صراحة نيوز – أكد الخبير في الشؤون النفطية عماد الشوبكي ان الحكومة تتقاضى أرباحا مخفية على المشتقات النفطية غير قانونية تحت بند دعم الموازنة.
وكشف الشوبكي في دراسة أعدها إن أسعار المشتقات النفطية واصلة لميناء العقبة حسب اخر نشرة صادرة عن وزارة الطاقة ومؤشر بلاتس العالمي وبحساب الكثافة النوعية لكل مادة ومعامل صرف الدولار مقابل الدينار يتضح ان سعر لتر البنزين ٩٥ واصل العقبة يبلغ ٢٥،٥ قرشا والبنزين ٩٠ (٢٤،٥ قرش) و(السولار ٣٠ قرش) و(الكاز ٣١ قرش).
وأضاف في دراسته انه وبعد اضافة الكلف المبينة في الجدول والأرباح الحكومية يصل سعر البنزين ٩٥ بمربح ٥٧،٦ قرشا/لتر الى (٩٠،٥ قرشا / لتر) والبنزين ٩٠ بمربح ٣٧،٨ قرشا/ لتر ليصل الى المواطن بسعر (٦٩،٥ قرشا/ لتر) والسولار والكاز يصل الى المواطن (٥٦ قرشا) بعد مربح حكومي يتراوح من ١٧،٢ – ١٨،٤ قرش على كل لتر.
وقال ان الحكومة تجني ضرائب ورسوم وبدلات عالية من المشتقات النفطية بعض هذه الأرباح مخفي وبدون قانون وغير دستوري كبدل دعم الموازنة الذي لم تفصح الحكومة عن مقداره لغاية الان وهو بازدياد ومسميات اخرى كبدل مخزون استراتيجي.
وبين ان الهدف من هذه الدراسة تنبيه الحكومة بعد اعلان نيتها فرض ضريبة مقطوعة تضم هذه المرابح وتثبيتها بصيغة قانونية لتستمر وتبقى أسعار المشتقات النفطية مرتفعة حتى لو وصلت الاردن بسعر صفر وبشكل مجاني.
كما أكد أسعار المشتقات النفطية المرتفعة باتت تثقل كاهل المواطن الاردني في مواد كالبنزين والسولار والكاز تعتبر من المواد الضرورية والأساسية التي لا يستطيع اَي مواطن الاستغناء عنها في النقل والتدفئة بدون وجود بدائل وتاخذ الجزء الأكبر من دخل المواطن في الطبقة الفقيرة والمتوسطة عدا الضرر على نسبة النمو الاقتصادي واضعاف التنافسية في القطاع الصناعي والتجاري والقدرة على التصدير في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء ايضا.
وزاد الشوبكي مؤكدا ان الحكومة تخالف بذلك الرؤية والتوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي بدراسة وتخفيف العبيء الضريبي عن المواطن الاردني والطبقة الفقيرة والمتوسطة.
