صراحة نيوز – قال مركز حماية وحرية الصحفيين إن نسبة خطاب الكراهية في تغطية وسائل الإعلام الأردنية لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر بلغت 0.7 % فقط من أصل 151 مادة تم رصدها وتوثيقها من قبل عينة الرصد في المركز.
وكشف المركز اليوم في تقريره الشهري لرصد خطاب الكراهية في الإعلام الأردني أن مادة صحفية فقط انطوت يعتقد الباحثون أنها على خطاب كراهية من بين 151 مادة تم رصدها طيلة شهر تموز الماضي.
وأشار المركز في تقريره إلى أنه اعتمد تطبيق معايير خطة عمل الرباط الست للكشف عن خطاب الكراهية والازدراء والتمييز، وقام بوزن تلك المعايير وتطبيقها على مجمل ما تم رصده من تغطيات إعلامية لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر والذي تزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، مما دفع بوسائل الإعلام في عينة الرصد للمزاوجة بين تعديلات القانون وإطلاق الرصاص ابتهاجا بالنتائج في سياق الدعم الإعلامي لتعديلات القانون.
وبحسب التقرير فإن خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الأردنية “عينة الرصد ــ على الأقل ــ ” لم يصبح ظاهرة تسترعي الانتباه بخلاف ما هو عليه في منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تسلل خطاب كراهية تم رصده وتوثيقها من الفيس بوك إلى الصحافة الإلكترونية.
وأوصى مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره بوضع دليل للكلمات والسمات التي تنطوي على خطاب كراهية وازدراء وتحريض وبجهد وطني ومؤسساتي ليسهل على الإعلاميين ومحرري غرف الأخبار عملهم لتلافي أي التباس في دلالاتها، والتشدد في إعادة نقل وإذاعة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي في الصحف الإلكترونية وغيرها من وسائل الإعلام إلا بعد اختبار وفحص مصداقيتها وعدم انطوائها على أي خطاب كراهية وتحريض وتمييز وازدراء.
واقترح تنظيم ورشات تدريب للصحفيين ومحرري غرف الأخبار لتلقي تدريبات على تحليل الخطاب الإعلامي، وكيفية التمييز بين خطاب التعبير وخطاب الكراهية، لاكتساب خبرات ميدانية للفصل بينهما.
وكشف التقرير انحياز تغطيات وسائل الإعلام حول التعديلات المقترحة على قانون الأسلحة والذخائر لدعم تلك التعديلات وتجنيد الجمهور لدعمها.
وقال التقرير الذي أصدره المركز اليوم وتم فيه رصد أداء 13 وسيلة إعلامية طيلة شهر تموز الماضي “إن وسائل الإعلام أبدت انحيازا واضحا لدعم تعديلات قانون الأسلحة والذخائر وظل صوت المؤيدين هو الأكثر مساحة قياسا بالمساحة الصغيرة الضيقة التي منحت لمعارضي تلك التعديلات” ــ على حد قوله.
وأضاف التقرير الذي يعتمد على منهجيتي التحليل الكمي والكيفي أن ” التعديلات المقترحة على القانون ظلت مبهمة ولم تركز وسائل الإعلام في عينة الرصد على توضيحها للجمهور، وبيان مدى أثرها على المواطنين، في الوقت الذي نجحت فيه وسائل الإعلام في عينة الرصد باستغلال نتائج التوجيهي وربطها بتعديلات القانون مركزة على محاربة ظاهرة إطلاق الرصاص في مثل هذه المناسبة لغايات التأثير على الجمهور في سياق البحث عن بناء أكبر مساحة تأييد شعبي ونيابي لتلك التعديلات”.
وبحسب التقرير فقد تم رصد 151 مادة صحفية على مدى شهر تموز كانت حصة الصحف اليومي الأربع منها 51 مادة وبنسبة (33.8%) بينما بلغ عدد المواد الإعلامية التي نشرتها وسائل الإعلام الإلكترونية (100) مادة تمثل نسبة (66.2 %).
وأظهرت نتائج التقرير التزاما واضحا من قبل المؤسسات الإعلامية بالاعتماد على المصادر المعرفة في نقلها للأخبار والمعلومات فمن 151 مادة تمثل إجمالي التغطيات التي تم رصدها؛ فإن 143 مادة منها اعتمدت على مصادر معرفة وواضحة تمثل ما نسبته (94.7 %) وهي نسبة عالية، مقابل 8 مواد فقط اعتمدت على مصادر مجهولة وغير معرفة.
وأضاف التقرير أن 26 مادة فقط من بين إجمالي المواد معرفة المصادر اعتمدت على تعددية المصادر وبنسبة (18.2%)، بينما بلغ عدد المواد التي اعتمدت على عرض تعددية الآراء 23 مادة وبنسبة (16%).
وأكد التقرير على أن المعالجة الحقوقية والقانونية لا تزال في أدنى اهتمامات الصحفيين وغرف الأخبار إذ تم رصد وتوثيق 4 مواد فقط تعرضت لنوع من المعالجة الحقوقية وبنسبة لم تتجاوز (2.6 %) فقط.
وكشف التقرير أن عدد المواد المكررة بلغ 108 مادة من أصل 151 مادة تم رصدها وتوثقها وبنسبة (71.5 %).
وكشف التقرير عن اعتماد عينة الرصد عل الخبر في تغطية تعديلات قانون الأسلحة والذخائر بنشر (71) خبرا من إجمالي عدد المواد التي تم رصدها وبنسبة (47 %)، منها 20 خبرا في الصحف اليومية، فضلا عن تكرار نشر الفيديو المكرر في 14خبرا.
واعتمدت عينة الرصد في وسائل الإعلام على نشر البيانات الصادرة في 10 مواد، بينما بلغت نسبة المقالات المكررة (31.8 %) تمثل 48 مقالا مكررا، ونشر 17 تقريرا مكررا بنسبة (11.3 %) من إجمالي ما تم رصده، بينما ظلت التصريحات الصحفية الخاصة في درجة متدنية من اهتمام وسائل الإعلام في عينة الرصد وبنسبة (3.3 %) تمثل 5 تصريحات صحفية مكررة.
