صراحة نيوز – أكد مصدر مطلع في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عدم صحة ما أثاره مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية المحامي إسلام الحرحشي في بيان له بأن مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب قد تضمن نصاً خطيراً يقضي بإلغاء نص المادة (21) من القانون
وقال المصدر ان ما تم تمديد المدة لستة أشهر وان القانون قد أقر .
وكان الحرحشي قد اشار الى ان نص المادة يلزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة لافتا الى ان هذا التعديل “في حالة اقراره ” يعني أن بعض الشكاوى أو الاخبارات الواردة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الممكن ان تبقى دون متابعة لسنوات أو عشرات السنوات دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، كما أن هذا التعديل قد يفتح المجال لإهمال قضايا مهمة ولها الأولوية في المتابعة والملاحقة.
