صراحة نيوز – أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة مصفاة البترول الأردنية عن تسجيلها صافي خسائر بقيمة 14.72 مليون دينار في عام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 44.19 مليون دينار في عام 2019.
وأظهرت بيانات الشركة تراجع إيرادات الشركة بنسبة 34.6% في العام الماضي لتبلغ نحو 971 مليون دينار، فيما انخفض
الربح التشغيلي للشركة بنسبة 65.6% ليسجل حوالي 46.8 مليون دينار في 2020 مقابل 135.9 مليون دينار في 2019.
وبينت الشركة أنه “يجري التفاوض بين الحكومة والشركة حاليا لإلغاء مطالبة الحكومة للشركة بمبلغ يقدر بحوالي 8 ملايين دينار كفرق نوعية ديزل عن مبيعات الديزل لعام 2020، وفي حال عدم إلغائها سيتم رصد مخصص بهذه القيمة عند إصدار البيانات المالية النهائية”.
وأوضحت الشركة أن الخسائر خلال عام 2020 كانت نتيجة لفرق تقييم مخزونها أخر السنة والتي بلغت في نهاية العام 2020 حوالي 231 مليون دينار عن قيمة مخزونها أول السنة، والتي كانت قيمتها حوالي 327 مليون دينار، أي بانخفاض حوالي 96 مليون دينار، نتيجة التزام الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية التي نصت على أن تقيم بضاعة آخر المدة بالكلفة أو السوق أيهما أقل مما أثر سلباً على نتائج الأعمال بمبلغ فرق التقييم، وتعتبر هذه الخسائر خسائر دفترية، حيث إن الشركة حافظت على كميات مخزونها التي كانت تمتلكها أول السنة لنهاية عام 2020.
وأضاف أن “مبيعات الشركة تأثرت نتيجة للحجر الصحي الذي تم تطبيقه في الأردن وما زالت مبيعات مادة وقود الطائرات متأثرة نتيجة للإجراءات التي تحد من التنقل الجوي بين دول العالم”.
وأضافت وعلى الرغم من ذلك تمكنت الشركة بتخفيض قيمة أثر الخسائر التي نتجت عن فرق تقييم المخزون البالغ حوالي 96 مليون دينار لتصبح خسائر الشركة بنهاية العام 2020، ما يعادل 14,8 مليون دينار، حيث استوردت الشركة ما يعادل 4 ملايين برميل من النفط الخام بأسعار منخفضة جدا وخفضت التكاليف الإجمالية إلى الحد الأدنى وبنسبة بلغت 28,3 % مقارنة مع عام 2019 وبالتالي تمكنت من تخفيض أثر فرق تقييم بضاعة آخر السنة.
وانشغل الرأي العام مؤخرا بما تم تداوله بشأن مستوى الرواتب والإمتيازات التي يتقاضاها كبار المسؤولين في الشركة والتي كشفت تقاضي المدير العام 320 الف دينار في العام اضافة الى 9 آلاف بدل تنقلات فيما يتقاضى نائبه 276 الف دينار ويتقاضى رئيس مجلس الادارة غير المتفرغ 110 آلاف دينار .
كذلك جاء في المعلومات التي حظيت بانتقادت نواب في البرلمان ان اعضاء مجلس الادارة يتقاضون مبالغ تراوحت ما بين 86 الف الى 33 الفا ومنهم عضو مجلس نواب. هذا اضافة الى 5 آلاف دينار من الارباح.
