صراحة نيوز – بقلم موسى العدوان
في محاضرته التي ألقاها دولة العين فيصل الفايز في جمعية الشفافية الأردنية يوم السبت 8 / 12 / 2018 بعنوان ” قانون الجرائم الإلكترونية والحرية المسؤولة “، تطرق خلالها إلى مواضيع مختلفة أقتطف منها ما يلي :
” لابد من التأكيد على جملة من الثوابت التي يجب الإشارة إليها، وهي أننا في الأردن نسعى بشكل متواصل من أجل الإصلاح، ولدينا دستور يحمي الحريات العامة، وحق التعبير والاجتماع، ويصون كرامة الأفراد ويساوي بينهم، ويضمن حق التقاضي للجميع. ومنذ قيام الدولة الأردنية فإن أغلب المعارضين لنهج الدولة ونظامها، تسلّموا أرفع المناصب في الدولة.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، هناك من يعارضه وآخرون يؤكدون ضرورته، لكن علينا عند مناقشته أن نتحاور بموضوعية ونتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن لا ننطلق من مواقف مسبقة نتخندق حولها، بل يجب أن تكون حواراتنا نابعة من الحرص على المصلحة الوطنية، وليس استجابة لمؤثرات خارجية أو أهداف شخصية “. انتهى.
وبما أن دولته يحث على الحوار الموضوعي، وتقبل الرأي والرأي الآخر، فليسمح لي دولته بحوار قصير معه من خلال هذه الصفحة، حول ما تفضل به في محاضرته. فمن حيث الإصلاح، أرجو أن يدلني على الإصلاح الهام الذي تم في العقدين الماضيين، سواء في الأمور السياسية أو الإدارية التي تخدم الشعب، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وإنشاء الجامعات والمستشفيات والمدارس، أو النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار بدلا من تهجيره، أو تخفيض المديونية العامة ؟
يعلم دولته أن 1500 مصنع وشركة أغلقت أبوابها في العام الماضي. واليوم تقوم حتى المتاجر الصغيرة والشركات البسيطة والمستثمرين الصغار بالسعي للهجرة خارج البلاد، بفعل قوانين الضرائب الجائرة. ولا يخفى على دولته التردي في مستوى التعليم وكلفته العالية، وتخلف قطاع الزراعة، وزيادة البطالة، وانتشار آفة المخدرات والجرائم بمختلف أنواعها، إضافة لما تنشره الصحف المحلية على اتساع 10 – 12 صفحة يوميا، من بلاغات قضائية على المدينين.
أما بالنسبة للمعارضين الذين تفضل دولته بالإشارة إليهم، فإنهم فعلا تسلموا وظائفهم بأرفع المناصب، ولكن تسلموها بجهودهم وكفاءاتهم، وليس بالوراثة أو بالمصاهرة أو الشللية. وهم لم يعارضوا خلال وجودهم بمناصبهم السابقة لسببين : أولا – لأنه لم يكن هناك من يخترق مصالح الوطن تخطيطا وتنفيذا، أو يجمع بين الإمارة والتجارة، نظرا لوجود قيادات حريصة على أمنه الوطني وسلوكه الأخلاقي.
وثانيا – لأن قوانين وأنظمة الخدمة تمنع أعضاءها عن ممارسة السياسة، والتعبير عن آراءهم الشخصية. ولكنهم اليوم متحررون من قيود الوظيفة، فيقومون بمعارضتهم الحالية خوفا على الوطن والنظام، بعد أن خاضوا الحروب للحفاظ عليهما.
دولة العين فيصل الفايز منذ تخرجه من الجامعة وهو عابر للحكومات والمجالس المختلفة في عهدي المملكتين الثالثة والرابعة، يعلم بأن معارضي اليوم يملكون سجلا وظيفيا ناصعا، غير ملوث بمغريات العصر. فلم يرتشوا، ولم يختلسوا، ولم يظلموا، ولم يستغلوا مناصبهم، ولم يحرفوا السفن عن اتجاهها في عرض البحر. ولهذا فالوطن عزيز عليهم وينتصرون له، عندما يرون الوحوش تتكالب عليه من كل اتجاه، يرفعون أصواتهم لسلامته وسلامة نظامه، من خلال مطالبتهم بإصلاحات حقيقية تنفع الوطن والشعب، وليس استجابة لمؤثرات خارجية أو لأهداف شخصية كما ذكر دولته.
وبالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يدافع عنه ويسوّقه دولته في تصريحاته الصحفية، وفي محاضراته التي يلقيها في مختلف المناسبات، فأقول له بكل صراحة : أن هذا القانون هو وسيلة لتكميم الأفواه والتستر على الفاسدين أعداء الوطن. صحيح أن هناك إساءات من بعض الأشخاص بتلفيق التهم واغتيال الشخصية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هناك قانون العقوبات الذي يمكن أن يقوم بمحاسبتهم، بحق التقاضي الذي ذكر دولته في محاضرته. ولا أرى داعيا لقانون يحاسب على كبسة زر على الهاتف المحمول أو على جهاز الكمبيوتر.
ختاما أرجو من دولة العين فيصل عاكف الفايز أن لا يتخندق بموقفه المتشدد، بل يحكّم ضميره ويشعر مع الناس بشكاواهم، لأنهم لا يجدون في جيوبهم ما يواجهون به أبسط متطلبات العيش وتلبية احتياجات أطفالهم، فيضطرون للخروج عن المألوف في صراخهم وكتاباتهم، تعبيرا عن معاناتهم التي تهملها الحكومات المتعاقبة.
التاريخ : 9 / 12 / 2018