صراحة نيوز – انشغل الاردنيون على مدار الاربع والعشرين ساعة الماضية في تحليل تسريبات مصدرها الدوار الرابع بان رئيس الحكومة هاني الملقي قد استأذن جلالة الملك أثناء عودتهم من الكويت ليقوم باجراء تعديل واسع على حكومته وان الرئيس دعا فور الموافقة له مجلس الوزراء الى جسلة طارئة .
الخبر وضع الناس في حيرة من أمرهم حيث الصوت الأعلى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدعون الى اقالته وتكيلف شخصية وطنية بتشكيل حكومة قادرة على اخراج الاردن من أزماته الاقتصادية والسياسية وتوفير مستوى مناسب من العيش الكريم.
وحملت غالبية وسائل الاعلام في الأونة الأخيرة انتقادات حادة وشديدة لنهج الحكومة وبخاصة رئيسها في التعامل مع الاحداث والقضايا الوطنية والتي تصدرها ثلاثة موضوعات ( ترقية ابنه فوزي لمنصب رفيع في الملكية الاردنية وضعف تعامل الحكومة مع الدجاج الفاسد الذي تم ضبطه في محافظتي معان والكرك وقرار حكومة الملقي الانزلاق في الخلاف الخليجي – الخليجي بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الشقيقة قطر في خطوة أضعفت من الدور الاردني الذي نهجه التاريخي عدم التدخل في شؤون الغير .
المفاجأة فيما تمخضت عنه خطوة التعديل انه جاء محدودا جدا باعلان استقالة ثلاثة وزراء فقط ولم يكن من بينهم أي من وزراء التأزيم المعروفين للمراقبين والمواطنين على حد سواء ليبدأ انشغال الناس بمن سيخلفهم فجائت مفاجأة الملك بصدور ارادة ملكية سامية جعلت الجميع حيارى فيما جرى وسيجري والتي تم بموجبها تكليف ثلاثة وزراء عاملين يحملون حقائب وزارية رئيسية وثقيلة بأعمال الوزارت التي تم قبول استقالتهم .
والقراءة الأولى لما جرى ان الملك لم يأذن لرئيس الحكومة باجراء تعديل واسع كما اشارت تسريبات الدوار الرابع وان التعديل الذي خرج به لا علاقة له بتعزيز قدرة الحكومة على اداء مهام المرحلة ليبقى سؤال أخير هل ما جرى من خطوة غير مسبوقة بمثابة خطوة لمفاجأة أخرى ردا على الانتقادات الشديدة لاداء حكومة الملقي .
خلاصة القول ان الشعب الاردني متيقن دائما من حرص جلالة الملك على ان مصلحة شعبه تبقى في صدارة اهتماماته وخط أحمر لا يسمح بالتجاوز عليهم .
