صراحة نيوز – بهدف التعريف بحثيات قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 نيسان 2017 بشمول الجمعيات والشركات غير الربحية بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007م و انعاكسه على عمل الجمعيات والشركات غير الربحية، استضافت رشيد الشفافية الدولية- الاردن اليوم مدير وحدة مكافحة غسل الاموال دانة جنبلاط ، في جلسة استماع عام بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والشركات غير الربحية والمنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء الاردنية .
وتأتي هذه الخطوة من رشيد في اطار سعيها لتعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية .
قدمت جنبلاط عرضا مستوفيا حول الاطار التشريعي والتنظيمي لعمل وحدة غسل الاموال ومكافحة الارهاب ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا MENAFATF كما بينت حيثيات قرار مجلس الوزراء الاخير وتوقيته والاسباب الموجبة له، موضحة دور الوحدة وآليات العمل والخطوات القادمة لتطبيق هذا القرار.
و طرح ممثلوا الجمعيات عدد من الاستفسارات المتعلقة بكيفية تطبيق القرار على ارض الواقع، مؤكدين على اهمية وضع معايير واضحة يتم التوافق عليها مع الجمعيات والشركات غير الربحية. كما تم التوافق على مشاركة الجهات االمعنية في وضع التعليمات الخاصة بشمول الجمعيات والشركات غير الربحية بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يتوائم مع المعايير الدولية.
يذكر ان مركز رشيد للشفافية الدولية – الاردن ، يقدم دورات ومحاضرات وله دراسات سنوية حول الفساد في الاردن ومؤشراته .
أع
