صراحة نيوز – لم يتفاجا الوسط الصحفي بالتهديد الذي اطلقه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي تحت القبة يوم أمس حين توّعد باتخاذ أشد الإجراءات بحق كل من يقوم بتصوير ما اعتبره خصوصيات النواب تحت القبة فقد سبق واطلق ذات التهديد في منتصف شهر شباط من عام 2021 لكنه حينها لم يكن رئيسا للمجلس .
في التهديد السابق طالب الدغمي رئاسة المجلس بإحالة أي مصوّر يقوم بالتقاط صورة لمراسلة أو ورقة خاصة بنائب إلى القضاء لكن الرد جاء مخالفا لطلبه من رئيس المجلس انذاك المحامي عبد المنعم العودات والذي أكد “انفتاح المجلس على كافة وسائل الاعلام، مؤكدا حقّ الصحفيين في نشر المعلومة الدقيقة ” وبالتالي لم تستجب رئاسة المجلس انذاك لتلبية رغبة الدغمي .
الرد الأقوى على طلب النائب الدغمي في ذلك الوقت جاء من قبل المحامي والمستشار القانوني السابق لرئيس الوزراء، محمد قطيشات الذي نشر مطالعة قانونية خلص فيها الى ان ” الحياة الخاصة للنائب تقف عند عتبة باب مجلس النواب ” وهو الأمر الذي يبدو انه لم يُقنع الدغمي فكان تهديده الجديد باعتباره رئيسا للمجلس مؤملا ان يُحقق ما لم يُحققه له سلفه المحامي عبد المنعم العودات الذي يحظى باحترام وتقدير الوسط الصحفي .
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الوسط الصحفي معرفة الزملاء نقيب واعضاء نقابة الصحفيين من التهديد الجديد نعيد هنا نشر ذات المطالعة القانونية للمحامي القطيشات على أمل ان يطلع عليها أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وبخاصة من يؤمنون بأهمية ودور الإعلام ولا يخشونه لثقتهم بأنفسهم وحرصهم على مسلكهم مؤملين ان نسمع لهم ردا على تهديد الدغمي .
نص المطالعة القانونية
أن تصوير ما يحدث تحت قبة البرلمان في جلسة برلمانية علنية هو حق يستند إلى القواعد الدستورية الواردة في المادة (15) من الدستور، ويستند إلى قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع وإلى المادة (198) من قانون العقوبات التي أجازت نشر أي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة أثناء عمله وتحت القبة.
ومن زاوية ثانية، فإن تصوير كلّ ما يحدث تحت القبة في جلسة علنية لا يعدّ مساسا بالحياة الخاصة للنائب، لأن خرق الحياة الخاصة قد وردت أحكامه في المادة (348) مكررة من قانون العقوبات الساري والتي لا يمكن أن تطبق على ما يقوم به نائب في جلسة برلمانية علنية تحت القبة، فالحياة الخاصة للنائب تقف عند عتبة باب مجلس النواب، لتصبح حياته أثناء مدة انعقاد الجلسة ملكا للشعب الذي انتخبه، فيتوقف عن ممارسة حياته الخاصة ويبدأ بالخدمة العامة، وأداؤه العام هذا هو محل رقابة من السلطة الرابعة ممثلة بالصحفيين“.
ومن زاوية ثالثة، فإن النائب شخص عام و وجوده تحت القبة في جلسة برلمانية علنية يعني أن هذا الشخص العام يمارس عمله ويؤدي وظيفته وتسليط الضوء على هذا الأداء من قبل وسائل الاعلام مهما كانت الوسيلة أو بالتصوير فيديو أو فوتوغراف أو كتابة مقال يمثل نقدا لأدائه فهو يتحمل مسؤولية هذا الأداء. والنقد قد يظهر الايجابيات وقد يظهر السلبيات“.
وختم مطالعته مؤكدا أن تجارب الأقضية الدولية الحديث تعاملت مع مثل هذا الموضوع بأن أباحت لوسائل الاعلام نشر كل ما يحصل تحت قبة البرلمان، وبرأيي الشخصي فإن هذا ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون العقوبات الساري.
