دعوة مجلس نقابة الصحفيين الجديد اقرار نظام ملزم باجراء الإنتخابات وفق قوائم منسجمة وبرامج قابلة للتطبيق
13 أكتوبر 2021
صراحة نيوز – أكد نحو (160) صحفيا وناشرا واعلاميا على اهمية وجود نظام في نقابة الصحفيين يلزم بخوض الانتخابات وفق قوائم تحمل برامج تُقدم تصورات للمشكلات وآليات معالجتها بعيدا عن الشعارات والتي على اساسها يجري الإقتراع .
جاء ذلك في ورقة موقف بعنوان “إنقاذ الإعلام وانتخابات نقابة الصحفيين – خارطة طريق لمواجهة التحديات وآليات للمراجعة والمساءلة” لتكون منارة للمجلس القادم الذي ستجري انتخاباته يوم بعد غد الجمعة حيث يتطلعون الى ان تجري الانتخابات مستقبلا وفق قوائم تضم اعضاء يجمعهم الإنسجام ويلتقون على قواسم مشتركة هدفها النهوض بالنقابة بعيدا عن تشكيل القوائم جهويا أو مؤسساتيا .
واستعرضت الورقة واقع الصحافة في الأردن والتحديات التي تعيشها المهنة منذ تأسيس نقابة الصحفيين، ودور النقابة في مواجهة تلك التحديات والأزمات وعلى رأسها انخفاض سقف الحريات والتدخلات الرسمية والحكومية في عمل وسائل الاعلام.
ورأى الموقعون على الورقة أنه “ما لم يكن للصراع النقابي بوصلة موجهة نحو بناء قوة صلبة تستطيع أن تبني خارطة طريق للحلول، وإنقاذ الإعلام، فإن انتخابات النقابة ستكون ملهاة، وقد تتغير الوجوه لكن الأزمات ستبقى وتستمر”، مؤكدين على أن الأوان قد آن لتُخاض الانتخابات ضمن قوائم تُعلن عن برامج انتخابية، وتقدم تصورات للمشكلات وآليات بناء الحلول، “وحين نتحدث عن برامج لا نتحدث عن شعارات للاستهلاك تنتهي بانتهاء التصويت”.
وحدد الزملاء مجموعة من الأسئلة طالبوا المرشحين والقوائم الانتخابية بتقديم اجابات عليها، ومنها: كيف ستعمل القائمة أو المرشح على دعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام؟ وكيف سيتحرك كلّ منهم لمواجهة التشريعات والأنظمة المقيدة لعمل الإعلام؟ وكيف سينهض الفائز بوسائل الإعلام لتكون قادرة على مواجه التحديات المهنية والمالية؟ وما هي خططه لتطوير آليات التنظيم الذاتي؟ وكيف سيدعم حرية التعبير والإنترنت باعتباره قوة لوسائل الإعلام؟
وأكد الموقعون على أن موقفهم وقرارهم في دعم أي من القوائم، أو المرشحين والمرشحات بالانتخابات القادمة، سيكون مرتبطا بإعلان موافقتهم على هذه الورقة، بما تتضمنه من ملامح أولية لتشخيص الأزمة، وبما يقدمونه ويطلقونه من برنامج (خطة تنفيذية) للتعامل مع المشكلات، ووضع الحلول لها، يُضاف إليها آليات ملزمة للمراقبة، والمساءلة، والمحاسبة من قبل الهيئة العامة.
وتاليا نصّ الورقة وأسماء الموقعين:
ورقة موقف
إنقاذ الإعلام وانتخابات نقابة الصحفيين
خارطة طريق لمواجهة التحديات وآليات للمراجعة والمساءلة
بعد أيام وفي منتصف الشهر الجاري تشرين الأول/أكتوبر ستجري انتخابات نقابة الصحفيين بعد تأخر عن موعدها بسبب جائحة كورونا.
رغم أن نقابة الصحفيين التي تأسست عام 1953، وتعد من أقدم النقابات في الأردن تشهد انتخابات دورية، يتجدد فيها نقيب وأعضاء مجلس النقابة، إلا أن ما يحدث يبدو تغييرا وتدويرا للوجوه أكثر منه تغييرا جذريا في التصدي ومواجهة التحديات التي تعترض الإعلام وحريته واستقلاليته في البلاد.
كان ومازال ملف الصحافة والإعلام في الأردن ملفا مُتشابكا، تحاول التدخل والتأثير فيه أطراف حكومية وأمنية، وظلت هوامش المناورة لإحداث تحولات في المشهد الإعلامي محدودة، ولم تستطع النقابة التي يُفترض أنها تمتلك قوة وسائل الإعلام أن تخرج كثيرا عن ولاية الحكومات المتعاقبة، و” الدولة العميقة”، وفي العمل النقابي يُنظر لها على أنها لم تكن دائما في خط المواجهة، وأحيانا فضلت الابتعاد، ولم تكن في الغالب تصادم السلطة التنفيذية، أو تُجاهر في عصيان أوامرها، ولم تكن في الصفوف الأولى مع النقابات في دفاعها عن الحريات والحقوق فيما مضى، وحتى انتخاباتها ابتعدت عن المنافسات السياسية والبرامجية، ولم تعرف القوائم على غرار النقابات الأخرى (خضراء وبيضاء)، وتلاوين سياسية مختلفة تتصارع على برامج ومصالح وهموم نقابية، فقد احتكمت الانتخابات في العقود الماضية إلى النظام الفردي، والعلاقات الشخصية، وسلطة المؤسسات الإعلامية وتنافسها في سنوات معينة، وظل مزاج التصويت شخصي مرتبط بالوعود والمصالح، وأحيانا توازنات تمثيلية تعكس اصطفافات جهوية وإقليمية.
في ظل هذه الأوضاع النقابية المُتردية، أصبحت الانتخابات فرصة للاجتماع لغايات التصويت فقط، وإقرار التقارير الإدارية والمالية والمحاسبية دون دراسة وتمحيص، وبعد الانتخابات “ينفض المولد” ولا تجتمع الهيئة العامة للمراقبة والمساءلة، وتتبخر وعود النقباء والمجالس المتعاقبة، ويُعاد إنتاج الأزمات، ويغرق “مركب الصحافة”، ويتعمق الانهيار، وتتلاشى برامج إنقاذ الإعلام.
أزمة نقابة الصحفيين بنيوية، فهي لا تملك الاستقلالية الكافية للتصدي للأزمات المستفحلة، وإجراء الانتخابات مهما كانت الأسماء الفائزة -مع الاحترام والتقدير- لن يصلح الحال، ويعيد الطريق إلى مسارات آمنة لتعود الصحافة إلى دورها لتصبح صوت الناس، وسمعهم وبصرهم.
هذا الواقع يقود إلى سؤال: ما هو المطلوب؟
باعتقادنا أن هناك حاجة ملحة لتشخيص الأزمة في واقع الإعلام في الأردن، وربما يقود ذلك إلى معالجات تكون أرضية ومنطلقا لإصلاح نقابة الصحفيين، وقد يكون ذلك كله طريقا لإنقاذ الإعلام الذي يحتضر.
ما هو حالنا، وماهي أزماتنا؟
حرية الإعلام واستقلاليته:
في السنوات الماضية تبوأ المشهد الإعلامي صحف يومية ( الدستور، والرأي نموذجا) تسيطر عليها الدولة بأشكال مختلفة -استقرت على تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي لحصص وازنة من أسهمها- يُتيح لها التأثير وتوجيه قراراتها، بالإضافة إلى أن وكالة الأنباء الأردنية “بترا” تتبع الحكومة، والإذاعة والتلفزيون حكومية أيضا، وهذه الصحف مع الإذاعة والتلفزيون كانت المنتج الأبرز للإعلام وما يُقدم للجمهور، وكل ما ظهر وخرج إلى المشهد خاصة بعد عودة الحياة البرلمانية 1989 من وسائل إعلام تسعى لأن تكون مستقلة (الصحف الأسبوعية نموذجا) جرى محاصرتها ووأدها، إما من خلال استخدام التشريع كأداة للتقييد، أو بتجفيف مصادر التمويل لها، أو بممارسات ترهيبية وملاحقات قانونية لا تنتهي.
وما طبق على الصحف الأسبوعية من ملاحقات، استخدم مع المواقع الإلكترونية بعد قانون المطبوعات والنشر المعدل 2012، وفرض الترخيص المسبق، وحتى الآن أكثر المحاولات لبناء “إعلام مستقل” لا تنجح إلا باستثناءات قليلة، ويسمح بهوامش محدودة من الحرية ببعض وسائل الإعلام دون أن تتعدى السقف المرسوم والمحدد سلفا.
اذن الاستنتاج الواضح بصورة عامة أن وسائل الإعلام التي نجحت في الحفاظ على استقلاليتها تتعرض لضغوط دائمة، ولا توجد صحافة أحزاب، وهذا ينعكس على استقلالية الصحفيين والصحفيات، وبالتالي ينعكس على استقلالية النقابة.
مصادر التمويل:
أحكمت الحكومة قبضتها على مصادر تمويل الصحف ووسائل الإعلام في سنوات “العز” للصحف اليومية حين كانت إيرادات الإعلان بالملايين الصافية، وهذا ينطبق ليس على الإعلان الحكومي أو الاشتراكات، وإنما يمتد وينسحب إلى القطاع الخاص، فاتصال واحد مع أي من الشركات المعلنة، وخاصة الكبيرة يكفي لوقف الإعلانات عن أي من وسائل الإعلام.
والحجب في المنافع والمزايا يوازيه بالمقابل الإغداق على الصحف ووسائل الإعلام التي تتجنب النقد، وتعتمد سياسة مديح الحكومة، والسكوت عن تجاوزاتها وأخطائها، وهذه تكثر إعلاناتها، وتزيد بالآلاف اشتراكاتها، وتأخذ معاملة تفضيلية في كل شيء حتى في تزويدها بالمعلومات.
هذه السياسة كانت قبل عقود واستمرت الى اليوم ، والتحول الكبير كان في انفضاض الناس عن متابعة الصحف ووسائل الإعلام وعدم الثقة بها، والانتقال إلى منصات التواصل الاجتماعي، ومن قبلها المواقع الإلكترونية، وبالتالي لم تعد الشركات الكبرى تخصص موازنات مجدية لوسائل الإعلام التقليدية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، ومحاولة الحكومة لتوفير دعم إعلاني بديل من خلال ما سُميّ وعُرف بالإعلانات القضائية، ورفع سعر الكلمة للإعلان الحكومي، لم تنجح في إنقاذ الصحف اليومية، وكل ما فعلته تأخير موتها، وإبقائها في غرفة الإنعاش.
طبعا ترافق مع أزمة الموارد للصحف كارثة في الأمن المعيشي للصحفيين والصحفيات، فالصحف التي لم تضع خططا للتحولات الرقمية، وظلت تعتمد على دعم الحكومة على حساب الاستقلالية والمصداقية، لم تعد قادرة على الإنفاق والاستمرار في دفع الرواتب لمن يستحق من الصحفيين والصحفيات، ولمن عُينوا سابقا كتنفيعات، أو لاختراق الوسط الصحفي.
طبعا في ظل محاولات إنقاذ المؤسسات الإعلامية “الكبيرة” والتابعة للحكومة لم تنظر الدولة إلى وسائل الإعلام الصغيرة والمستقلة واحتياجاتها، بل على العكس كلما استطاعت التضييق عليها فعلت، وحين تفكر في “مشاريع” الإنقاذ، مثلما يجري الحديث عن “صندوق لدعم المحتوى الإعلامي”، فإن المقصود هي المؤسسات الإعلامية المحسوبة عليها فقط، مع التأكيد على أهمية دعم وحماية كل المؤسسات الإعلامية، وضمان استقرارها لأنها منابر للمعرفة، بالتزامن مع التركيز على استقلاليتها، ومنع تدخل الحكومات في عملها.
التشريعات والسياسات والممارسات:
منذ عودة الحياة البرلمانية في الأردن عام 1989 عُدل قانون المطبوعات والنشر كثيرا، وفي كل مرة كان الهدف زيادة التضييق على الصحافة وإرهاقها، وتوفير مظلة قانونية تُتيح للسلطة استخدام القانون لملاحقة “الخارجين” من وسائل الإعلام عن سيطرتها.
والشواهد على هذا التوجه كثيرة، وقانون المطبوعات والنشر خير مثال، وقانون المطبوعات المؤقت عام 1997 الذي سمح بإغلاق أكثر من 13 صحيفة أسبوعية دليل قاطع، وتعديل القانون مرة أخرى عام 2012، مما تسبب في إغلاق أكثر من 250 موقعا إلكترونيا لأنه اشترط الترخيص المسبق -في سابقة لم تحدث في العالم- شاهد آخر، وتبع ذلك قانون الجرائم الإلكترونية، واستخدام المادة (11) لتوقيف وحبس الصحفيين والصحفيات، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عندما يتهمون بالقدح والذم.
وتواصل هذا النهج حتى انتهى الأمر بتقديم هيئة الإعلام تعديلات على الأنظمة تضاعف رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية، والأخطر أنها تفرض الترخيص على البث عبر الإنترنت، لتغلق بذلك بشكل نهائي الفضاء الذي يستخدمه الإعلام، والناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم بحرية، ورغم تراجع الحكومة عن الأنظمة تحت الضغط الإعلامي والشعبي، فإنه يعكس طريقة التفكير والنهج المُتبع في وضع التشريعات وصياغتها.
وفي السياسات لم يختلف الأمر كثيرا، فلا يتذكر الصحفيون/الصحفيات أن الحكومات المتعاقبة تبنت سياسات داعمة لحرية الإعلام أو استقلاليته، وآخر استراتيجية للإعلام أقرت مع الربيع العربي عام 2011 انتهت بعد خمس سنوات دون أن تُنجز شيئا يذكر، أو تترك أثرا ملموسا، على العكس فإن التشريعات صيغت بالاتجاه المعاكس للاستراتيجية، مما اضطر وزير الإعلام -آنذاك- طاهر العدوان للاستقالة حين اكتشف أنهم يطبخون تعديلات على قانون المطبوعات والنشر عام 2012 تعصف بحرية الإعلام.
وعلى صعيد الممارسات فإن الحكومة أقرت عام 2007 قانون لضمان حق الحصول على المعلومات، وبالتطبيق والممارسات، فإنه عدا عن العيوب التشريعية في القانون لم توضع أية آليات لتطبيقه، وظل حبرا على ورق، بل استخدم لفرض ستار من السرية على المعلومات.
وعند وقوع الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات لم نسمع عن تحقيق مستقل وشفاف، ولم يتم محاسبة أي مسؤول عن الاعتداء على الصحفيين، وظل منع الصحفيين والصحفيات من التغطية في كثير من الأحداث الساخنة إجراء متبعا، وأحيانا كان يصل الأمر للاعتداء الجماعي عليهم كما حدث في “ساحة النخيل”.
وزاد الطين بلة أوامر منع النشر الحكومية، وتبعها الأوامر القضائية التي تضع قيودا على حق وسائل الإعلام في متابعة القضايا المهمة والشائكة، وتجنب متابعة وسائل الإعلام لهذه القضايا ساهم في ابتعاد المجتمع عنها، وفقدانها لثقة الرأي العام
التطوير المهني:
تتحدث الحكومة كل يوم عن الانفلات الإعلامي، وتنتقد ضعف المحتوى وتراجع المهنية في العديد من وسائل الإعلام، وهذا صحيح، وهو حق يراد به باطل، والسؤال ماذا فعلت الحكومة للتطوير المهني الإعلامي، وماذا فعلت النقابة في هذا الاتجاه أيضا؟
الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني أن الحكومة كانت تدعم من تحت الطاولة وفوقها بعض المؤسسات الإعلامية التي عُرفت ليس بضعف المصداقية فقط، وإنما بالابتزاز، وعملت على تقويتها لاستخدامها وتوظيفها، وفي ذات الوقت ضرب وتشويه صورة الإعلام عند الشارع وزيادة الخصوم له.
كان يمكن للحكومة أن تلعب دورا بحكم سيطرتها الواسعة على وسائل الإعلام في تطوير برامج تدريبية خاصة حين كانت الصحافة رابحة وتدر الملايين، وكان يمكن أن تضغط على “نقابة الصحفيين” لتبني خطط للتدريب والتطوير المهني، لكن ذلك لم يحدث، وإن حدث فقد كان عارضا لا يُعبّر عن نهج يكون أرضية صلبة للتغيير.
كل ما ذُكر يشكل بعض أعراض ومظاهر الأزمة، ومقاربة لتشخيص التحديات والمشكلات، وما لم يكن الصراع النقابي بوصلة موجهة لبناء قوة صلبة تستطيع أن تبني خارطة طريق للحلول، وإنقاذ الإعلام، فإن الانتخابات ستكون ملهاة، وقد تتغير الوجوه لكن الأزمات ستبقى وتستمر.
آن الأوان لتُخاض الانتخابات ضمن قوائم تُعلن عن برامج انتخابية، وتقدم تصورات للمشكلات وآليات بناء الحلول، وحين نتحدث عن برامج لا نتحدث عن شعارات للاستهلاك تنتهي بانتهاء التصويت، وإعلان نتائج الانتخابات.
فالمطلوب أن تتشكل قوائم حقيقية متفاهمة على آليات عمل، وخطط تنفيذية مرتبطة بإطار زمني، ومؤشرات قياس، وموازنات مالية حتى تحاسبها الهيئة العامة عما تفعله.
المطلوب قوائم انتخابية وبرامج ليس لذر الرماد في العيون، وإنما لتضع إجابات مفصلة على أسئلة مهمة، على سبيل المثال لا الحصر:
-كيف ستعمل القائمة إذا ما فازت، أو المستقلين/ـات إذا ما فازوا في دعم حرية واستقلالية وسائل الإعلام؟
-كيف ستنهض بوسائل الإعلام لتكون قادرة على مواجه التحديات المهنية والمالية؟
-ماهي خطتها لتطوير آليات التنظيم الذاتي؟
-كيف ستدعم حرية التعبير والإنترنت باعتباره قوة لوسائل الإعلام؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير يريد الصحفيون والصحفيات أن يسمعوا إجابات وتصورات منهجية في التعامل معها، ولهذا فإن الموقعين (من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، والناشرين/ـات، والعاملين/ـات في وسائل الإعلام المختلفة المؤيدين والداعمين) على الورقة سيكون قرارهم في دعم أي من القوائم، أو المرشحين والمرشحات بالانتخابات القادمة، مرتبط بإعلان موافقتهم على هذه الورقة، بما تتضمنه من ملامح أولية لتشخيص الأزمة، وبما يقدمونه ويطلقونه من برنامج (خطة تنفيذية) للتعامل مع المشكلات، ووضع الحلول لها، يُضاف إليها آليات ملزمة للمراقبة، والمساءلة، والمحاسبة من قبل الهيئة العامة.
الموقّعون:
1سمير الحياري#صحفي وناشر
2طارق المومني#صحفي / مرشح لموقع نقيب الصحفيين
3سلامة العكور#صحفي
4عمر عبندة#صحفي
5محمد حسن التل#صحفي
6سليم المعاني#صحفي
7حامد العبادي#صحفي
8أحمد ذيبان #صحفي وناشر
9نايف المحيسن #صحفي
10محمد سلامة#صحفي
11فلحة بريزات#صحفية / مرشحة لموقع نقيب الصحفيين
12نضال منصور#صحفي وناشر
13أسامة الرنتيسي#صحفي وناشر
14نادر الخطاطبة#صحفي
15رنا الصباغ#صحفية
16أحمد حسن الزعبي#صحفي وناشر
17سوسن مبيضين#صحفي وناشر
18ماهر أبو طير#صحفي
19أسعد العزوني#صحفي
20محمد الطراونة #صحفي / مدير مؤسسة الاذاعة والتلفزيون سابقا
21حسن الشوبكي#صحفي
22عماد العضايلة#صحفي
23طايل الضامن#صحفي وناشر
24جهاد أبو بيدر#صحفي وناشر
25نشأت الحلبي#صحفي وناشر
26نضال فراعنة#ناشر
27رجا طلب#صحفي
28هديل غبون #صحفية
29رانيا تادرس #صحفية
30مروان الشريدة#صحفي
31أحمد العنبوسي #صحفي وناشر
32علي الطراونة#صحفي وناشر
33حازم عكروش#صحفي
34صهيب التل#صحفي
35د. رلى الحروب#اعلامية
36جمال شتيوي#صحفي / مرشح لموقع نائب النقيب
37سعد حتر#صحفي / مرشح لموقع نائب النقيب
38ماجد القرعان#صحفي وناشر / مرشح لموقع نائب النقيب
39محمد عمار#صحفي / مرشح لموقع نائب النقيب
40عمر صبرة المحارمة#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
41أيمن جريد المجالي#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
42عدنان برية#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
43خالد القضاة#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
44وليد حسني#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
45ابراهيم قبيلات#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
46بلال العقايلة#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
47عامر الصمادي#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
48هشال العضايلة #صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
49كامل نصيرات#صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
50هبة الصباغ#صحفية / مرشحة لعضوية مجلس النقابة
51عبدالحافظ الهروط #صحفي / مرشح لعضوية مجلس النقابة
