صراحة نيوز – يرى مواطنون ان تولي حقيبة وزارية قد تكون افضل السبل ليتم تدويره من منصب الى منصب دون النظر الى انجازاته خلال توليه الحقيبة الوزارية والذي يمنحه دخلا أخرا اضافة للراتب التقاعدي الذي تمنحه له التعليمات حتى بغض النظر عن مدة توليه الحقيبة .
رئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز كشف عن بصيص أمل بان يتم اعادة النظر بالتعليمات التي تنمح الوزير راتبا تقاعديا دون ربط ذلك بمدة زمنية لكنه لم يتطرق لسر اعادة تعينه الكثيرين منهم في مناصب أخرى ما بين مستشارين أو رؤساء مجالس ادارات والتي تتارواح رواتبها ما بين الفين وخمسة الاف دينار .
الصدمة الشديدة حين يعتقد البعض ان اقالة الوزير الفلاني كان استجابة لرفض شعبي واسع ببقاءه في منصبه ولا تمضي ايام الا ويتم تعينه في منصب رفيع أخر وبراتب أعلى متسائلين عن سر ذلك .
البعض افترض ان لديهم اسرارا خطيرة لكنها لا تتعلق بأمن الدولة ومصالحها بل تكمن خطورتها على مسؤولين كبار لهم كلمتهم في صنع القرارات والذي يخشون منها فيعمدون الى تزكيتهم ليتم تعينهم مرة اخرى وبمكاسب مادية أفضل .
والملفت في ذات السياق ان احد وزراء التأزيم في حكومة الدكتور هاني الملقي ومع اشتداد المطالبة الشعبية باقالة حكومته اكد امام مقربين منه بانه لا يخشى اقالة الحكومة لان موقعا أخرا مهما بانتظاره في مؤسسة حكومية كبرى أهم بحسبه من الحكومة بمنصب مستشار وبراتب جديد أعلى
