صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
مع تعهد الرزاز بتنفيذ الأولويات التي اطلقها لحكومته للعامين المقبلين 2019 – 2020 دون أن يُضمنها آليات تنفيذها نستذكر تعهد سلفه الملقي الذي وعد باخراجنا من عنق الزجاجة في منتصف عام 2019 ونستذكر أيضا وعود سلفهما النسور التي لا تعد ولا تحصى وكان من ضمنها ما قاله عام 2015 بأنه الاردن اصبح أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والحفاظ على زخم النمو والتنمية رغم التداعيات الخارجية والإقليمي وها قد مرت السنوات وما زلنا في قعر زجاجة محكمة الإغلاق .
كيف بنا ان نثق بقدرة هذه الحكومة على تنفيذ اجندتها وقد تناقض رئيسها مرارا وتكرارا مع التصريحات التي يُطلقها منذ ان تم تكليفه بتشكيل الحكومة وبعدها والذي اثبت عملا لا قولا ان له اجندة خاصة ومحاسيب بالعديد من القرارت التي اتخذها شخصيا أو أوعز لمجلس الوزراء باتخاذها والتي تصدرها تعينات ليس اقل من وصفها بالمنفعية .
كيف نثق بحكومة اعلن رئيسها مرارا وتكرارا بانه سيفتح ملفات الفساد ( حديث الناس ) بدءا من الخصصة وبيع مقدرات الدولة وقضية الدخان وهو عاجز عن مواجهة متنفذين يتولى الشخص الواحد عدة مناصب .
كيف نثق بحكومة عاجزة عن سحب قانون الجرائم الألكترونية من مجلس النواب الذي وصفه رئيسها ( بالمصيبة ) والتي عجزت عن تقديم مشروع معدل لقانون الضريبة يتماشى مع واقع وامكانات الاردن وليس بحسب وصفة البنك الدولي
وكيف نثق بحكومة تضرب عرض الحائط بردود الفعل الرافضة لقانون الضريبة الذي بدأته كافة القوى من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني والذي يشي بأنهم لن يسكتوا عليه .
وأخير كيف بها ان تحقق اليسيير من أولوياتها أو ان تضع قدميها على أولى عتبة لتحقيها في ظل عدم توفر الموارد الكافية وعدم وضوح الرؤية .
ان الوصول الى دولة الانتاج ودولة القانون ودولة التكافل الذي هو أمل الاردنيين ليس أمرا سهلا هينا وأولى الخطوات تبدأ حين يتولى زمام التخطيط والتنفيذ من يقبلون للأخرين ما يقبلونه لأنفسهم الذي ركيزته الأولى العدالة والشفافية والمشروع النهضوي الذي دعا اليه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة الرزاز يحتاج لأدوات غير تلك التقليدية ومن المحال ان نمضي نحو ذلك وما زالت الثقة معدومة بين الشعب والسلطتين التنفيذية والتشريعية
في غياب نهج واضح بتشكل الحكومات اعتدنا ان نكون محطة للتجارب فالمحصلة ان لم تتمكن هذه الحكومة وكما سابقاها من حكومات انه حاصل تحصيل لرئيسها واعضائها ( اللقب والراتب التقاعدي ) ومناصب تنتظرهم لتدوير من سبقهم في رئاسة مجالس ادارة المؤسسات والشركات التي تقع ضمن سيطرة الحكومة .
