صراحة نيوز – حث وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، القطاعين الصناعي والتجاري للبحث عن شركاء لادخال المنتجات الأردنية الى السوق الافريقية في أسرع وقت ممكن، موضحا أن هذه السوق « واعدة وكبيرة ولا نستطيع وحدنا أن نصدر إليها».
ورجح الوزير أن يصار الى توقيع يوقع اتفاقية تجارة حرة بين الاردن وكينيا قبل نهاية العام الحالي 2017، مبينا ان الشهر المقبل سيشهد عقد جولة مفاوضات بين البلدين بهدف مساعدة الصادرات الاردنية للتواجد بالسوق الكينية وتوفير مزايا لها لتكون قادرة على المنافسة.
الوزير تحدث أمام رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية الافريقية للأعمال التي أعلن عن إشهارها الأربعاء الماضي بحضور العديد من الفعاليات الاقتصادية .
ويأتي تأسيس الجمعية التي ترأسها ريم بدران للمساعدة في البحث عن اسواق جديدة للصادرات الاردنية وبدائل للأسواق التي تواجه في صادراتنا الوطنية عددا من التحديات الناجمة عن الظروف الأمنية .
وأكد الوزير القضاة أن الوضع الاقليمي الصعب والذي اثر على مسار الصادرات الوطنية بأسواقها التقليدية وبخاصة العراق وسوريا يحتم البحث عن اسواق تصديرية جديدة وإثبات قدرتنا خارجيا، مشيرا الى ان السوق الافريقية التي وصفها بالواعدة تعتبر احد الخيارات.
وقال، ان صادرات الاردن للسوق العراقية تراجعت من 900 مليون دينار عام 2013 الى 300
مليون دينار العام الماضي، أما في ليبيا واليمن فهي إما محدودة أو «معدومة»، مؤكدا أهمية العمل بشكل جدي للبحث عن اسواق بديلة في افريقيا واوروبا والولايات المتحدة، والانتقال بالصادرات الاردنية الى الاسواق الخارجية في ظل محدودية السوق المحلية.
وأشار الى أهمية تأسيس الجمعية الاردنية الافريقية وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وإفريقيا عام 2015 حوالي 36ر1 مليار دولار يشكل ما نسبته 5 بالمئة من مبادلات المملكة التجارية مع دول العالم (آسيا وأوروبا وأميركا) .
من جانبها، قالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الأردنية الإفريقية للأعمال ريم بدران ان الجمعية تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال الأردني والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وتنمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في إفريقيا.
واشارت الى ان الجمعية التي تأسست اواخر العام الماضي ستركز على بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الإفريقية كأحد أهم الأسواق البديلة للصادرات الأردنية، في ظل الظروف الحالية والتي أدت لإغلاق المنافذ الحدودية البرية أمام حركة نقل البضائع والصادرات السلعية.
واوضحت ان الجمعية ستعمل على البحث عن الفرص والإمكانيات والخدمات اللوجستية المتاحة من خطوط النقل البحري من ميناء العقبة إلى دول شرق إفريقيا، بهدف تشجيع أصحاب الأعمال على استكشاف الفرص المتاحة في السوق الإفريقية، وفتح قنوات اتصال مع الشركات النظيرة بالسوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا ومجموعة (الكوميسا)، وتشجيع القطاع الصناعي الأردني على دراسة إمكانية التصدير لتلك الدول.
وبينت بدران ان الجمعية ستسهم في توفير وعرض المعلومات حول أهمية السوق الإفريقية والفرص المتاحة والواعدة فيه، والعلاقات التجارية وإمكانية التعامل مع القطاع الخاص بين المملكة ودول القارة، مؤكدة وجود فرص واعدة لبعض القطاعات الصناعية الاردنية وفي مقدمتها المواد الغذائية والدوائية والصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والخدمات المالية والصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية.
ونوهت الى الدور الذي ستقوم به الجمعية بتعظيم الاستفادة من النتائج التي حققتها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كينيا أيلول الماضي والدفع بقوة لبناء علاقات اقتصادية متينة بين البلدين والاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة وتحفيز القطاع الخاص الاردني بهذا الخصوص.
واوضحت ان كينيا تمتلك فرصاً تسويقيةً واعدة وبوابةً للدخول للسوق الإفريقية، مشيرة الى أهمية افتتاح سفارة اردنية بالعاصمة نيروبي وتوقيع اتفاقية إطارية تمهيداً لعقد اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين.
يذكر ان مجلس ادارة الجمعية يضم الى جانب بدران، فتحي الجغبير نائبا للرئيس ونضال السماعين امينا للسر ونضال خليفة امينا للصندوق وميادة صقر وعاهد الرجبي وأحمد الخضري وتميم القصراوي ورامي الصاحب اعضاء.
من جهته امتدح رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد فكرة تأسيس الجمعية في وقت يحتاجه الاردن للبحث عن اسواق تصديرية لمنتجاته، مؤكدا ان الغرفة ستكون سندا للجمعية لتحقيق اهدافها وبرامجها وتطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع الدول الافريقية.
وقال العين مراد ان الجهود يجب ان تنصب بالمرحلة المقبلة على تنويع الاسواق التصديرية للمنتجات الاردنية وتركيز الجهد على السوق الافريقية المهمة للأردن وكذلك السوق الاوروبية التي تعتبر الوجهة الاولى الاهم للمملكة، مشددا على ضرورة وضع خطة شاملة لترويج الأردن بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. بدوره، اشار رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى أهمية تكثيف الجهود من القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع القارة الافريقية وذلك بتبادل زيارات الوفود واقامة المعارض الترويجية للصناعات الوطنية بأسواقها وصولا لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض دولها.
وثمن الحمصي قرار فتح سفارتين جديدتين للأردن في اثيوبيا وكينيا بهدف مأسسة العلاقات مع البلدين ما يؤكد وعي الحكومة بأهمية بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع دول افريقيا لفتح اسواقها امام الصادرات الاردنية، وبخاصة ان العالم يتجه نحو هذه الاسواق نظرا لأهميتها الاقتصادية والتجارية.
وبين أن غرفة صناعة عمان دعمت مشاركة عدد من المؤسسات الصناعية بمعارض اقيمت في دول افريقية والمشاركة بجولات تعريفية لدراسة القوانين الضريبية والاجراءات الجمركية والمعيقات غير الجمركية والجهات المعنية بالاستيراد والبنية التحتية وتكلفة الشحن لبعض الاسواق المستهدفة بالقارة السمراء، مؤكدا ان الغرفة وضعت كل امكاناتها المادية والفنية لخدمة الجمعيات الصناعية سواء القطاعية منها أو المناطقية ودعمها بما يسهم في خدمة مصلحة منتسبيها وتعزيز الصادرات الاردنية بالأسواق الخارجية.
واوضح ان السنوات الأخيرة اكدت أهمية البحث عن اسواق تصديرية جديدة للصناعة الأردنية، في ظل استمرار اغلاق اسواقها التقليدية، مشيرا الى ان القارة الافريقية هي الخيار الأول لاستكشاف فرص التصدير خصوصا وأنها تمتاز بكثافة سكانية عالية، وتشهد تصاعدا مستمرا بمعدلات الدخل السنوي والنمو الاقتصادي.
الى ذلك عرض خالد احمد في كلمة باسم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا لدور المصرف في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية ودول القارة الافريقية، مشيرا الى ان استثمارات الجانبين ما زالت متواضعة رغم توفر الامكانيات والفرص.
واشار احمد الى ان المصرف يسعى لتمكين رجال الاعمال والصناعيين الاردنيين للاستفادة من خدماته والفرص الاستثمارية في القارة الافريقية وبخاصة للصناعة الاردنية، لافتا الى ان المصرف الذي يتخذ من الخرطوم مقرا له تأسس 1973 بقرار من مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر وهو مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه.
كما تحدث خلال الحفل خبير التسويق والتصدير الى افريقيا دينيس ماتاندا حول الفرص التجارية المتوفرة بالسوق الافريقية وامكانية ان يكون للصناعة الاردنية تواجد فيها ومنافسة منتجات دول اخرى، مشددا على ضرورة ان يعمل القطاع الخاص على استغلالها.
