محاضرة تاريخية حول أبعاد مئوية دستور العهد الفيصلي في بلاد الشام
د. الأرناؤوط: إنجازات كبيرة للدولة العربية في بلاد الشام على أكثر من صعيد رغم قصر مدتها
صراحة نيوز –
استضاف منتدى الفكر العربي، مساء يوم الأحد 29/12/2019 أ.د. محمد الأرناؤوط أستاذ التاريخ ومدير معهد الدراسات الشرقية في بريشتينا بجمهورية كوسوفو، في محاضرة بعنوان “مئوية دستور العهد الفيصلي 1919-1920” ، وذلك بمناسبة مئوية الحكومة العربية في دمشق وإنجازاتها 1918-1920.
أدار اللقاء الوزير الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور الذي قال في كلمته التقديمية: إن تجربة أول دولة عربية مستقلة في بلاد الشام في العصر الحديث برئاسة المغفور له الملك فيصل بن الحسين، تعد نموذجاً متعدد الأبعاد لكونها ثمرة فكر النهضة العربية الكبرى، وتجسيداً لآمال العرب المشارقة في تحقيق وحدة عربية حقيقية ضمّت سورية “الشمالية” ولبنان والأردن وفلسطين. كما تمثلت فيها قدرة العرب على تحقيق ذاتهم واستقلالها، والانفتاح على العالم المعاصر، والتفاعل مع تطورات الحضارة والفكر السياسي المتقدم في المبادىء الدستورية والديمقراطية واللامركزية، فضلاً عن الوعي بالكيان والهوية التي تعبر عن هذه المنطقة بما لديها من تنوع ثقافي وإثني ولغوي وديني بين سكانها منذ أقدم العصور .
وأشار د. أبوحمور إلى أن منتدى الفكر العربي كان في مقدمة مؤسسات الفكر العربية في دراسة تجربة الحكومة العربية الفيصلية عندما نظم في بداية شهر أيلول (سبتمبر) 2018 ندوة مئوية دولة النهضة العربية برعاية ومشاركة رئيس المنتدى سمو الأمير الحسن بن طلال، وعدد من المفكرين والمؤرخين والباحثين العرب.
ومن جهته انطلق د. محمد الأرناؤوط في محاضرته من أن الحكومة العربية على قصر مدتها (5/10/1918-24/7/1920) قامت بإنجازات كبيرة في تعريب الإدارة الحكومية والقوانين والتعليم وتأسيس نواة الجامعة السورية وأول مجمع للغة العربية وإصدار صحافة حكومية منفتحة على الغرب والديموقراطية (جريدة “حلب” ثم جريدة “العاصمة”)، وبروز مجلس منتخب (المؤتمر السوري) الذي عبّر عن رغبات أغلبية السكان في بلاد الشام ، وهو الذي تحولّ بإرادة الأمير فيصل إلى مجلس تأسيسي يتولى وضع دستور حديث يبلور نظام حكم مدني نيابي للبلاد تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام المجلس النيابي .
وتتبع المحاضر من خلال المصادر الأساسية (صحف 1919-1920 والمذكرات والوثائق) مدى تقدّم العمل في بلورة الأساس الدستوري للحكومة العربية تحت ضغط الأحداث (افتتاح مؤتمر الصلح وسفر الأمير فيصل إلى باريس) مع وضع “لائحة القانون الأساسي” أو الدستور أولاً التي أقرها المؤتمر السوري في أواخر تشرين الأول 1919، ثم “مشروع القانون الأساسي” أو الدستور ، الذي قُدّم إلى المؤتمر السوري لمناقشته . وعلى الرغم من مطالبة بعض الأعضاء بإقرار الدستور من القراءة الأولى لتقوية موقف الأمير فيصل خلال مشاركته في مؤتمر الصلح إلا أن رغبة الأغلبية كانت تريد مناقشته مادة مادة على حدة، وهو ما أخذ جلسات طويلة استمرت عدة شهور في الوقت الذي كانت فيه القوات الفرنسية تتجمع وتتقدم ببطء نحو دمشق .
ومن هنا فقد ركّز د. الأرناؤوط في القسم الثاني من المحاضرة على مواد الدستور التي كانت تثير أكبر قدر من النقاش والتي تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، وحق المرأة في الانتخاب، وحقوق الأقليات، واعتماد نظام اللامركزية الذي يسمح لكافة المكوّنات بالتمثيل والمشاركة في نظام الحكم الجديد.
ولاحظ د. الأرناؤوط أن مناقشة أعضاء المؤتمر السوري لم تكن حسب تسلسل البنود، وإنما بدأ بالعكس من القسم الأخير لمناقشة البنود التي تتعلق بالأقليات لكي تقوّي موقف الأمير فيصل في مؤتمر الصلح في باريس. ومع ازدياد الضغط العسكري الفرنسي بعد إعلان استقلال “المملكة السورية العربية” وتنصيب الأمير فيصل ملكاً دستورياً عليها في 8 آذار 1920 سارع أعضاء المؤتمر عشية إنذار الجنرال غورو إلى إقرار المادة الثانية في الدستور التي جعلت منه أكثر الدساتير تقدمية في الشرق الأوسط. وفي القسم الأخير من المحاضرة نبّه د. الأرناؤوط إلى أهمية هذا الدستور في ريادته بين دساتير المنطقة والشرق الأوسط – آنذاك – فيما يتعلق بالتأكيد على نظام الحكم المدني النيابي، واعتماد نظام اللامركزية التي نالت مواده حصة معتبرة في الدستور، واقتصار العلاقة بين الدين والدولة بديانة الملك فقط . ومن هنا رأى د. الأرناؤوط أن دستور 1920 (الذي أقرّت معظم مواده) لا يزال يتمتع براهنية بعد مضي مئة عام من ظهوره.
