صراحة نيوز – تباينت الأراء حيال قدرة الأردن على تنفيذ ما حملته رؤية التحديث الإقتصادي والتي تم اطلاقها الأسبوع الماضي برعاية ملكية والتي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي احتضنها الديوان الملكي وضمت نخب وشخصيات اقتصادية من القطاعين العام والخاص ومتطلبات ترجمتها الى واقع ملموس لتشكل لبنة أساس نحو تحقيق تنمية مستدامة بات الأردن بامس الحاجة اليها ليخرج من واقعه الإقتصادي الصعب .
كان ذلك محور نقاش عدد من اعضاء جروب اصدقاء موقع صراحة نيوز والذي يضم شخصيات سياسية واقتصادية واكاديمية واعلامية .
وبحسب المشاركين فان الرؤية تضمنت افكار مجردة لمستقبل واعد لكنها تركت تحقيقها للحكومات متسائلين عن اداوات الحكومة الحالية المالية والتشريعية لبدء عملية التنفيذ ليشكل ذلك الاساس للبناء عليه من قبل الحكومات القادمة .
أستاذ علم الجيولوجيا والمياه والبيئة البرفيسور محمد الفرجات المتفائل بما حملته الرؤية والذي اعتبر الرؤية بمثابة خطة اقتصادية لعشر سنوات على الأقل اشار الى مجموعة من التحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ ومنها ان غالبية الخطط ما زالت أشبه ما تكون بإستراتيجيات ورؤى، وتحتاج لأن تفصل وتوضع ضمن خطط تنفيذية زمنية معلومة وأن تقسيم الأدوار ما زال غير واضح تماما متسائلا .. على عاتق من يقع تنفيذ كل بند ضمن كل خطة؟
كذلك لفت الى مدى جاهزية الكوادر الإدارية في كل مؤسسة ودائرة ووزارة وعدم وجود الغطاء والقالب القانوني ومصادر التمويل التي تُعتبر التحدي الأكبر وأهمية المتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي قد تفاجيء صانع القرار وتجعله يغير الدفة ومن ضمن ذلك تداعيات ما سمي بالربيع العربي .
وزاد مشيرا الى بضرورة وجود فريق عمل متخصص كمرجعية يُعنى بالتنفيذ والمتابعة والتقييم لافتا في ذات الوقت الى ان مجمل هذه التحديات هي ذاتها التي اعاقت تنفيذ مشروع الملك النهضوي ” دولة الإنتاج ” ومشروع المدينة الجديدة، ومشروع صندوق الإستثمار الوطني، صندوق تنمية المحافظات، وخطط إنعاش الإقتصاد والتي كان جلالة الملك قد ضمنها الملك كتب التكليف للحكومات المتعاقبة .
القنصل الاردني في هنغاريا زيد نفاع الذي يُسجل له توفير مئات المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعات الهنغارية والذي دعا مرارا الى ضرورة تشخيص الحالة الاقتصادية مشددا على اهمية التركيز مرحليا على قطاعي السياحة والزراعة الى جانب المضي قدما نحو تقييم ثروات الأردن غير المستغلة قال ان الإصلاح السياسي يبقى الركن الأساس ويعتبر ابو الاصلاحات وان نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ممتازة وكانت خطوة مطلوبة مفضلا استخدام مصطلح التنمية .
واضاف فيما يتعلق بمضامين الرؤية الإقتصادية ” لدي بعض الملاحظات اذا كنا فعليا بحاجة الى احزاب برامجية ؟ .
وتسائل لماذا نضع للاحزاب خطط ومخرجات مسبقة ، وان كان ذلك كما علمت وسمعت أن الرؤية الإقتصادية ستكون عابرة للحكومات لحين ان نصل الى حكومات برلمانية تُشكل من قبل الأحزاب فكيف يكون الأمر حين لا تتوافق برامجها مع ما هو معد سلفا حينها ننسف برامحها لتبدأ من الصفر .
عضو غرفة صناعة الزرقاء أمجد الباشا قال ان لم يكن هنالك دعم للصادرات الوطنيه وإيجاد سياسه تسويق حقيقية للمنتج الاردني بخفض كلّف الانتاج فسنبقي في عنق الزجاجه وكذلك الأمر بالنسبة لدعم المزارع الأردني بكافة قطاعاته
ولفت بخصوص الجامعات الأردنية مستغربا عدم اعتماد غالبية الجامعات الأردنية لدى العديد من الدول الشقيقة والصديقة وقال ان الكويت على سبيل المثال تعتمد 5 جامعات فقط والباقي غير معتمد والذي اعتبره ناجم تقصير وزاره التعليم العالي .
