صراحة نيوز – خاص
البداية كانت بتاريخ 22-10-2017 أمام قادة اعلام رسمي وخاص وفق ما نقلته وكالة الانباء الاردنية “بترا” حيث قال رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي
” إن الحكومة انتهت من وضع المخطط الشمولي الميداني لمدينة عمان الجديدة لتكون العاصمة الجديدة، وذلك لوجود مشكلات بلدية مستعصية على الحل في عمان منها المجاري والنقل، حيث سيبدأ العام المقبل التنفيذ على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية لإنشاء مبان حكومية على خمس مراحل.
ورغم ان ما تقدم من حديث ” كلام جازم وصدر عن صاحب الولاية ” الا ان ردود الفعل الشعبية كانت ما بين غير مصدقين ومستهجنين في ذات الوقت القرار الذي يأتي أولا في وقت تمر فيه المملكة باحوال اقتصادية صعبة وبالكاد قادرة الحكومة على توفير مصادر لسد عجز الموازنة وكذلك على تخفيف مديونية المملكة التي بلغت وفق ما اعلنته وزارة المالية في شهر أب الماضي نحو 37.32 مليار دولار مشكلة ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نحو 0.62 مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2016
وثانيا ان صاحب الولاية اكتفى بما تقدم من معلومات عن المشروع ولم ياتي على الآليات المختلفة لبلورته كي يًصبح واقع حال ضمن العناصر الأدارية والفنية والتشريعية الذي يقتضيه الأمر ومنها على سبيل المثال :-
– مبررات المشروع في هذا الوقت “ضائقة مالية حرجة وتراجع المساعدات الدولية وتوقف مساعدات دول النفط الشقيقة “
– الجهات التي قامت باعداد دراسات الجدوى والمخططات الشمولية التي أكد الخبر جاهزيتها
– موقف السلطة التشريعة من المشروع وكذلك القطاع الخاص ( هل تمت محاورتهم )
– في اشارته الى ان تنفيذ المشروع سيبدا العام المقبل وعلى خمس مراحل وفق جاء في الخبر فإن ذلك يعني ان الحكومة تمكنت من رصد المخصصات المالية وعليه كان من المفترض ان قدم صاحب الولاية معلومات عن مصدر التمويل وخطة تفصيلة عن برنامج تنفيذ المشروع الضخم .
وبحسب مراقبين فإن المشروع بحد ذاته يُعتبر مشروعا وطنيا وكان من المفروض ان بوشر بتنفيذه أيام السمن والعسل ” لتخفيف العبء القائم على مؤسسات الدولة المختلفة في تقديم الخدمات لسكان العاصمة الحالية الى جانب ان ذلك يندرج ضمن التوزيع العادل للمكتسبات الوطنية وبخاصة بالنسبة لجنوب المملكة الذي يعاني من أحوال صعبة في مختلف المجالات ويكتنز الثروات الرئيسة سواء المستغل منها او التي ما زالت غير مستغلة ” .
ويبدو ان ردود الفعل الساخطة هي التي دفعت صاحب الولاية الى تكليف الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ( الذي اصبح وزيرا لأول مرة عام 2013 في الحكومة الثانية للدكتور عبد الله النسور ) كي يرد على منتقديه في محاولة لإنقاذ الموقف وقد أشغل حديثه الصالونات السياسية وكذلك لقاءات عامة الشعب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .
الناطق الرسمي باسم الحكومة سارع أمس الى عقد لقائين في يوم واحد كان الأول مع مجموعة نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والثاني ضمن برنامج ” نبض البلد” الذي تبثه قناة رؤيا ويقدمه الزميل محمد الخالدي ومن ضمن ما تناول في حديثه بناء على الاسئلة التي وجهت اليه كان موضوع العاصمة الجديدة وبدلا من تهدئة المواطنين زاد من سخطهم على نهج الحكومة بصور واشكال مختلفة .
جديد المومني خلال اللقائين تأكيده على صحة ما ذكره صاحب الولاية خلال لقائه قادة الاعلام مع اضافة معلومات زادت من اثارة الناس حيث قال
” الموضوع كان منذ ٦ شهور و درست جدواه ووصلنا الى اعداد المخطط الشمولي وطرحناه الان لأن الفكرة اكتملت وان من يعرفون موقع المشروع ما بين 4 الى 5 اشخاص وأنه ( ليس من ضمنهم ) وان اقامتها سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص لتعذر التنفيذ على حساب ميزانية الدولة والتي قال انها لا تكفي مستدركا انه سيتم التنفيذ على 5 مراحل وسيمتد لسنوات لأنه ضخم فيما سيكون مردوده التنموي والإداري ايجابيةعلى الجميع .
اجابات الوزير المومني افرزت المزيد من التسائلات والتي من ضمنها هل يُعقل ان احدا من الخمسة اشخاص المطلعين على الفكرة وموقع المشروع لم يجروء ان يسر بالخبر لزوجته على أقل تقدير والذي يكفي لتصل المعلومة الى وسائل الاعلام محليا وعالميا ثم من هم هؤلاء وما هي مناصبهم وكيف قبل الوزير أن يضع نفسه في هذا الموقف من دون التأكد من صحة هذه المعلومات .
ثم متى تمت محاورة القطاع الخاص باعتبارهم سيكونون شركاء في تنفيذ المشروع وهل تمت مشاورة السلطة التشريعية ( ممثلي الشعب ) حتى ولو كان ذلك في جلسة مغلقة .
واما الحلقة الثالثة في سيرة العاصمة الجديدة فكانت اليوم السبت 29 – 10 – 2017 خلال اللقاء الذي جمع صاحب الولاية في دار رئاسة برؤساء الجامعات الاردنية الرسمية والأهلية وفق الخبر الذي نشرته وكالة الانباء الاردنية “بترا ” حيث اعلن ” ان المدينة الجديدة التي يجري العمل على دراسة انشائها خارج العاصمة عمان وتاتي ضمن جهود الحكومة في التحفيز الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية مؤكدا ان بانها ستقام على اراضي خزينة ومحاطة لمسافات كبيرة باراضي خزينة ايضا ولافتا أيضا الى ان المشروع يُشكل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص وهو مشروع استراتيجي يأتي في سياق تطبيق مفهوم المدن الحديثة التي يساهم بناؤها بانعاش الاقتصاد”
فيما نقلت عنه وسائل اعلام اخرى ان صاحب الولاية قال خلال اللقاء ردا على ما ذكره المومني بان خمسة اشخاص فقط المطلعين على الفكرة وموقع المدينة الجديدة ” انهم ثقات ” مشهود لهم بنزاهتهم ومقطوع ببراءة ذممهم.
لسان حال المواطنين وقادة الرأي سياسيين واقتصادين … هل جلالة الملك بصورة تصريحات صاحب الولاية والناطق الرسمي وردود فعل الساسة والمواطنين ونشطاء التواصل الاجتماعي على الغموض الذي ما زال يكتنف فكرة العاصمة الجديدة .
