رغم تأكيد عدد من النواب رفع مخصصات بدل تنقلاتهم  ” المكتب الدائم يؤكد انها أخبار مغلوطة “

صراحة نيوز – خرج مجلس النواب عن صمته ببيان حيال ما أكده عدد من اعضاء المجلس بانه تقرر منح الأعضاء زيادة مقدارها 200 دينار شهريا بدل تنقلات والذي جاء في اعقاب قرار حكومي تم بموجبه اقرار الرفعة الثانية لأسعار المحروقات من ضمن اربع رفعات كانت الحكومة قد اعلنت في شهر حزيران المنصرم بأنها ستتم خلال الأشهر اللاحقة

وجاء في البيان ان المكتب الدائم استعرض في جلسته اليوم الثلاثاء موضوع هذه الزيادة التي شهدت انتقادا شعبيا شديد مشيرا الى انها مكافأة لمديري مكاتب النواب وهي لمدة شهرين فقط بدوافع ضغط العمل عليهم خلال عطلة المجلس شهري حزيران وتموز وتم صرفها بحسب البيان من بند المكافأت في موازنة مجلس النواب .

وشدد المكتب الدائم في بيانه انه لم تجر اية زيادات على مخصصات اعضاء المجلس مؤكدا ان هذه المسألة يحكمها الدستور وكما قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين في تعقيب له على موضوع الزيادة التي سبق وأكدها عدد من اعضاء المجلس بفيديوهات وتصريحات تم تداولها بانها تأتي كبدل تنقلات لهم .

 وزاد البيان مشددا ان كل ماورد من اخبار ” مغلوطة وغير صحيحة ” لافتا الى ان مخصصات الأعضاء محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة .

وفي الختام أكد البيان على شفافية المجلس المطلقة بالتعامل مع كافة وسائل الاعلام وبعديد من القضايا العامة تعزيزا لمبدأ التشاركية والمسؤولية الوطنية.

ويأتي البيان في اعقاب الضجة الواسعة التي شهدتها منصات التواصل الإجتماعي في اعقاب تداول معلومة الزيادة وتأكيد ذلك من قبل عدد من اعضاء المجلس عبر فيديوهات وتصريحات جرى تداولها .

نص البيان

استعرض المكتب الدائم في جلسته المنعقدة اليوم 2/8/2022 في مجلس النواب، موضوع المكافأة التي صرفت لمديري مكاتب النواب والبالغة مائتي دينار لكل مدير ولمدة شهرين، والتي كان من دواعيها ضغط العمل الذي كان على مديري المكاتب في عطلة المجلس في شهري حزيران وتموز من هذا العام.

وحيث ان المكافأة مصروفة من بند المكافأت في موازنة مجلس النواب يود المكتب الدائم أن يوضح مايلي :

1. لم تجر أية زيادة على مخصصات أعضاء المجلس من النواب اطلاقاً، اذ ان هذه مسالة يحكمها الدستور الأردني، كما انها محددة في البند الخاص في موازنة المجلس التي هي جزء من قانون الموازنة العامة للدولة  للسنة المالية 2022 النافذ المفعول والتي لايجوز تجِاوزها نهائياً .

2. نتيجة ضغط العمل الذي تعرض له العاملون مع النواب وبصفة خاصة مديري مكاتب النواب وخاصة ضغط المراجعين في عطلة المجلس فقد قرر المكتب الدائم وبما له من صلاحيات صرف مبلغ مائتي دينار لمدة شهرين لكل مدير مكتب عن شهري حزيران وتموز 2022 فقط وكان المكتب الدائم في أخر اجتماع له بتاريخ 24/7/2022 اقتصر هذه المكافأة على شهري حزيران وتموز.

3. ان بند المكافأت في موازنة المجلس يجري الصرف منه حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس والمكتب الدائم في قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 الساري المفعول من بداية هذا العام المالي للدولة، ولم يتم طلب اية نفقات إضافية من الحكومة كما انه لا يجوز الطلب من الحكومة أي نفقات زيادة كما هو مقرر ومرصود في الفصل الخاص بمجلس الامة في موازنة الدولة  لمخالفته احكام قانون الموازنة العامة للدولة سابق الإشارة اليه.

4. ان كل ماورد من اخبار مغلوطة وغير صحيحة على بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة تماماً حول زيادة (رواتب النواب) علماً بأن السادة النواب يتقاضون مخصصات محددة في الموازنة المخصصة للمجلس من قانون الموازنة العامة للدولة، ولا يتقاضون رواتب كما هو حال بقية موظفي الدولة، ولا يعتبر أعضاء المجلس موظفين بل هم نواب منتخبون يتقاضون مخصصات غير خاضعة للتقاعد وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2014.

ويعرب المكتب الدائم عن احترامه لكل الآراء والاجتهادات التي تناولت الاخبار المغلوطة التي تم تداولها خلال الأيام القليلة الماضية،

ويؤكد المكتب على ان مجلس النواب يدرك حجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتفشي البطالة والفقر، ويؤكد كذلك على التزامه الوطني في المحافظة على المال العام ، والسعي الى ترشيد الانفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويؤكد المكتب ان المجلس اليوم وبالتشاور مع الحكومة بصدد انجاز تشريعات اقتصادية تسهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية ناجعة، والعمل مع الحكومة كذلك على تطوير الإدارة العامة من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحديث القطاع العام الذي أعلن عنه مؤخرا.

ويؤكد المجلس على شفافيته المطلقة بالتعامل مع كافة وسائل الاعلام وبعديد من القضايا العامة تعزيزا لمبدأ التشاركية والمسؤولية الوطنية.