صراحة نيوز- وضعت الحكومة خطط لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، لتعزيز موقع الأردن ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة.
ووفق تقديرات العام الماضي، يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 900 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 3% من الناتج الإجمالي، حيث تسعى الحكومة إلى رفع النسبة إلى 13% وبحجم 3.9 مليارات دينار بحلول العام 2033، وفق وثيقة الخطة .
ويعمل في القطاع 24.7 ألفا من العاملين والعاملات في المملكة، وبنسبة 1.6% من إجمالي العاملين في الأردن، فيما تخطط لرفع النسبة إلى 12.4% ليصل إلى 101 ألف موظف وموظفة بدوام كامل في العام 2033.
وبلغت صادرات القطاع في العام الماضي 200 مليون دينار سنويا وبنسبة 2.6% من الإجمالي، حيث الخطة الجديدة تهدف إلى 4.5 مليار دينار سنويا في العام 2033 وبنسبة 30.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتسعى خطة التحديث للانضمام إلى ركب التحول الرقمي للحكومة على مدار السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة لوضع حلول تركز على المواطنين، والاستفادة من الخبرة المكتسبة لتصدير الخدمات إلى الأسواق الوسطى حتى عام 2033.
وتخطط لإنشاء منطقة حرة افتراضية تتيح الحلول الثورية بوجود تحديات تنظيمية أقل، واستخدام برامج تسريع الصندوق الأردني للريادة في دعم تلك التقنيات الثورية، إضافة إلى تأسيس مراكز تقنية في جميع أرجاء المملكة، لتوفير بيثة غير معيقة للشركات الناشئة والمشاريع الريادية الأردنية لتطوير حلول تقنية تفطي القطاعات جميعها.
وتخطط أيضا لتحديد المنشآت سريعة النمو وعالية الإمكانات (شركات راثدة أردنية)، وتقديم دعم مصمّم خصيضا لهذا الغرض لتسريع عملية نموها.
وتسعى الحكومة إلى الاستفادة من مجموعات المهارات، والبنية التحتية، والمنظومة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة.
