دعوة للمشاركة بوقفة احتجاجية غدا ضد توجهات شركة لافارج الاسمنت الاردنية
8 أكتوبر 2021
صراحة نيوز – وجهت الفعاليات الشعبية في مدينة الفحيص دعوة لمشاركتها في الوقفة الإحتجاجية التي ستنفذها قبل ظهر يوم غد السبت على دوار شاكر بمدينة الفحيص بعنوان ” الفحيص ليست ورقة للمساومة “
وتأتي الوقفة لمنع الشركة التي كانت قد توجهت الى قانون الإعسار لحل مشاكلها المالية مع الدائنين على حساب اراضي الفحيص والتي آل جزء كبير منها اليها عن طريق الاستملاك لغايات تحقيق منفعة حين تم تأسيس الشركة من قبل الدولة الاردنية في عام 1951 كشركة مساهمة عامة حيث يرى قانونيون انه ليس من حق الشركة التي باتت تملك المصنع الآن جراء خصخصتها من التصرف كما تشاء بتلك الأراضي بعد ان انتفت الاستفادة منها ويجب ان تعود للنفع العام .
وكانت محكمة الإعسار قد استجابت لطلب الشركةتأجيل عقد اجتماع كان مقررا يوم يوم الإثنين قبل الماضي لمدة 15 يوما والذي تزامن موعده مع وقفة احتجاجية قرب مبنى غرفة صناعة عمان
كما اصدرت 13 جمعية وهيئةمحلية قبل ايام بيانا أعلنت فيه موقفها من الأزمة بين الأهالي والبلدية حيال توجهات الشركة .
وهذه الوقفة ليست الأولى التي يشهدها دوار شاكرمنذ الموافقة لشركة لافارج التوجه الى قانون الإعسار الذي سيمكنها من بيع أصولها والتخلص من التزامتها تجاه المدينة وسكانها .
وكان المستشار الإعلامي لدى شركة الاسمنت الأردنية ( لافارج ) سلامة الدرعاوي قد صرح في وقت سابق لراديو البلد ان الشركة تعرضت لمجموعة من العوامل أدت الى خسارتها وهو ما دفعها الى اللجوء لقانون اشهار اعسارها .
واضاف في تلك المقابلة عند الدقيقة 34،15انه حق للشركة ان تتوجه الى قانون الإعسار
ولفت الى ان الشركة والتي يرأس مجلس ادارتها ” نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني ” أوقفت الانتاج في مصنع الفحيص في عام 2013 واستمرت تدفع راوتب 275 موظفا وهم في منازلهم ولمدة ثلاثة سنوات متسائلا ” وين صارت هذه …هذا نوع من الإبتزاز ”
وفي شأن القضايا البيئة قال الدرعاوي ان الشركة كانت تدفع كل سنة ما بين 6 الى 7 ملايين دينار تعويضات بيئية ..
واضاف ” اي واحد يسكن الفحيص يتفق مع محامي ويرفع قضية بيئية انه متاثر صحيا من انتاج الاسمنت ليحصل على تعويض ” .
وقال هذه الشركة تعرضت لإبتزاز غير مقبول والحكومة لم تكن تحسم هذا الموضوع بشكل صارم وهذا أثر على خسائر الشركة وعلى استمراريتها ووجودها .
من جهته قال الدكتور سليمان صويص احد ابرز المدافعين عن حقوق أهالي مدينة الفحيص بانه لا يمكن ان يمر بيان شركة لافارج الذي أصدرته يوم الخميس 7/10/2021 مرور الكرام؛ إنه بيانٌ استفزازي بإمتياز، ويعكس الدرجة التي وصلت إليها الشركة في الإستهتار بحقوق الآخرين .
وأضاف في منشور له على صفحة الفحيص نت ” لافارج تهدّد وتتوعد: إنها عازمة على «تقديم طلب التصفية في حال لم يتم إيقاف إضراب العاملين فوراً،”
وقال ” اليوم، تكشف الشركة عن أوراقها الحقيقية.. الهدف من «الإعسار» شطب بعض الديون، والتخلص من حقوق العمال الإجتماعية ومدخل «قانوني» للتصرف بالأراضي المخصصة بالقانون للمنفعة العامة .. وعندما لاح لها بأن ذلك صعب المنال، أخذت تهدد بالتصفية.”
نص الإدراج
لافارج تكشف عن أوراقها الحقيقية
• د. سليمان صويص
لا يمكن أن يمرّ بيان شركة لافارج الذي أصدرته يوم الخميس 7/10/2021 مرور الكرام؛ إنه بيانٌ استفزازي بإمتياز، ويعكس الدرجة التي وصلت إليها الشركة في الإستهتار بحقوق الآخرين، وعدم تورّعها في الإقدام على كل ما يمكن أن يساعدها في الوصول إلى مآربها، حتى لو ارتكبت مخالفات للقوانين وأدارت ظهرها لكل منطق أو حتى مبادئ إنسانية ، كما فعلت شقيقتها في سورية قبل أعوام !
لافارج تهدّد وتتوعد: إنها عازمة على «تقديم طلب التصفية في حال لم يتم إيقاف إضراب العاملين فوراً، واستمر موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه (…) وفي حال عدم إنجاح اجتماع الدائنين الإثنين المقبل» ـ هكذا حرفياً ! أية صفاقة هذه ؟ منذ متى تريد شركة في الأردن أن تحرم العاملين فيها من اللجوء إلى الوسائل التي يعطيها قانون العمل لهم للدفاع عن حقوقهم ؟ الا تعلم لافارج بأن «الإضراب» حق من حقوق العمال المنصوص عليه في قانون العمل الأردني ؟ تريد لافارج «إيقاف إضراب العاملين فوراً» ! حتى وزير العمل الأردني لم يتجرأ على ذلك في يوم من الأيام ! هل تجرؤ لافارج على استخدام هذه اللهجة في فرنسا مثلاً ؟ يتحدث بيان لافارج عن «إلحاق الضرر بالشركة» جرّاء الإضراب؛ طيب، وماذا عن «إلحاق الضرر بالعمال وحقوقهم» على يد لافارج ؟
لا تكتفي الشركة بذلك، بل تصل بها «الجرأة» (ولا نريد أن نستخدم الكلمة الحقيقية المناسبة) إلى تهديد الدائنين أيضاً لأنهم غير مستعدين لمجاراتها فيما يسمى «خطة إعادة تنظيم الشركة» التي لا تملك شيئاً من مقوّمات خطة جادة قابلة للتنفيذ وذات أهداف واقعية. وإذا كانت لافارج تعوّل على مقايضة ديونها بأراضي الفحيص المقام عليها المصنع، فإنها ستصاب ولا شك بخيبة أمل؛ نظراً للعقبات العديدة التي تقف بوجه هذا «الخيار»، وأولها إرادة وتصميم أهالي الفحيص الذين عبّروا عن موقفهم قبل أيام من خلال بيان الجمعيات العشائرية. إذ رفضت هذه «جملة وتفصيلاً» خطة إعادة التنظيم المزعومة التي تتجاهل، بفظاظة، الفحيص وحقوقها تجاهلاً تاماً.
«يجب أن يتوقف الإضراب» ! «يجب إنجاح الخطة» ! يكاد المرء أن يظنّ بأن الأردنيين في هذا البلد هم الغرباء أو «الأجانب»، بينما لافارج هي «صاحبة الدار» : تسرح وتمرح، تأمر وتنهي، تتدخل في شؤون القضاء، تخفي بياناتها المالية (لتبرير الإعسار)، تحقق الأرباح الطائلة وتورّدها إلى الشركة الأم في فرنسا، ثم تستدين من البنوك لكي تذهب إلى الإعسار أملاً في الحصول على ما فشلت في تحقيقه عن طريق المناورة والخداع والمراوغة..
منذ سنوات، كتبنا مرات عدة في موقع «الفحيص. نت» بأن لافارج «تلفّ وتدور» من أجل التهّرب من الاستحقاقات القانونية والمالية المطلوبة منها، مثل إعادة تأهيل الأراضي المعدّنة، وغيرها؛ ولكي «تهبش» مئات الملايين من وراء تعظيم قيمة الأراضي المقام عليها المصنع، بعد الحصول على قرار تنظيمها من بلدية الفحيص. كان البعض يدرك هذه الحقيقة بوعي تام، والبعض الآخر يتكهّن بها، في حين كان آخرون ينكرونها. من فضيحة بيع المصنع ﺑ «تراب البلاش»، إلى شبهات الفساد في تقرير تقييم عمليات التخاصية، ولجوء أهالي الفحيص إلى مكافحة الفساد التي أحجمت عن معالجة القضية، إلى حكاية «المشاريع» عبر «مطوّر» مجهول الهوية، إلى تدخل الحكومة في مرحلة من المراحل، ومنه إلى «المفاوضات» مع البلدية… كان هدف لافارج ثابتاً لا يتغيّر.
اليوم، تكشف الشركة عن أوراقها الحقيقية.. الهدف من «الإعسار» شطب بعض الديون، والتخلص من حقوق العمال الإجتماعية ومدخل «قانوني» للتصرف بالأراضي المخصصة بالقانون للمنفعة العامة .. وعندما لاح لها بأن ذلك صعب المنال، أخذت تهدد بالتصفية. هل تجرؤ على ذلك ؟ المستقبل سيجيب. أما السؤال الأهم الذي يطرحه أهالي الفحيص هذه الأيام، ويريدون جواباً عليه فهو : أين الحكومة الأردنية من كل ما يجري ؟ أليست الفحيص جزءاً عزيزاً من الأردن ؟ ألا يهم الحكومة والدولة الأردنية مستقبل هذه المدينة التي ضحّت كثيراً من أجل الأردن من خلال معاناة أهلها من التلوث البيئي فيها بفعل صناعة الإسمنت على مدى 70 عاماً ؟
أبناء وبنات الفحيص على موعد يوم السبت 9/10 في دوار الفحيص (دوار شاكر) لكي يقولوا بصوت واحد للقاصي والداني : الفحيص ليست للمساومة… وما ضاع حقٌ وراؤه مُطالب.