صراحة نيوز – إن النهوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي وتنمية أفرادها وتمكينهم فكرياً واقتصادياً قد أصبحت حاجة ملحة في ظل التغيرات الاقتصادية واتساع الفجوة بين احتياجات أفراد المجتمع والموارد الحكومية المتوفرة، فبرزت الحاجة لوضع خطط وبرامج تنموية داعمة تنفذها منظمات المجتمع المحلي جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي لإحداث تنمية حقيقية ملموسة تطال أفراد المجتمع، وكان لا بد من تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة وتفعيل دورها في البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا كذلك.
أولى مركز تطوير الأعمال BDC- وعلى مدار 18 عام مضت أهمية كبرى في تمكين المرأة على مختلف المجالات الحياتية خاصة الاقتصادية منها عبر تصميم وتنفيذ برامج تنموية بالشراكة مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين بناء على تحديد الاحتياجات المجتمعية بهدف تعزيز آليات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وبث روح الريادة لديها والتي قد تأثرت بفعل المعيقات المتعلقة بالبيئة الثقافية والمجتمعية السائدة في الأردن.
فقد عمل مركز تطوير الأعمال BDC – ومنذ نشأته على استهداف قدرات المرأة وتمكينها بطرق مبتكرة بناء على مرتكزات عدَّة وتزويدها بالمعارف والأفكار وحفز طاقاتها وتزويدها بالسلوكيات الريادية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية في المجتمع ورفدها بالمهارات المهنية اللازمة لتهيئتها لسوق العمل وفق متطلباته الحديثة.
ساعد المركز بمختلف برامجه على زيادة المشاركة النسائية في القوى العاملة من خلال انخراطها في سوق العمل ومعالجة الحواجز والوصم التي تواجه النساء في مواقع العمل والمجتمع مثل عدم الحصول على عمل لائق، وكذلك طرق باب القطاع الصناعي وإدماجها في المهن غير التقليدية وإشراكها في برامج التدريب المهني المختلفة والتي صممت خصيصاً لتراعي الاعتبارات الجنسانية.
فبعض المهن لم تعد حكراً على الرجال فقط، فقد أخذت المرأة زمام الأمور بأن تمتهنها وتبدع في عملها كأن تصبح “قصابة” أو تمتهن صيانة الدراجات الهوائية في قرية نائية مثلا، وقد استطاعت هذه البرامج اختراق حاجز الثقافة المجتمعية المعيقة لعمل المرأة وتمكينها عندما استطاع المركز الوصول إلى القرى النائية وأطرايف المحافظات الأكثر عوزاً وفقراً والتي تتزايد فيها نسب البطالة بشكل عام وعند النساء بشكل خاص عبر دعم وتمويل السيدات بمشاريع نوعية تلبي الحاجات التنموية والأنشطة الاقتصادية المفقودة في السوق المحلي لتلك المناطق وتزيد من فرص التشغيل الذاتي للمرأة وخلق المزيد من فرص العمل لغيرهن من النساء.
ونالت المناطق الأكثر عوزاً اهتماماً خاصاً وكانت في مطلع أولويات برامجنا، إذ استطعنا خلال السنوات الماضية من الوصول إلى مناطق تبدو غائبة عن خارطة الإهتمام التنموي للعديد من المنظمات المحلية والدولية والتي كانت من أكثر المناطق تضرراً من جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وقد شملت مناطق قريقرة، دبة حانوت، رأس النقب، الخشيبة، البربيطة، المريغة، سويمة، عراق الأمير، المحمدية، الجفر، الحسينية، العدنانية، الجدعا، خرجا، العدنانية، عين البيضا والشوبك وغيرها من القرى النائية على غرار ماسبق وفي مختلف محافظات المملكة.
فكان حضور المرأة في مختلف برامجنا قد حاز ما نسبته 65% من المستفيدين، وقد تم استهداف وتدريب ما يزيد عن 100 ألف سيدة وفتاة، تم إشراك 40% منهن في سوق العمل عبر خلق فرص عمل مباشرة لهن في مختلف القطاعات، فيما استطاع 15% منهنَّ العمل على فتح مشاريعهن الخاصة وقد بلغت 482 مشروع تديرها السيدات في محافظات المملكة كافة، سواء أكانت فردية أو من خلال إشراكهن مع مؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات التي تقودها السيدات في المجتمع المحلي، بحيث تساهم بإحداث أثر اقتصادي مباشر عليهن وعلى أسرهن والمجتمع.
وقد بلغت نسبة مردودات المبيعات التي حققتها هذه المشاريع في العام المنصرف فقط إلى ما يزيد عن 300 ألف دينار، مما يعد مؤشر بالغ الأهمية على قدرة المرأة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وانعكاسه إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فيما تم أيضا تدريب ما يزيد عن 200 سيدة كخبراء من واقع السوق المحلي ليعملن كمدربات وميسرات خبيرات في هذه المجالات ونقلها للسيدات الأخريات عبر تدريبات متخصصة.
هذا وقد عمل مركز تطوير الأعمال على هذا الدور البارز في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال البرامج التي تدعمها و تمولها المنظمات الدولية على غرار منظمة الأمم المتحدة للطفولة- يونيسيفUNICEF ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، الإتحاد الأوروبي مُقدم من الصندوق الاتئماني لإقليمي للاستجابة للأزمة السورية “مدد” بالشراكة مع المبادرة النسوية الأرومتوسطية، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA ، الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون ، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، و الوكالة البريطانية للتنمية UKAID، و UNwomen.
