صراحة نيوز – نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بالتعاون مع جمعية المستثمرين الأردنية دورة معلومات حول طرق “الاستفادة من الفرص الجديدة للتصدير بموجب اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي،” حيث عقدت الدورة في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب يوم 22 شباط 2017.
تعد الشركات المشاركة في الدورة من ضمن الشركات المؤهلة للاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة، وكانت قد أعربت عن اهتمامها في معرفة المزيد عن الفرص التي يوفرها النظام الجديد للشركات الأردنية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى أوروبا. فالاتفاقية الموقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في تموز 2016 تشمل 18 منطقة اقتصادية وتنموية خاصة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتغطي عددا واسعاً من المنتجات المصنعة مثل المواد الكيميائية والبلاستيكية والمعادن وصناعة نسيج والألبسة. تتضمن الشروط الواجب توفرها في الشركات المهتمة أن تكون الشركة مسجلة في إحدى المناطق الصناعية المحددة وعددها 18، ويجب أن توظف في خط إنتاجها نسبة 15٪ من اللاجئين السوريين في العامين الأولين، و25٪ بعد 3 سنوات.
جاءت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بعد التعهدات التي قدمت في مؤتمر لندن في شباط 2016، وتهدف الاتفاقية إلى فتح فرص جديدة للشركات الأردنية في الأسواق العالمية خاصة الشركات المتأثرة من إغلاق طرق النقل المؤدية إلى الأسواق التقليدية مثل سوريا والعراق. وقد تمكنت حتى الآن ستة شركات من التسجيل الذي يتيح لها العمل بقواعد المنشأ الجديدة.
قدمت هذه الدورة من قبل مسؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل ومندوبين من القطاع الخاص، حيث قدموا تفاصيل حول قواعد المنشأ، وأجابوا جميع الأسئلة حول الشروط المطلوبة وأطلعوا المشاركين على طرق الوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا. تعتبر هذه الدورة من الإنجازات الهامة والمفيدة ضمن أنشطة الترويج للنظام الجديد وما يتيحه في مجال تصدير المنتجات من الأردن إلى أوروبا وتعزيز فرص الاستثمار الأوروبي في الأردن. وتعد المعلومات التي قدمتها الدورة ذات أهمية خاصة للشركات في قطاع الغزل والنسيج وصناعة الألبسة الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاعات إنتاج البلاستيك.
وكانت جمعية المستثمرين الأردنية بصفتها جمعية رائدة في القطاع الخاص الصناعي قد أعربت عن تقديرها ودعمها لجهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز فرص التصدير للصناعات الوطنية ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
