صراحة نيوز – قال وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور إن “النمو الاقتصادي مستمر في التراجع ومعدلات البطالة في ازدياد ولدينا مشكلة في قطاعات مهمة كانت تدر إيرادات عالية، السياحة والصادرات والنقل بالاضافة إلى الحوالات”.
وأضاف أبوحمور أن الطلب الكلي يتراجع وبالتالي فإن الإيرادات سوف تقل عما هو مقدر، وفي ظل هذه المعطيات وامتداد الانكماش الاقتصادي فإنه من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل عن العام 2020.
في المقابل، يرى أبو حمور أن إجمالي النفقات للعام المقبل سوف تزداد نتيجة ارتفاع النفقات الجارية، وبالتالي سيزداد العجز الأمر الذي سيدفع الحكومة لمزيد من الدين لتتجاوز نسبته في الناتج المحلي 110%.
وتوقع أن تلجأ الحكومة في ظل تلك المعطيات أيضا إلى تأجيل الإنفاق الرأسمالي المكون الرئيسي للنمو وهذا سيؤدي إلى انكماش متعمق بشكل أكبر.
وحول تقديرات الايرادات العامة للعام 2020، توقعت الحكومة أن تبلغ نحو 8.561 مليار دينار مقــارنة مــع 7.825 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2019 بزيادة مقدارها 736 مليون دينـــــــار أو ما نسبته 9.4%.
وبلغ العجز بعد المنح في موازنة العام 2019 حوالي 1.215 مليون دينار، وهذا العجز مماثلٌ تقريباً للعجز المتوقع في موازنة العام 2020 والمقدر بنحو 1.247 مليون دينار.
وقدرت النفقات الجارية لعام 2020 بنحو 8.383 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 414 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 % عن مستواها المعاد تقديره للعام 2019، وتضمنت موازنة 2020 رصد مبلغ 1.425 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية وبزيادة غير مسبوقة بنسبة 33 % مقارنة بالعام الماضي، لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو 15 % مقابل 12 % في العام 2019.
