صراحة نيوز – استغرب مراقبون اصدار رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الله النسور بيانا في الوقت الحالي بخصوص ما سبق سبق تداوله في عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي بقيام حكومات سابقة بالانفاق خارج اطار الموازنة وان المبلغ التراكمي وصل الى مليار و 300 الف دينار حيث كان الاجدر بالنسور ان اصدر بيانه والملقي صاحب الولاية .
وكان الملقي قد ذكر في مداخلة له خلال جلسة التصويت على الموازنة العامة لعام 2018 وملحاقتها التي جرت بتاريخ 3 كانون الثاني 2018 ” ‘انه كان للإنفاق خارج اطار الموازنة في السنوات السابقة دور رئيسي في تراكم ما مقداره مليار و300 مليون دينار على الخزينة وستواصل الحكومة عملها للسداد، والانفاق خارج الموازنة لا يمكن ان يستمر ” لكنه لم يوضح في حينه بحسب ما نقلت وسائل الاعلام اسباب الصرف الذي تم خارج الموازنة من حكومات سابقة والذي هو مخالفة صريحة للدستور.
واستشهد النسور في بيانه الذي نشره على حسابه الفيسبوك حيال ما تم تداوله سابقا عن انفاق هذا المبلغ بايضاحات قدمها عدد من المسؤولين .
نص البيان كما نشره
بسم الله الرحمن الرحيم
سُررت للإيضاحات الجليّة التي قدمها معالي وزير المالية الحالي، و سبق أن قدمها سلفه معالي وزير المالية السابق، حول ما تم تداوله عن إنفاق مبلغ مليار و٣٠٠ مليون دينار خارج الموازنة:
أولاً:
قال معالي وزير المالية الحالي، الدكتور عز الدين كناكرية في ٢٤/٦/٢٠١٨ (الذي شغل منصب أمين عام وزارة المالية طيلة السنوات الأربع الاخيرة):
“إن استخدام المال العام والصرف خارج الموازنة امر غير وارد لأن الحكومة مربوطة بنظام مالي إلكتروني لا يسمح بالصرف خارجها”
ثانياً:
قال معالي وزير المالية السابق عمر ملحس في ٩/١/٢٠١٨ (الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومتين السابقتين) حرفياً:
“لا تجيز التشريعات المعمول بها الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في الموازنة حيث أشارت المواد التي تتضمنها قوانين الموازنة سنوياً مواد بهذا الخصوص والتي منها ما يلي:
١) لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في قانون الموازنة واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف
٢) كما أن الإجراءات المالية المعتمدة للإنفاق من مخصصات الموازنة العامة والتي تستند الى النظام المالي لا تجيز الإنفاق خارج الموازنة. حيث يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة على أوامر مالية وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
٣) لذلك يتبين انه لم يتم الإنفاق خارج المخصصات المرصودة في قانون الموازنة للسنوات الماضية، حيث لم يتم اصدار اية أوامر مالية أو حوالات مالية أو مستندات صرف تفوق ما هو مخصص في الموازنة.
٤) كما أصدرت وزارة المالية الحسابات الختامية للسنوات السابقة والتي تظهر النفقات الفعلية التي تمت خلال تلك السنوات مقارنة بالمخصصات المرصودة في الموازنة ولم تظهر هذه الحسابات أي عملية تجاوز للإنفاق الفعلي عن المخصصات المرصودة في الموازنة.”
ثالثاً:
قال عطوفة الدكتور محمد الهزايمة (مدير عام دائرة الموازنة العامة للسنوات الست الأخيرة في عهد الحكومات الثلاث الأخيرة) في جلسة اللجنة المالية لمجلس الأعيان، بحضور دولة رئيس مجلس الأعيان ودولة رئيس الوزراء السابق ومعالي نائب رئيس الوزراء الحالي في ١٤/١/٢٠١٨، حرفياً: ليس صحيحاً أنه جرى الصرف من الموازنة العامة بأي صورة تتجاوز قانون الموازنة.
