صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
لا يمر شهر دون ان ينشغل الرأي العام بقضية محلية تدور حولها شبهات فساد وفي بعض الأحيان أكثر من قضية والملفت ان الحكومة أو الجهة المعنية لا تكلف نفسها حتى باصدر بيان توضيحي ما يضع المواطنين في حيرة من أمرهم ليعقب ذلك تحليلات وتكهنات واستغلال للحادثة باطلاق الاشاعات واغتيال الشخصيات .
مثل ذلك ينم عن عدم اتباع الحكومة نهجا واضحا في التعامل مع القضايا المحلية أو عدم حرصها على تعزيز ثقة المواطنين بها والمعدومة اصلا أو ان هناك من يملك ناصية ادارة شؤون الدولة ولهم مصلحة في اخفاء الحقائق أو توزيع المنافع غافلين أو متجاهلين توجيهات جلالة الملك في كل مناسبة ان ( لا أحد فوق القانون ) غير معتبرين من القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة ولم يعترض عليه جلالة الملك والمتمثل بجلب المحكوم في قضايا الفوسفات ( وليد الكردي ) بواسطة الشرطة الدولية والذي هو نسيب العائلة المالكة .
نبدأ في هذا المقام بقضيتين تُشغلان الرأي العام والأولى قضية سرقة الكهرباء حديث الساعة حيث كان على الجهات الختصة ان تكشف كافة المعلومات بدءًا من ساعة ضبط السرقة وانتهاء بتحديد كيفية حصول السرقة التي احتاجت لتمديدات بطول 3 كم تبلغ كلفتها 300 الف دينار والمحولات التي تبين انها مسروقة ويكفي احداها لانارة حي كامل بعمان كما قال مدير شركة الكهرباءالمهندس مروان بشناق خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة .
ثم ما نجاعة اجهزة احتساب الفاقد لدى شركة الكهرباء التي من المفروض انها اكتشفت السرقة مبكرا نظرا للكميات الكبيرة التي تستهلكها من خلال الخط الذي ربطته مع احد خطوط الضغط العالي ناهيكم عن الجهد الكبيرمن العمل ومن الأيدي العاملة والخبرة الفنية والهندسية والحفر والطمر والعزل وإستخدام الأعمدة وشد الشبكات لينتهي التسائل حول عملية اطفاء خطوط الضغط العالي من المحطة الرئيسية أو الفرعية التي تغذي المنطقة والذي يتطلب تنسيقا مسبقا مع أقسام الشركة الفنية وعلى رأسها دائرة المراقبة والتحكم ودائرة النقل ….؟ علما ان نشطاء تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي معلومة مفادها ان مدير شركة الكهرباء عام 2007 هو من اشرف على تمديد الكهرباء المسروقة وبدعم من رئيس وزراء ومدير مخابرات سابق !!
واما القضية الثانية التي ما زالت حديث المجالس منذ تولي عقل بلتاجي أمانة العاصمة فتتعلق برجل الأعمال جمال الراسخ الذي يكتنف الغموض استثماراته .
والقضية التي تتعلق به بحسب ما يتم تداوله وما تم نشره سابقا في وسائل الاعلام والتي ما زالت تحظى باهتمام النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي فبدأت في عهد أمين العاصمة السابق عمر المعاني في عام 2007 حيث ترتبت مستحقات مالية على شركة دعاية وإعلان يملكها الراسخ قُدرت بنحو 40 مليون دينار وبسبب عدم التزامه بالتسديد اضطر أمين العاصمة الى تحويل القضية الى القضاء وتم كسب القضية الا ان الشركة لم تلتزم بقرار القضاء .
القضية بقيت قائمة الى ان تم تعين عقل بلتاجي أمينا للعاصمة في مطلع شهر ايلول من عام 2013 وفي شهر أيلول من عام 2015 تداولت وسائل الاعلام خبرا مفاده ان أمانة العاصمة توصلت مع الشركة الى تفاهمات لانهاء القضية تمثلت بموافقة أمين العاصمة بلتاجي الذي تنازل عن مستحقات الأمانة البالغة نحو 40 مليون دينار والاكتفاء فقط بمبلغ 2 مليون دينار تُسدد على اربعين دفعة وبمعدل دفعة في كل عام .
