صراحة نيوز – اكد متابعون ومهتمون بقانون العفو العام ليأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية ان الدافع وراء استثناء الحكومة في المشروع الذي بات أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب باستثناء ( الذم والقدح ) الا في حالة اسقاط الحق الشخصي ان شخصيتان نافذتان وراء هذا الأمر حيث تتولى احدى الشخصيتين موقعا تشريعيا والشخصية الثانية تتولى منصبا اقتصاديا وله تأثير مباشر وقوي والسبب في موقفهما ان لهما قضايا مرفوعة بهذا الصدد ضد اعلاميين .
الملفت هنا ان قانون العفو العامالذي صدر في عام 2011 لم يستثني هذه القضايا ما يجعل المراقب يستغرب الموقف الحكومي ويتسائل في ذات الوقت هل سيؤيد النواب موقف الحكومة من هذه القضايا ؟
والملفت ايضا في النسخة الحكومية التي قدمتها لمجلس النواب ان المشروع استثنى مخالفة السير ( الدهس الذي يتسبب بالوفاة ) في حين سمحت بالعفو عن التسبب بالوفاة في حالة اسقاط الحق الشخصي والذي هو حاصل تحصيل بدون قانون
