صراحة نيوز – قال خبراء ادارة ووزراء سابقون لتطوير للقطاع العام ان جلالة الملك عبد الله الثاني وضع على الدوام تحسين وتطوير مستوى الأداء في الجهاز الحكومي ومعالجة الفساد والترهل الاداري على راس سلم الالولويات بتوجيهات جلالته السامية وكذلك كانت هناك اشارات واضحة لجلالته في هذا الاطار خلال لقائه امس الاول مع عدد من رؤساء الوزراء السابقين والشخصيات السياسية.
واشار الخبراء والوزراء سابقون الى ان تأكيد جلالته على ضرورة تنفيذ برنامج حازم لمعالجة الفساد والترهل وتطوير اداء المؤسسات يعكس مدى قرب وتلمس جلالته للواقع، وانعكاسات ذلك على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
واكدوا ضرورة ان تكون برامج عملية لتطوير القطاع العام قابلة للقياس ولها برنامج زمني وان تكون موازنات المؤسسات مرتبطة بالنتائج التي يتم تحقيقها اضافة الى تقييم اداء الموظف بناء على الانجاز.
واكد الخبير الاقتصادي ووزير تطوير القطاع العام الاسبق ماهر مدادحة ان دعوة جلالته لوضع برنامج حازم عكست مدى قرب وتلمس جلالته لواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ورغبة جلالته بالتركيز على تحسين مستوى هذه الخدمات ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي.
واشار الى ان البرامج السابقة لتطوير القطاع العام لم يكن لها تطبيق فعلي على ارض الواقع
ودعا الى ضرورة بأن يكون البرنامج قابل للقياس والمتابعة والمساءلة وان يكون بأطر زمنية محددة للوصول الى النتائج التي يريدها جلالته من رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وسرعة الانجاز وبالتالي معالجة الفساد والترهل.
ولفت الى ضرورة مزيد من التركيز من الحكومة على الاصلاح في القطاع ومعالجة جذرية للترهل الاداري مؤكدا ضرورة ان تكون هنالك جديه ووضوح في التنفيذ.
وقال ان اصلاح القطاع العام ورفع القدرة المؤسسية هو الخطوة الاولى نحو معالجة الفساد ومكافحته خاصة الفساد الاداري بالقطاع العام.
ومن ناحيته قال دكتور ادارة الاعمال في الجامعة الاردنية زعبي الزعبي ان جلالته وجه الحكومات في عدة خطابات لمعالجة الترهل مما يشير الى تلمس جلالته الى واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشار الى ان استجابة الحكومات المتعاقبة لمعالجة القطاع العام لم تكن بالمستوى المطلوب مما خلق بيروقراطية مفرطة لدى هذه المؤسسات ادت الى بطء في انجاز المعاملات وخطط التنمية.
وبين بان المشكلة بان الاستراتيجيات التي توضع لمعالجة القطاع العام دون تنفيذ في جزء منها مما يجعلها غير مرتبطة بالنتائج المرجوة منها.
واوضح بان عدم ربط الاستراتيجيات بالنتائج ادى الى زيادة الترهل لدى الموظفين اذ لا توجد رقابة او محاسبة لمدى تطبيق النتائج المرجوة.
واكد ضرورة ان يتم وضع استراتيجيات وخطط عمل تقاس بتقارير يتم مراجعتها كل ثلاثة اشهر وربط موازنات المؤسسات بالنتائج التي يتم تحقيقها على ارض الواقع اضافة الى تقييم اداء الموظف بناء على الانجاز.
الراي- نسرين الكرد
