صراحة نيوز – أكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن رفع أسعار الفائدة يضمن استقرار جاذبية الدينار وضمان سعر صرفه من الانخفاض ومنع “الدولرة”.
وأضاف عايش في تصريح اذاعي أن أهم نتائج برامج التصحيح الاقتصادي الصادرة عن البنك الدولي، هي المحافظة على أسعار صرف الدينار.
وبين أن رفع أسعار الفائدة شأنه أن يرفع كلف المعيشة والاقتراض وتباطؤ النمو، إلا أنه يؤكد ضرورة التضحية للحفاظ على سعر صرف الدينار أمام الدولار من التراجع.
وأشار إلى أن البنك المركزي حث البنوك على عكس أسعار الفائدة على نهاية مدة القرض، ككلفة إضافية “مؤجلة”
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، أمس الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.25٪ -2.50٪ خلال اجتماعه في يوليو /تموز 2022، بعد أن تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عام
ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها منذ العام 2019
وتوقع الخبير الاقتصادي، زيان وزانة، في حديث لنشرة الأخبار أمس، أن يلحق البنك المركزي الأردني بمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك الفيدرالي الأميركي
وأضاف زوانة أن رفع أسعار الفائدة سيؤثر على معدلات النمو بشكل كبير، سيما وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن النمو
وأشار إلى أن ظروف الاقتصاد الأمريكي تختلف عن ظروف الاقتصاد الأردني، موضحًا أن التضخم بلغ مستويات كبيرة في الأسواق العالمية، وبذلك تذهب الاقتصادات الكبيرة إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم
وقلّص صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2 بالمئة، أي أقل بواقع 0.4 بالمئة عن توقعات أبريل/نيسان الماضي، وقياسا على نمو بنسبة 6.1 بالمئة في العام الماضي
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوليو 2022، أول من أمس، أن الانتعاش المؤقت للاقتصاد العالمي في العام الماضي أعقبه تطورات قاتمة على نحو متزايد في 2022
لماذا تلجأ البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة؟
يهدف رفع أسعار الفائدة إلى تقليل اتجاه الناس للحصول على قروض جديدة لمواجهة التضخم، وبالتالي خفض الأسعار، خصوصا للسلع الأساسية كالطاقة والغذاء، ورفع أسعار الفائدة ، يعني (رفع كلف الحصول على التمويل أو القرض أوالتسهيل من البنوك)، أي قرار زيادة الكلفة على هذه الديون – بحيث تصبح بحاجة إلى تخصيص مبالغ أكبر لخدمتها من (أقساط وفوائد )
وعلى سبيل المثال لا الحصر ( مواطن حصل على قرض شخصي من احد البنوك وبنسبة فائدة 8.5% مع رفع أسعار الفائدة فإنها تصبح 8.81% وقيمة القسط الشهري يزيد من 153 الى 170 ديناراً بارتفاع يبلغ 18 دينار، وذلك بعد أن يًبلغ البنك العميل بهذه الزيادة
وعليه فان الهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد
ورفع الفائدة كذلك سيدفع باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها على فوائد مرتفعة من البنك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق وكبح التضخم
ويهدف الإجراء إلى تخفيف الأعباء على الأفراد المقترضين عملاء التجزئة، أو ما يسمى بالمقترضين الأفراد، وللتخفيف من الأعباء عليهم طلب البنك المركزي من البنوك تثبيت أقساط قروض الأفراد، وتُرك الخيار للمقترضين الأفراد في حال عدم رغبة المقترض بتثبيت القسط، فإنه يستطيع إعلام البنك بعدم رغبته بالتثبيت، بحسب العمايرة
وأوضح مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، في تصريحات سابقة، أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء في ضوء التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي في الأردن والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع التي تعتبر أحد الروافد الرئيسية لتمويل القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبسبب ارتفاع معدلات التضخم عالميا وما نجم عنها من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة على نافذة الإيداع بمقدار أكبر من 75 نقطة أساس؛ وذلك بهدف ضمان الانعكاس على الودائع بشكل أكبر، وبالتالي على أسعار الفائدة على الودائع، الأمر الذي يُعزز الودائع لدى البنوك ويزيد من قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، وبالتالي ينعكس إيجابا على تعزيز النمو الاقتصادي، بحسب العمايرة.
رؤيا نيوز
