفاد (91.4%) من مجموع الإعلاميين بأنهم يعتقدون أن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في الحد من جرائم القدح والذم بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (8.6%) قالوا انه لن يساهم في ذلك على الإطلاق.

وبلغت نسبة إجمالي من يعتقدون ان تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في تطوير الاحتراف المهني (89.8%)، بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (10.2%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

وتؤيد الغالبية العظمى من المستجيبين وبنسبة (91.4%) بأن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في إنصاف المتضررين من تجاوزات الإعلام، بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (8.6%) لا يعتقدون بذلك على الإطلاق.

وقال (92.1%) من المستجيبين إن تأسيس مجلس شكاوى سيساهم في إنشاء آلية إنصاف سريعة وعادلة بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة (8.3%)، مقابل (7.9%) لا يعتقدون ذلك على الاطلاق.

وبينت إجابات الصحفيين حول محطة الإعلام المستقلة التي أعلن عن تأسيسها عام 2015 أوضحت نتائج الاستطلاع عن تحسن واضح في صورتها لدى الإعلاميين سنة 2016.

وحول مدى استقلالية هذه المحطة عن الحكومة قالت نتائج الاستطلاع إن (71.1%) من الإعلاميين لا يزالون يعتقدون انها لن تكون مستقلة و(15.9%) لم يحددوا موقفهم، فهم لا يعرفون كيف سيكون حالها، وبالمقارنة بإجابات عام 2015 فإن (81.3%) كانوا يرون انها لن تكون مستقلة مقابل (13.1%) كانوا يعتقدون أنها ستكون مستقلة، و(5.6%) لم يحددوا موقفهم.

ولا يزال أكثر من نصف الإعلاميين وبنسبة (63.1%) يعتقدون أن نظام محطة الإعلام المستقلة حين تبدأ بثها لن ترفع سقف الحريات الإعلامية سنة 2016، مقابل (70.9%) كانوا يرون ذلك سنة 2015، كما أن (53.4%) قالوا إنها لن تطور الإعلام الأردني، مقابل (34.6%) أفادوا بأنها ستفعل ذلك.

وتقول نتائج الاستطلاع إن أكثر من نصف الإعلاميين المستجيبين وبنسبة (67.3%) لا يزالون يعتقدون بأن هذه المحطة حين تبدأ بثها لن تكون قادرة على منافسة الفضائيات الإعلامية العربية، مقابل (74.1%) كانوا يعتقدون بذلك سنة 2015.

وعن مدى قناعة الإعلاميين بقدرة محطة الإعلام المستقلة على كسب ثقة المواطنين واستقطاب متابعتهم فإن أكثر من نصف الإعلاميين المستجيبين (53.8%) نفوا أن تكون قادرة على تحقيق ذلك، مقابل (59.4%) نفوا ذلك سنة 2015.

الرقابة الذاتية ..

وارتفعت وبشكل كبير وصلت الى 14 درجة نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الإعلاميين الأردنيين يتجنبون انتقاد الحكومة في سنة 2016 لتصل الى (54.1%) مقابل (40.2%) سنة 2015، كما ارتفعت بمقدار عشر درجات نسبة من يرى أن الإعلاميين الأردنيين يتجنبون البحث في القضايا الدينية سنة 2016 لتصل إلى (83.1%) مقابل (73.7%) سنة 2015.

وارتفعت بمقدار 12 درجة نسبة من يعتقدون أن الاعلاميين يتجنبون مناقشة المواضيع المتعلقة بالجنس سنة 2016 لتصل إلى (84.2%)، مقابل (72.9%) سنة 2015 وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها خلال سبع سنوات أيضا (2010 ــ 2016).

وارتفعت نسبة من يعتقدون أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد الأجهزة الأمنية في عام 2016 لتصل إلى (88%) مقابل (86.1%) في عام 2015 لتكون أعلى نسبة يتم تسجيلها ايضا خلال سبع سنوات (2010 ــ 2016)، وبارتفاع نحو درجتين أفاد (78.2%) من المستجيبين أن الإعلاميين يتجنبون انتقاد زعماء الدول العربية سنة 2016، وكانت نسبتهم (75.3%) سنة 2015.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فان الديوان الملكي جاء في مقدمة الجهات التي يتجنب الإعلاميون انتقادها وبنسبة (24.6%)، وحلت الأجهزة الأمنية ثانيا وبنسبة (17.2%)، ثم القوات المسلحة ثالثا وبنسبة (17.1%)، لتحل السلطة القضائية في المرتبة الرابعة وبنسبة (9.7%)، والبحث في القضايا الدينية خامسا وبنسبة (9.5%).

وسائل التواصل الاجتماعي ..

وكشفت نتائج الاستطلاع أن (99.3%) يعتقدون بانتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن سنة 2016، ويعتقد (92.5%) من المستجيبين أن وسائل التواصل الاجتماعي تحوز على ثقة الناس، بدرجات كبيرة، ومتوسطة، وقليلة، مقابل ذات الدرجات سنة 2015 والبالغة في حينه (93.2%).

ويعتقد (95.5%) من المستجيبين أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم في الأردن سنة 2016، مقابل (97.6%) سنة 2015.

وبالرغم من انخفاضها بنحو 5 درجات في سنة 2016 عنها في سنة 2015 فقد ظلت نسبة من يعتقدون من الإعلاميين بان هذه الوسائل قد لعبت دورا في تعزيز أدوات المساءلة المجتمعية مرتفعة جدا سنة 2016 وبنسبة إجمالية بلغت (91.4%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (96.4%) سنة 2015.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن (71.8%) من إجمالي المستجيبين يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي تلتزم بنشر معلومات ذات مصداقية سنة 2016، مقابل (74.6%) سنة 2015.

وبنسبة إجمالية بلغت (74.8%) يرى المستجيبون أن هذه الوسائل تلتزم باحترام حقوق الإنسان، مقابل (71.8%) سنة 2015، فيما يعتقد (69.9%) من المستجيبين بالتزام هذه الوسائل بعدم بث خطاب كراهية، مقابل (67.4%) سنة 2015.

وتطابقت معطيات سنة 2016 وبنسبة (69.6%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مع معطيات سنة 2015 وبنسبة (69.7%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة فيمن يعتقد بعدم تحريض وسائل التواصل الاجتماعي على العنف.

وأكد 92% أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى زيادة الرقابة الذاتية وبدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وعبر (94%) من الإعلاميين عن أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه حذر المستخدمين من تجاوز الخطوط الحمراء بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (95.7%) سنة 2015.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن (92.1%) من المستجيبين يعتبرون أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه سيؤدي إلى تجنب نقد الدولة بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (92.9%) سنة 2015.

وبنسبة (93.9%) قال الإعلاميون أن توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه سيؤدي إلى تجنب نقد الأجهزة الأمنية وبدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (94.5%) سنة 2015.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن (94%) من الإعلاميين يعتقدون بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة أن جواز توقيف وحبس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما ينشرونه سيؤدي إلى تجنب نقد الجيش والقوات المسلحة، مقابل (94.8%) سنة 2015.

خطاب الكراهية في الإعلام ..

أظهرت نتائج الاستطلاع أن (81.5%) من إجمالي المستجيبين يعتقدون بمساهمة وسائل الإعلام في تعزيز خطاب التسامح بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة محافظة بذلك على ذات النسبة في استطلاع سنة 2014 والتي بلغت في حينه أيضا (81.5%)، فيما رفض ذلك على الاطلاق (18%) سنة 2016 مقابل (17.6%) سنة 2014.

ويرى (89.1%) من المستجيبين أن وسائل الإعلام ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (87.2%) سنة 2014.

وأكدت نتائج الاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تتصدر الوسائل التي تشيع خطاب الكراهية في الأردن إلى جانب المواقع الإلكترونية، بينما ظل الإعلام التقليدي (صحف، إذاعة، تلفزيون) في أدنى سلم الوسائل التي تشيع خطاب الكراهية.

وتصدر الفيسبوك المرتبة الأولى من بين أكثر الوسائل إشاعة لخطاب الكراهية في الأردن وفقا لإجابات المستطلعين الذين قال (37.2%) منهم أن شبكة الفيسبوك هي أكثر الوسائل إشاعة لخطاب الكراهية، تلاها في المرتبة الثانية الإعلام الإلكتروني وبنسبة (18.8%).

وفي المرتبة الثالثة حلت منصة التويتر وبنسبة (17.3%)، وجاء اليوتيوب رابعا وبنسبة (12.5%)، وفي المرتبة الخامسة منصة سناب شات وبنسبة (11.2%).

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن وسائل الإعلام التقليدية (صحف، إذاعة، تلفزيون) جاءت في أدنى سلم الوسائل التي تشيع خطاب الكراهية في الأردن وبنسب متدنية جدا فنسبة الصحافة المكتوبة بلغت (1%) فقط، والإذاعات بنسبة (0.8%) ثم التلفزيون (0.3%).

ويرى أكثر من ثلثي المستجيبين وبنسبة (78.9%) أن تبني وسائل الإعلام لخطاب الكراهية يعود إلى ثقافة المجتمع وقيمه، مقابل (17.7%) يرفضون ذلك.

وأقر أكثر من ثلثي المستجيبين وبنسبة (68%) أن تبني وسائل الإعلام لخطاب الكراهية يعود إلى ضعف الإيمان بالقيم الديمقراطية، مقابل (28.9%) يرفضون ذلك.

ويرى أكثر من ثلثي المستجيبين (72.9%) أن تبني وسائل الإعلام لخطاب الكراهية يعود إلى ضعف الاحتراف المهني عند الإعلاميين، مقابل (22.6%) يرفضون ذلك.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن (83.1%) من المستجيبين يرون أن الخلافات الدينية والمذهبية ساهمت في إذكاء خطاب الكراهية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (77.4%) كانوا يرون ذلك بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة سنة 2014.

وعبر (91.7%) من المستجيبين عن اعتقادهم بأن الصراعات السياسية في المنطقة هي التي ساهمت في تعزيز خطاب الكراهية بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (90%) سنة 2014 كانوا يعتقدون ذلك بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وتصدرت الأحزاب الدينية قناعة المستجيبين بانها كانت سببا في انتشار خطاب الكراهية وبنسبة (69.2%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة مقابل (82.9%) سنة 2014.

وبينت النتائج أن (93.6%) من المستجيبين يعتقدون أن الأحداث السياسية المتلاحقة والصراعات في دول الإقليم (مصر، العراق، سوريا، …كأمثلة) كانت السبب الرئيسي في تفشي خطاب الكراهية في الإعلام بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة، مقابل (91.6%) كانوا يرون ذلك سنة 2014.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة من يعتقدون من الإعلاميين بان وسائل التواصل الاجتماعي لا تتحمل المسؤولية في انتشار خطاب الكراهية كونها منصات لنقل المعلومات وآراء ومواقف الناس لا تزال عالية جدا وبإجمالي (87.8%) بدرجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.

وبينت دراسة الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المستجيبين يؤيدون ضرورة تغليظ العقوبات على من يقوم بترويج خطاب الكراهية في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وبنسبة إجمالية (93.6%) مسجلة ارتفاعا بنحو درجتين فقط عما كانت عليه ذات النسبة سنة 2014 والبالغة في حينه (91.9%)، فضلا عن أن (87.2%) من الإعلاميين المستجيبين يؤيدون وضع قانون خاص للحد من خطاب الكراهية، مقابل (11.3%) لا يؤيدون ذلك.

وكشفت النتائج أن (68%) من المستجيبين يرون أن تعثر مسار الإصلاح في الأردن كان من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل (66.4%) كانوا يرون ذلك سنة 2014.

واجاب (64.7%) أن اداء وممارسات مجلس النواب كان من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي سنة 2016 مقابل (74.4%) كانوا يعتقدون ذلك سنة 2014.

وبانخفاض واضح وبنحو 20 درجة تراجعت قناعات المستجيبين بأن الصراع بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين هو أحد اسباب انتشار خطاب الكراهية في الأردن سنة 2016 لتصل إلى (50%) فقط بينما كانت سنة 2014 (70.5%).

ووجد (85.3%) من المستجيبين أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الناس في الأردن من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي سنة 2016 مقابل (82.6%) كانوا يرون ذلك سنة 2014.

ويرى (75.9%) من المستجيبين أن تفاقم ازمة اللاجئين السوريين في الأردن من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي سنة 2016 مسجلة تراجعا بنحو 4 درجات عما كانت عليه سنة 2014 والبالغة في حينه (79.2%).

وأفاد (75.9%) من المستجيبين أن اعتقاد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يمكن ملاحقتهم قانونيا عما يكتبونه او ينشرونه من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال (82.7%) من المستجيبين إن عدم وجود عقوبات مغلظة على مستخدمي خطاب الكراهية من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد نصف المستجيبين تقريبا وبنسبة (52.6%) عن اعتقادهم بوجود تشجيع أطراف حكومية وغير حكومية لخطاب الكراهية لبث الفرقة بين الناس من أسباب تزايد ووضوح خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن (42.5%) من المستجيبين يرفضون ذلك ولا يؤيدونه.

توصيات التقرير ..
ووجه التقرير جملة من التوصيات إلى الحكومة الأردنية ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام.

وأوصى التقرير الحكومة الأردنية التقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يحقق إلغاء شرط الترخيص لتأسيس المواقع الإلكترونية، واعتبار الجرائم التي تقع بواسطة المطبوعة الصحفية قضايا مدنية وليست جزائية، إضافة إلى الالتزام بمبدأ شخصية العقوبة في إسناد الاتهامات للصحفيين، وإنهاء المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير، وإلغاء سلطة مدير هيئة الإعلام في حجب المواقع الإلكترونية، وإضافة نص قانوني يضمن ألا يحال ولا يحاكم الصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر.

وطالب التقرير الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليسهم في صيانة حق المجتمع والإعلاميين في المعرفة، وذلك بمراعاة وضع عقوبات على من لا يلتزم بتقديم المعلومات في المؤسسات العامة، وإلغاء الاستثناءات الواردة في القانون والتي تتعارض مع المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإعطاء صفة الإلزامية لقرارات مجلس المعلومات.

وأوصى الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب لإعادة النظر بقانون الإعلام المرئي والمسموع وبتعديل قانون نقابة الصحفيين بما يتيح التوافق مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالأخص المواد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعارض إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين كشرط لممارسة مهنة الصحافة.

وطالب الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات على نحو يتوائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها عدم الاختصاص في النظر بقضايا المطبوعات والنشر و/ أو قضايا الإعلام المرئي والمسموع، وإلغاء المادة التي تجيز إحالة الصحفيين لمحكمة أمن الدولة.
2.4.1.5.3. وقف تصنيف واعتبار أن جرائم حرية التعبير والإعلام جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

واقترح على الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتشريع لتعاميم حظر النشر يجعل تلك التعاميم من اختصاص القضاء وحده وينظم طرق الطعن عليها على أن يكون الطعن بمواعيد قصيرة للغاية وأمام محكمة عادية.

وأوصى التقرير مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي للمجلس الذي يتيح عقد جلسات مغلقة ومنع الصحافيين من تغطيتها، وإنهاء العمل بنظام الاعتماد المُقيد للصحافيين الراغبين في تغطية أعمال المجلس، إضافة إلى إنهاء أي تمييز في معاملة الصحافيين والإعلاميين، وعدم اشتراط عضويتهم في أي نقابة أو جمعية نقابية، لتسهيل عملهم في المجلس.

وطالب التقرير منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في الدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام بإيجاد آليات عمل بين المنظمات المعنية لتعزيز الرقابة على تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، والعمل على حث الحكومة لتعديل القوانين والتشريعات التي تمس بحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، ومن ضمن ذلك المعلومات التي تحتاجها مؤسسات العمل المدني لتعزيز عملها الرقابي المستقل.