صراحة نيوز – ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصور لثلاثة كتب وجهها أمين عام وزارة العدل زياد الضمور الى مدير صحة محافظة العاصمة لاجراء الفحص الطبي لغايات تعين ثلاثة اشخاص في وزارة العدل .
وسبب الضجة ليس بسبب تعينهم لأن توفير الحكومة فرص العمل لكل مواطن ومواطنة اردنية حق دستوري لكن الملفت ان التعين لم يستند الى اية اسس ولم يأتي عن طريق ديوان الخدمة المدنية وكانت بعقود خيالية لوظائف عادية بامكان متدرب على ادارة قنوات التواصل غير خاصل على الثانوية العامة ان يقوم بها .
وتأتي هذه التعينات في الوقت الذي تشهد فيه مختلف محافظات المملكة احتجاجات على تنامي معدلات البطالة والذي دفع عشرات الشباب المتعطلين عن العمل الى تنظيم مسيرات سيرا على الأقدام من مدنهم صوب الديوان الملكي الهاشمي مستنجدين بجلالة الملك التدخل ووضع حد لتوزيع المنافع والمكاسب على المتنفذين وانصافهم بفرص عمل تكفل لهم العيش الكريم في أدنى حدوده .
والملفت في الكتب التي وجهها أمين عام وزارة العدل انه استند على كتاب صادر عن رئاسة الوزراء ما يشي بان الموافقة على تعينهم وتحديد عقودهم تم باطلاع وموافقة صاحب الولاية العامة الدكتور عمر الرزاز .
دولة الرئيس #حقك_تعرف ان الشعب يريد ان يعرف حقيقة الأمر دون مواربة أو تشكيل لجنة لمعرفة الحقيقة كما هي اللجنة التي أمرت بها لتحديد الجهات المسؤولة عن غرق وسط البلد الذي الحق اضرارا بالغة في مئات المحال التجارية جراء عدم صلاحية مناهل تصريف مياه الأمطار وعدم أمانة عمان بتنظيف مجرى السيل قبل بدء فصل الشتاء فالشمس لا يمكن تغطيتها بغربال .