صراحة نيوز – أظهرت دراسة لبرنامج مراقبة الانتخابات (راصد) حول توجهات المجتمع الأردني نحو الانتخابات البلدية واللامركزية ان ثقة المواطنين بالإدارة الانتخابية المتمثّلة بالهيئة المستقلة للانتخاب بلغت 84 بالمائة .
وبينت نتائج الدراسة التي اعلنها مدير الحياة لتنمية المجتمع المحلي المنبثق عنه برنامج راصد الدكتور عامر بني عامر في مؤتمر صحفي اليوم ان 42.7 بالمائة من عينة الدراسة يثقون بالهيئة بدرجة مرتفعة جدا وان 41.2 بالمائة يثقون بدرجة متوسطة فيما بلغت نسبة من يثقون بنسبة متدنية 16.1 بالمائة.
واظهرت الدراسة ان اكثر من ثلثي الأردنيين مهتمون بالانتخابات حيث افاد 48.7 بالمائة من المستجيبين من أفراد العينة باهتمامهم بالانتخابات بدرجة متوسطة الى عالية( 24.4 بالمائة و24.3.بالمائة) على التوالي وأبدى 19.8بالمائة اهتمامهم بدرجة قليلة فيما أورد 31.5 بالمائة عدم اهتمامهم على الإطلاق بالعملية الانتخابية.
وبينت الدراسة ان 46.5 بالمائة من عينة الدراسة سيشاركون في الانتخابات و29.3 بالمائة غير متأكدين من المشاركة فيما صرح 24.2 بالمائة أنهم لن يشاركوا على الإطلاق في الانتخابات .
وقال بني عامر ان الدراسة التي نفذت في الفترة من 5الى 8 آب الحالي وشملت عينة تضم 2078 ناخبا وناخبة من جميع محافظات المملكة من الإناث والذكور 48.6 بالمائة و52.4 بالمائة على التوالي اعتمدت على عينة عشوائية طبقية، بحيث تم الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والوزن التمثيلي لها ولكل بلدية أو مجلس محلي.
وبينت الدراسة ان 38.4بالمائة ممن أكدوا مشاركتهم في الانتخاب بالتصويت مهتمون بالتصويت لموقع رئيس البلدية بشكل أساسي، فيما بيّن 7.5بالمائة أن اهتمامهم ينصب على موقع عضوية المجالس المحلية، و4.6بالمائة فقط من كان اهتمامهم الأساسي في الانتخابات التي ستجرى على مقاعد مجالس المحافظات، فيما اشار 49.5بالمائة ممن أفادوا بقرار مشاركتهم في الانتخاب أن اهتمامهم بالمواقع الثلاثة متساو.
وأظهرت الدراسة أن 34.0بالمائة من العينة ترى بأن معيارها الأول لاختيار المترشحين هو أساس القرابة والروابط العائلية والعشائرية، فيما وجد 24.9بالمائة أن خيارهم للتصويت سيكون بناءً على سمعة المترشح وما يُعرف عنه في مجتمعه المحلي،و صرح 12.9 أنهم سيصوتون بناءً على المعرفة الشخصية للمترشح.
وبينت الدراسة درجة عالية من وصول حملات رفع الوعي حول الانتخابات والمجالس المنتخبة، إذ بلغت نسبة من اطلع على اعلانات أو مواد توعوية خاصة بهذه المواضيع إلى 77.2بالمائة من مجموع المستجيبين للدراسة، وأفاد 35.4بالمائة من العينة أن المحادثات الشخصية هي الأكثر فعالية وجذباً لتوجيه الناخب، تلتها المهرجانات الانتخابية بنسبة 24.4بالمائة وقدرتها على التأثير بتوجهات الناخبين.
وبينت الدراسة ان 94.7بالمائة من المستجيبين يتوقعون أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في الاقتراع بسرية تامة.
وفيما يتعلق بشهادة المستجيبين لانتهاكات انتخابية خلال الفترة الماضية أو سماعهم عن وقوعها، فقد بين النتائج تدني نسب الانتهاكات الانتخابية، حيث أشار 18.1بالمائة فقط من المستجيبين للدراسة إلى أنهم قد شهدوا أو سمعوا عن انتهاكات، حيث توزعت الانتهاكات ما بين محاولات لشراء أصوات الناخبين أو المنافسين أو الانتفاع من الموقع الوظيفي لدعم مترشح أو اتلاف أو تخريب الحملات الانتخابية للمنافسين.
وكشفت الدراسة عن ان 48.3بالمائة من الناخبين يَرَوْن أن نظام الحكم اللامركزي الجديد سيحدث أثراً إيجابياً كبيراً إلى متوسط في سير التنمية المحلية، و22.9بالمائة يَرَوْن ان استحداث هذا النظام سيحدث أثراً طفيفًا، في الوقت الذي يرى ما نسبته 28.8 أن هذا النظام لن يحدث أي أثر على سير التنمية المحلية.
وبيت الدراسة فيما يتعلق بالأولويات التي يراها الناخبون أساساً أو هي الأبرز التي يجب على المترشحين – الفائزين فيما بعد بمقاعد المجالس البلدية – التركيز عليها، أجاب 50.4بالمائة من عينة الدراسة أن تطوير البنى التحية هي المسألة الأكثر حاجة للاهتمام، تليها تطوير الخدمات العامة على المستوى البلدي بنسبة 16.6بالمائة، فيما يؤكد 22.6بالمائة أنهم لا يأملون شيئاً من المجالس البلدية القادمة، خاصة أن 47.3بالمائة من العينة العامة تجد بأن الشعارات والوعود الانتخابية التي يطرحها المترشحون لا ترتبط بالواقع ولا بأولوياتهم بأي صلة.
أما فيما يخص واقع المرأة في الانتخابات، وارتباطها بالمجتمعات المحلية، يعارض 20بالمائة من المستجيبين وجود مقاعد خاصة تترشح عليها السيدات – كوتا سيدات -، فيما أعلن 80بالمائة تأييدهم لتلك المقاعد بدرجة شديدة أو متوسطة وهي ذات النسبة تقريباً التي أعلنت دعمها لترشيح السيدات على مقاعد رئاسة البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات بواقع 81.3بالمائة، فيما رفض ما نسبته بالمائة18.7 وجود المترشحات في القوائم من الأساس.
وعند سؤال المستجيبين حول مفاضلتهم للمترشحين الذين سيصوتون لهم ارتكازا للنوع الاجتماعي، أفاد ما نسبته 25.7بالمائة من المستجيبين بأنهم سيصوتون حسب الكفاءة بغض النظر عن النوع الاجتماعي بينما أكد ما نسبته 29.5بالمائة من المستجيبين بأنهم سيمنحون صوتهم لسيدة واحدة على الأقل، في الوقت الذي أشار ما نسبته 44.8بالمائة من المستجيبين بأنهم سيمنحون أصواتهم للمترشحين الذكور.
