صراحة نيوز – كشف وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي خلال إيجاز صحفي عقده اليوم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشان البنود الخمسة عشر التي تضمنتها الاتفاقية المبرمة ما بين الوزارة ونقابة المعلمين والذي اعتبره العديد من المراقبين بأنه جاء متأخرا .
وقالوا كان بإمكان الوزارة ان تكشف هذه الإجراءات في وقت مبكر والذي من شأنه ان يمنع تضخيم المشكلة أو استغلالها من قبل البعض لغايات سياسية كما ادعت الحكومة .
واشتدت الدعوات خلال اليومين الماضيين على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ وقفة احتجاجية على الدوار الرابع احتجاجا على كف يد مجلس النقابة من قبل النيابة العامة واغلاق مقرها الرئيس والفروع وتوقيف اعضاء مجلس النقابة فيما حظرت النيابة العامة النشر في القضايا المتعلقة بقرار كف يد مجلس نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وقال النعيمي خلال الإيجاز الصحفي الذي عقده في مبنى الوزارة إن نقابة المعلمين أنكرت في بياناتها الحقائق وما تم انجازه من الاتفاقية، مؤكدا أن مجلس نقابة المعلمين الموقوفة اعمالها لم يقدم للوزارة اي مقترحات بناءة، فيما كان الحوار سبيلا في التعامل مع النقابة.
وعرض الدكتور النعيمي بنود الاتفاقية بندا بندا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال كل بند .
وفيما يتعلق بالبند الأول من الاتفاقية المتعلق بتعديل نظام صندوق ضمان التربية بالتوافق مع النقابة ومشاركتها في إدارته وإيجاد آلية منتظمة لمنح القروض الميسرة للتعليم والسكن، بين الدكتور النعيمي، أنه تم التوافق مع ممثلي مجلس النقابة في الثاني من شهر آذار الماضي على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، بحيث تسمى النقابة أعضاء بعدد النصف زائد واحد ليصبح عدد أعضاء المجلس 15 عضواً منهم 8 أعضاء تسميهم نقابة المعلمين.
وبين أن هذا الأمر تطلب موافقة الجمعية العمومية للصندوق البالغ عددها 360 عضواً، غير أنه تعذر عقد اجتماع الجمعية بسبب الظروف التي سادت في تلك الفترة نتيجة الأحوال الجوية وجائحة كورونا.
وحول البند الثاني المتعلق باحتساب سنوات الخدمة للمعلمين في الخارج سواء المجازين أو المعارين لغايات التقاعد، أوضح الدكتور النعيمي أن هذا الأمر يتطلب تعديلات على قانون التقاعد المدني وفق مسار تشريعي خاص ما زال مستمرا.
وقال إن العاملين تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي من المجازين والمعارين، يتم احتساب خدماتهم لغايات التقاعد شريطة تسديدهم الاشتراكات الشهرية المترتبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبين أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء للإيعاز للجهات ذات العلاقة بتعديل قانون التقاعد المدني لينسجم مع الاتفاقية ضمن القنوات التشريعية بشأن الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من المجازين والمعارين والبالغ عددهم 3393 موظفاً منهم 715 موظفاً مجازاً دون راتب.
وفيما يتعلق بالبند الثالث بشأن تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين، أوضح الوزير النعيمي أنه تم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم ونشره في العدد 5634 من الجريدة الرسمية في السادس عشر من شهر نيسان الماضي، وتضمن التعديل تخفيض مدة الاستفادة من المكرمة إلى خمس سنوات بدل عشرة اعتبارا من العام الدراسي الجامعي 2021/2020.
كما التزمت الوزارة، بحسب الوزير النعيمي، بتنفيذ البند الرابع من الاتفاقية المتعلق بزيادة الأجور للعاملين في امتحان التوجيهي من مصححين ومراقبين وإداريين، مبينا أن تعليمات التعديل نشرت في العدد 5647 من الجريدة الرسمية، بحيث سيتم العمل بموجبه اعتبارا من الدورة الامتحانية للعام الحالي.
وقال إن الأثر المالي المترتب على هذا التعديل وصل إلى 5 ملايين دينار متضمنا احتساب أجور الوقت الاضافي.
وأضاف أن نظام الرتب المعدل الذي نشر في العدد 5630 من الجريدة الرسمية في الثاني من نيسان الماضي، تضمن اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة بناء على ما ورد في البند الخامس من الاتفاقية.
وبشأن البند السادس المتعلق باعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها، أوضح الدكتور النعيمي، أنه تم تسجيل وترخيص هذه الأكاديمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، إلا أن النقابة لم تقدم لوزارة التربية والتعليم أي برنامج تدريبي لغاية الاعتماد، في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة للنقابة باستخدام المدارس وأندية المعلمين لإقامة المحاضرات والندوات الخاصة بها.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الحكومة تقدمت بسؤال إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي بشأن المادة 5/ د من قانون نقابة المعلمين، حول مدى قانونية وجود نقيب المعلمين أو ممثلين عن النقابة في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج.
وبين أن رد الديوان اعتبر عضوية النقابة في مجلس التربية والتعليم أو في المجلس الأعلى للمناهج لا يتناقض مع أحكام قانون نقابة المعلمين، مؤكدا في هذا الإطار انفتاح الوزارة على أي فكر تطويري ودراسة تقدم من أي جهة.
وحول مطالب النقابة بشأن السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيم الاشتراك الحالية في وزارة الصحة وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين، أكد الدكتور النعيمي أن النظام المعدل للتأمين الصحي رقم 83 لسنة 2004 الذي يسير ضمن الإجراءات التشريعية اللازمة، أجاز للزوجين المؤمنين الانتفاع بدرجة التأمين الأعلى، فيما ستتضمن تعديلات وزارة الصحة على النظام طلب إيقاف الاقتطاع لأحد الاشتراكين للزوج أو الزوجة المؤمنين إن رغبا بذلك.
كما أكد تخفيض نصاب المعلم، كما ورد في البند التاسع من الاتفاقية، بموجب تعديل نظام الرتب المنشور في العدد 5630 من الجريدة الرسمية في الثاني من شهر نيسان الماضي، مبينا أن العمل بهذا التعديل بدأ في تشكيلات العام الدراسي 2021/2020.
وقال الدكتور النعيمي إن تسهيل إجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية لنقابة المعلمين كما ورد في البند العاشر من الاتفاقية، يتطلب تقدم النقابة بطلب رسمي للجهات ذات العلاقة لترخيص هذا الذراع.
وفيما يتعلق بتسهيل حصول المعملين على قروض سكنية مدعومة من البنك المركزي بحسب البندين الحادي والثاني عشر من الاتفاقية، أوضح الوزير، أن البنك المركزي يقدم برامجه لجميع المؤسسات التي تسمح للمعلمين الاستفادة منها.
وقال إن الوزارة دأبت منذ سنوات على تسهيل استفادة المعلمين والمعلمات من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة، وهي ملتزمة بالاستمرار بهذا النهج لأي مشروع إسكاني تنفذه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو أية أذرع أخرى حكومية.
وحول تعزيز قسم الإشراف التربوي في التدريب وتقييم أداء المعلمين بحسب البند الثالث عشر من الاتفاقية، أوضح النعيمي أن المشرفين التربويين ينفذون في قسم الإشراف التربوي البرامج التدريبية ضمن مديرياتهم، مبينا أن نظام رتب المعلمين عدل لاعتماد تقييم المشرف التربوي ضمن التقييم متعدد الأطراف.
وأوضح أن جميع العقوبات التي اتخذت بحق المعلمين بسبب الإضراب السابق ومتعلقاته ألغيت، وإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة عليهم من قبل الوزارة أو لدى الجهات القضائية المختصة، تنفيذا للبند الرابع عشر من الاتفاقية.
وبين الوزير النعيمي أن علاوات الرتب للمعلمين جرى صرفها اعتبارا من بداية العام الحالي، وقبل صدور نظام الرتب المعدل عملا بالبند الخامس عشر من الاتفاقية، ومنح المعلم والإداري المساعد 35 بالمئة، و40 بالمئة للمعلم والإداري، و50 بالمئة للمعلم والإداري الأول، و 65 بالمئة للمعلم والإداري الخبير، و 75 بالمئة للمعلم، والإداري القائد.
وأكد أن تنفيذ بنود الاتقاقية، يعكس التزام الحكومة بشأنها، غير أن إيقاف العلاوة للمعلمين وموظفي القطاع العام في الجهازين المدني والعسكري جاء نتيجة لظرف مستجد، وأن نهج الحكومة خلال جائحة كورونا استند إلى التكافل لتخفيف الآثار التي ترتبت على الكثير من شرائح المجتمع بسبب تداعياتها، مؤكدا أن بدء إعادة صرف العلاوة سيكون مطلع العام المقبل 2021.
وجدد وزير التربية والتعليم التأكيد على دور الوزارة الحاضن للمعلم والطالب، والتزام الدولة الأردنية بدعم المعلم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يدعو باستمرار إلى تمكين المعلم وتحسين ظروفه المعيشية، تقديرا لدوره وعطائه باعتباره الركن الأساس في نظامنا التربوي.
