صراحة نيوز – أثار تصريح صحفي لوزير الصحة الدكتور سعد جابر حفيظة المراقبين بخصوص القرار غير المدروسة نتائجة الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرا باحالة كل من بلغت خدمته في القطاع العام 30 عاما على التقاعد دون ان يتضمن القرار توضيحا لأهداف وغايات القرار ان كان لترشيق اداء الدوائر والمؤسسات العامة ومعالجة الترهل أم لفتح مجال امام تعين الألاف الذين ينتظرون دورهم بالتعين عن طريق ديوان الخدمة المدنية أم يأتي في سياق الاستجابة لشروط البنك الدولي
وكان الوزير جابر صرح بأن الوزارة ستطلب من مجلس الوزراء استثناء موظفي الصحة من القرار بعدما لمس التأثير السلبي على مستوى تقديم الوزارة لخدماتها بسبب احالة العشرات من اصحاب الكفاءات والخبرات الذين من الصعوبة توفير بدلاء لهم سوى في حالة تقديم اغراءات مالية تزيد عما يحصل عليه اصحاب الكفاءات لدى عملهم في القطاع الخاص مما سيزيد من التزامات الخزينة العامة للدولة .
وكان كتاب ومراقبون انتقدوا بشدة صدور مثل هذا القرار قبل اجراء دراسة مستفيضة لتأثيراته على مستوى الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة .
وما ينطبق على وزارة الصحة ينطبق على الكثيرين من اصحاب الخبرات والكفاءات في العديد من الدوائر والمؤسسات والذي سيشملهم القرار .
فهل تتراجع حكومة الرزاز عن قرارها أم ستلجأ الى الاستثناءات والذي من شأنه ان يدفع المستفدين من القرار الى الاحتجاج لمساواتهم بمن استكملوا اجراءات احالتهم على التقاعد واستفادوا من الامتيازات التي حددها قرار مجلس الوزراء .