صراحة نيوز – اكدت الحكومة في بيان اليوم ان الأوامر التغييريّة على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وأن هناك آليّات واضحة للتعامل معها، وتصدر لضرورات متعلِّقة بمصلحة العمل والحاجة الملحّة، وهي تخضع لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة .
وتاليا نص البيان الذي نشرته الحكومة عبر منصة “حقك تعرف” .
إشارة إلى المغالطات التي تضمنتها بعض البيانات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن الأوامر التغييريّة والأعمال الإضافيّة على العطاءات الحكوميّة، وحيث أنّ الحكومة حريصة على تمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي وتطويرهما، وتوفير بيئة العمل الممكنة والمناسبة لها، وتوفير فرص العمل، وفتح السوق المحلي والإقليمي أمامهما، لا بدّ من إيراد الحقائق الآتية:
إنّ الأوامر التغييريّة على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وهناك آليّات واضحة للتعامل معها، وتصدر لضرورات متعلِّقة بمصلحة العمل والحاجة الملحّة، وهي تخضع لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، وهناك أكثر من مستوى رقابي لمتابعة أيّ أمر تغيير، إذ أنّ متطلبات العمل والمصلحة العامّة هي المعيار الوحيد للجوء إلى الأوامر التغييريّة.
وقد حدّدت المادة 22 من نظام الأشغال الحكوميّة، الذي استعيض عنه لاحقاً بنظام المشتريات الحكوميّة لعام 2019، صلاحيّة الوزير بإصدار أمر التغيير بنسبة لا تتجاوز 25 % من قيمة العطاء عند الإحالة، وبحدّ أقصى 250 ألف دينار، بناءً على تنسيب لجنة فنيّة من مهندسين مختصّين، وألزم النظام الوزير بالعودة المسبقة لمجلس الوزراء لإصدار أيّ أمر تغييري تزيد قيمته على ذلك.
ونظام المشتريات الحكوميّة والتعليمات الصادرة بموجبه أكّدت عدم جواز إصدار أيّ أمر تغييري يغيّر شكل أو نوع أو كميّة أو أسعار بنود أو حجم الأشغال، أو الخدمات الفنيّة أثناء التنفيذ، والالتزام بالمخطّطات والشروط والمواصفات التي تمّ طرح العطاء على أساس المنافسة العادلة بناءً عليها، وعدم جواز تنفيذ أعمال إضافيّة خارج نطاق المشروع.
وتتسبّب الأوامر التغييريّة والأعمال الإضافيّة بحرمان المقاولين من المنافسة، واحتكار تلك الأعمال للمقاولين الذين فازوا بالعطاء عند طرحه، وهو ما يحمّل خزينة الدولة كلفاً إضافيّة، ويتسبب بإرباك الموازنة العامّة بمصاريف غير واردة في بنودها.
والأوامر التغييريّة التي تخالف الشروط والأحكام الناظمة لهذه العمليّة تفتقر لأبسط معايير الشفافيّة والحاكميّة الرشيدة. أمّا بخصوص مشروع السلط الدائري، الذي تمّت إحالة ملفّه للمدعي العام من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فقد بلغت قيمة العطاء عند الإحالة 25 مليون دينار تقريباً لمدة عقديّة بلغت 900 يوم، اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2013.
وبلغت قيمة عطاء الإشراف التي تولتها شركة دار العمران 656 ألف دينار، فيما تجاوزت قيمة الأوامر التغييريّة على المشروع، والصادرة بتنسيب من الإشراف الهندسي “شركة دار العمران” 14 مليون دينار وبنسبة تجاوزت 60 % من قيمة العطاء عند الإحالة، ودون العودة إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحيّة وفقاً لنص المادة 22 من نظام الأشغال الحكوميّة، كما بلغت قيمة الأوامر التغييريةّ على عقد الإشراف ما نسبته 300 % من قيمة العقد الأصلي، إذ بلغت قيمة المبلغ الذي تقاضته الشركة حتى تاريخه 8ر1 مليون دينار.
وتضمنت الأعمال الإضافيّة أعمالاً بمواصفات فنيّة أقل، ومنها استبدال إنشاء جدران خرسانة مسلحة بجدران تربة مسلحة (جيوقريد) وبتنسيب وموافقة من الاستشاري المشرف “المهندس” شركة دار العمران التي تتولى الإشراف على المشروع.
ووضعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يدها على ملف هذا المشروع بعد ورود شكاوى وبلاغات من أشخاص وجهات مختلفة، وإثارة الموضوع لدى الرأي العام على أثر الانهيارات التي حدثت في المشروع لجدران التربة المسلّحة، وغيرها من تشقّقات بجسم الطريق.
وتعتبر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جهة محايدة، تمتلك صلاحيّة التحقيق في أيّ ملف تشوبه الشبهات، ولا علاقة للحكومة بسير التحقيق، أو أيّ إجراء تتخذه الهيئة، أو المدعي العام الذي يحال إليه الملف، أو باستدعاء أي شخص له علاقة بالمشروع أو التحقيق معه.
وقامت شركة دار العمران بصفتها الاستشاري المشرف و”المهندس” بالتنسيب لوزارة الأشغال العامّة والإسكان باستلام مشروع طريق السلط الدائري (الجزء الثاني) رغم المخالفات والعيوب الظاهرة، والتي تضمنت تشقّقات وهبوطا وانهيارات في بعض المواقع، وقد رفضت اللجنة المشكّلة آنذاك استلام المشروع لحين بيان أسباب العيوب الظاهرة للعيان، واعتبار النواقص جوهريّة تمنع استخدام الطريق للغاية التي أنشئ من أجلها؛ وبالفعل حدثت لاحقاً انهيارات متتالية في جسم الطريق، ما زاد من عدم إمكانيّة استخدام الطريق للغاية المنشودة إليها.
وورد على لسان رئيس مجلس إدارة شركة دار العمران المهندس ليث شبيلات العديد من المغالطات، إذ أنّ الحكومة تؤمن بضرورة وجود الصلاحيّات لإصدار الأوامر التغييريّة وفق الأسس والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع، كون الأوامر التغييريّة ضرورة في بعض الأحيان لمواكبة المستجدّات والأعمال غير المنظورة الطارئة، التي تقتضيها مصلحة العمل وطبيعة الموقع.
وتشرف شركة دار العمران على العديد من المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال العامّة والإسكان، وتصدر أوامر تغييريّة لهذه المشاريع من وقت لآخر وفق مقتضيات الحاجة ومصلحة العمل؛ كان آخرها أمرا تغييريا صادرا أصوليّاً وبموافقة اللجنة الاقتصادية الوزاريّة لعطاء الإشراف على جمرك عمان الجديد، الذي تتولاه شركة دار العمران بقيمة 3ر1 مليون دينار، تشكّل ما نسبته 43 % من قيمة عطاء الإشراف عند الإحالة، علماً بأنّه تمّ إصدار هذا الأمر التغييري بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والآليات الواضحة، وفقاً لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، ولم تكن هناك أيّ إشكاليّة كما تمّ الادعاء.
وكان المهندس ليث الشبيلات قد بث فيديو عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك ، وجهه الى وزير الأشغال فلاح العموش حول ملفات التجاوزات التي تحدث في الوزارة ، والتي يقوم الوزير بإحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، حيث رأى الشبيلات ان هذه التجاوزات كان يجب ان يقوم الوزير بالتحقيق فيها ، وعليه ان يتحمل كوزير للأشغال مسؤوليته أمام هذه الملفات .
وملخص الفيديو الذي اتهم فيه شبيلات وزير الأشغال بتدمير القطاع وباغتيال المكاتب الهندسيكما ابلغ عمون :
-قمت بارسال معظم ملفات العطاءات التي تنفذ لمكافحة الفساد وانت بذلك تتهم جميع مهندسي الوزارة بالفساد
-المقاول و الاشراف اللذان اتهمتهما (مشروع السلط الدائري) مازالا حتى اليوم على راس عملها فأين كانت الوزارة حتى اليوم منذ سبع سنوات سنتان منها تحتك (العقد من عام ٢٠١٣) ان كان هناك أخطاء لماذا لم تتخذ اجهزتكم الخطوات حسب الاتفاقية الموقعة معكم والتي تصف طريقة التدرج في توجيه الانذارات
-هنالك فرق بين الأخطاء وبين الفساد . والجهات الرقابية ليس لديها المام دقيق بقضايا الانشاءات لذلك هنالك قانون تحكيم يتم البت بالقضايا الهندسية من قبل اهل الاختصاص
-كيف يزعم أن هناك فساد وغش في المشروع والمشروع غير مستلم بعد بل يجري العمل فيه وهو زال في عهدة المقاول .. يعني ببساطة ليس هنالك جريمة (مثل اتهام بالقتل دون وجود جثة). بعد استلام المهندس مشروعا يحاسب على غش ان وجد فيه . فكيف يحاسب على غش غير موجود عمليا لان المشروع ما زال ملك المقاول و تحت العمل.
-ماذا كانت تعمل الوزارة طيلة فترة الماضية اذا كان هناك فساد في هذا المشروع
-الان جميع المهندسين خائفون من الاوامر التغييرية /الجهل نتائجه اكبر من الفساد ، الامر التغييري واجب بالعقد وهذا في كل العالم لان هنالك متطلبات فنيه لذلك
-اذا لم يصدر الامر التغييري في وقته يؤدي الى تعطيل المشروع ويكلف الدولة مبالغ طائلة.
-يجبر عقد م ٢ الموقع مع المهندس المهندس على عدم رفض طلب صاحب العمل والقيام الفوري دون تلكؤ بتنفيذ أعمال اضافيه (الاوامر التغييرية) وعلى المقاول تنفيذها بأسعار العطاء(ضمن ضوابط)
– قمت بتعميم الجهل في فهم الاوامر التغييريه على الشعب .الأمر التغييري مثل الزواج وهو أمر لا يعيش مجتمع سوي من دونه. لذلك ليست كل علاقه بين امراة ورجل زنا . ،قد يكون في بعض الاوامر التغييرية فساد كما يوجد فساد في أي شأن . لكن الأمر التغيير امر حلال ضروري الوجود. .
-تم الحجز المالي على شركة هندسة بكاملها وتسبب ذلك في حرمان ٢٠٠ موظف من رواتبهم وبدأت الشركات الأجنبية الدولية الموتلفه مع الشركة بالتفكير بالانسحاب من ائتلافاتها مع الشركة وهذا اغتيال للشركة ودمار للقطاع . هذا اغتيال قام به جاهل لشركة مميزة توزع معرفة وخبرة وأمانة منذ ٤٢ سنة.
الحكم بالبراءة لا شك فيه ولكن ماذا تفيد براءة لشركة قد ماتت باغتيال سببه إجراءات غير حكيمة.
-الأوامر التغييرية التي فيها الان شركتي متوقفة منذ سنوات ولم يتحرك الأمر الا بعد أن اشتكيتك لرئيس الوزراء
-الان ما في مهندس أو مهندسة في الوزارة التي انت حاميها مستعدون ليوقعوا ورقة مادامت تسحبهم لمكافحة الفساد بينما أنت ووزارتك انتم المختصون في كشف أي فساد في عقودكم الانشائية. انت أهنت وزارتك وعاملتها كانها وزارة جاهلة و كأن مهندسوها جاهلون او غير مؤتمنين وانا ابرؤهم . قد اهنتهم وجرحت كرامتهم وقمت باغتيال شركتي.
-من سبع سنوات والمشروع يسير وليس هناك أي ملاحظة موجهة لإدارة المشروع بالفساد. فاما جميع من عندك جاهلون او جميعهم متواطئون او الاصح وهو الحقيقة ان جميعهم ذوو مستوى جيد وأمناء و من اجل ذلك لم يوجه اي منهم التهمه للمهندس وهذا هو الصحيح وليست شكوكك التي دمرت فيها وزارتك ودمرت فيها كرامة ومعنويات مهندسيك بهذه الجهاله التي تصرفت فيها
-لقد دمرت يا وزير الاشغال الوزارة وهمك ان تكون صورتك نظيفة وانت نظيف بالمناسبة ولكن قال عمر بن الخطاب (أستعمل الرجل القوي ضعيف الايمان على الرجل الضعيف قوي الايمان ) وللأسف معظم المسؤولين من الصف الثاني .
-الشركة لها أسبوع محجوز عليها ماليا دون توقيفها عن العمل في المشروع المتهمة فيه … والمقاول والمستشار لا زالان يعملان بالموقع وتغلم انك اذا الغيت عقديهما على هذا المشروع ستحمل الخزينة مئات الملايين وستضطر لطرح عطاء جديد وأريني من المقاول و المستشار اللذين سيجرآن على العمل به.
المزيد من رأي المهندس الشبيلات حول ما يقوم به الوزير عبر الفيديو التالي :
