صراحة نيوز – رصد
تشهد حوارات التأطير لقضية المؤامرة التي تورّط بها نحو 20 شخصا في الأردن محطات تأمّل في السياق القانوني وبعض الأسئلة التي يعتقد أنها قد تكون حرجة خصوصا وأن السياق القانوني كاملا لم يكتمل بعد فيما أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمام الأعيان والنواب أن القضية والتي ورد اسم الأمير حمزة بن الحسين فيها في طريقها إلى المدعي العام.
وعلمت “رأي اليوم” من مصادر خاصة بأن فريق الادعاء العام التابع لنيابة محكمة أمن الدولة بدأ يجهز لاستجواب المتهمين رسميا فيما تقرر بقاء معالجة المسار المتعلق بالأمير حمزة في نطاق العائلة المالكة وفي اطار مجلسها وبعدما كلف الملك عمّه الأمير الحسن بن طلال بتولي المسالة.
يعني ذلك أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تحقيقا على مستوى النيابة العسكرية بعد التحقيق على مستوى الأجهزة الأمنية.
ويعني ذلك المزيد من الشهود وقد يؤدي إلى ظهور مزيد من المتهمين بعد الاستماع لأقوال وإفادات المتهمين حاليا فيما السيناريو القانوني المعتاد يشير إلى تحقيقات النيابة ستنتهي بلائحة ظن أو اتهام تعلن رسميا وبعدها ينتقل ملف القضية الى المحكمة.
خطوة المحكمة هي الأكثر إحراجا وتعقيدا فالوقائع والبينات سيتم وزنها والاهم ان المحاكمة علنية مما يعني هيئات دفاع ومحامون ووسائل اعلام وذوي وأهالي وعائلات المعتقلين.
بعض الأسئلة في السياق المرحلي القانوني مهمة وبدأت تطرح مبكرا.
وقد يكون من أهمها الكلفة السياسية والامنية التي ستبدأ عند الوصول لمرحلة المحكمة العلنية اضافة الى السؤال المتعلق بما ستكشفه العلنية عندما يتعلق الامر بالجهات الخارجية او دول مجاورة بنيت القضية عل اساس تدخلها ودعمها لمخطط زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وهنا قد تبرز مرحلة في غاية الحساسية لان العاهل الملك عبد الله الثاني كان قد اعلن بان اجراءات ستتخذ لكن ضمن معيار مصالح الدولة والمجتمع وهو معيار من الطبيعي القول بانه سيكون مرنا الى حد ما وحدوده غير معروفة.
مبكرا وفي الخلية التي تدير الأمور ثمة سؤال افتراضي: ماذا لو طُلب أي من المتهمين في المحكمة العلنية استدعاء الأمير حمزة نفسه كشاهد عيان للإدلاء بشهادته؟
ذلك سؤال محرج لكن الخبراء فقط يطرحونه.
ثمة تساؤلات مبكرة ايضا عن ما يمكن ان يكشفه استجواب المحكمة وليس النيابة من الاسرار التي يحملها المتهم الابرز في القضية وهو الدكتور باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق خصوصا تلك الخفايا والأسرار المتعلقة بالسعودية حيث العلاقات متقلبة والنتائج غير مضمونة.
في الأثناء بطبيعة الحال قرّرت عشائر وعائلات الموقوفين حتى الآن توفير أفضل السبل للدفاع عن أولادهم.
وهنا لوحظ بأن عشرات المحامين يمكنهم تشكيل هيئات دفاع تتواصل مع الاعلام والشارع وهو أمر من الصعب ضبطه مع لمعطيات الاولية التي تقول بأن أكثر من 100 محام على الاقل يستعدون للقيام بواجبهم.
تراكم هيئات الدفاع والمحامين أيضا يمكن أن يشكل عبئا على سير العدالة خصوصا اذا تزاحم المحامون في إطار حماسهم لإنتاج قضية رأي عام بعيدا عن الجرم الأمني والجنائي والقانوني في القضية.
تلك مطبّات يسمح بها القانون ويتطلّبها الانتقال الحقيقي لمحاكمة علنية حيث لا يجوز بعد الإعلان رسميا عن المعطيات بقاء المتهمين بدون لائحة ظن واتهام ثم محكمة علنية.
نقلا عن رأي اليوم
